یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد : مسووليت اصلي متوجه كيست؟ ترزا مي يا محمد بن سلمان؟
هنگامي كه عنوان اين يادداشت را مي‌بينيد حتما تعجب خواهيد كرد كه چگونه چنين پرسشي طرح شده است.
محمد بن‌سلمان همه‌كاره كشوري است كه درگير بدترين جنگ عليه يمن است؛ كشوري كه حداقلي از دموكراسي و آزادي در آن نيست. سلطه يك قبيله بر يك مردم مثل روز روشن است و از نيروهاي افراطي حمايت مي‌كند. چگونه مي‌توان چنين فردي را با نخست‌وزير بريتانيا مقايسه كرد كه حداقل در كشورش حدي قابل قبول از آزادي در آن رعايت مي‌شود. در برابر مجلس و رسانه‌ها بايد پاسخگو باشد. دوره قدرت او محدود است و دير يا زود فرد ديگري جانشين او خواهد شد و در برابر دستگاه قضايي خود مصونيت ندارد و الي آخر… روشن است كه اين معادله به نفع ترزا مي است.
ولي شايد بتوانيم به نحو ديگري هم به ماجرا نگاه كنيم. هر فرد را برحسب ادعاها و انتظارات بايد قضاوت كرد. اگر كشوري خود را مهد دموكراسي و نيز طرفدار حقوق بشر مي‌داند و خود را در روابط بين‌الملل داراي اصول بنيادي معرفي مي‌كند و داعيه آن دارد كه حداقلي از مسووليت‌پذيري را در اين روابط عهده‌دار است، و در مقابل كشور ديگري قرار دارد كه نه خودش چنان داعيه‌هايي را دارد و نه اصولا به اين عنوان شناخته شده است، هم در رفتار و هم در قوانين و ادعاها فرسنگ‌ها با كشورهاي توسعه‌يافته سياسي فاصله دارد؛ تبعيض‌هاي قبيله‌اي، فقدان آزادي‌هاي انتخاب و بيان، قوانين عقب‌مانده و استبدادي، اقدامات نظامي غيرمسوولانه و خشن و استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني و نداشتن دستگاه قضايي مستقل و … ميان اين دو مسوول و حكومت بايد تفاوت قايل شد. يك اصطلاح مهم وجود دارد كه در اينجا مي‌تواند براي مقصودمان مفيد باشد. گفته‌اند كه: «حسنات الابرار، سيئات المقربين» در واقع نيكي و بدي رفتارها نسبت به جايگاه فاعل رفتاري تفاوت دارد. كاري كه براي يك فرد عادي امري نادرست محسوب مي‌شود، براي يك انسان مدعي و مسوول بسيار نادرست‌تر و نابخشودني است. اگر كسي چراغ قرمز را رد كند، كار زشتي مرتكب شده، ولي اگر يك مقام مملكتي اين كار را مرتكب شود، نابخشودني است.
در اينجا نيز جنايات محمد بن سلمان در يمن و در منطقه محكوم است، ولي حمايت يا حتي سكوت نخست وزير بريتانيا در برابر آن اقدامات به مراتب زشت‌تر و ناپسندتر است. چرا؟
هفته گذشته يك انديشكده مستقل در بريتانيا گزارشي را تهيه كرده است كه درباره سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بريتانيا براي رواج افراط‌گري است. اين گزارش نشان مي‌دهد عربستان بيشترين سرمايه‌گذاري را در بسط افراط‌گري نسبت به ساير كشورهاي عربي خليج فارس كرده است. همچنين نشان مي‌دهد، بين عمليات‌هاي تروريستي كه در انگليس و اروپا انجام مي‌شود و پول‌هايي كه از برخي كشورهاي خارجي عربي و به‌طور مشخص عربستان به سمت انگليس سرازير مي‌شود، ارتباط مستقيمي وجود دارد. اين گزارش تاكيد مي‌كند، پادشاهي عربستان سعودي كه حامي تفكر افراطي وهابيسم است و همواره در صدور آن تلاش بسياري كرده است، ارتباط مستقيمي با جريان‌هاي افراطي داخل انگليس دارد. بر اساس تحقيقات اين انديشكده، تعداد زيادي از شهروندان انگليسي با تفكرهاي افراطي كه به گروه‌هاي تروريستي حاضر در عراق و سوريه پيوسته‌اند، با بنيادها، موسسات و واعظاني كه از كمك‌هاي خارجي استفاده مي‌كردند، در ارتباط بودند.
نكته جالب ماجرا اين است كه نخست‌وزير بريتانيا چندين ماه پيش از اين از وجود چنين گزارشي مطلع شده ولي هيچ اقدامي براي مقابله با آن انجام نداده، و اتفاقا پس از آن آگاهي نيز چندين حمله تروريستي از جمله در پل وست مينستر يا منچستر رخ داده كه اين ارتباطات در آن آشكار است. جالب‌تر از همه اينكه اين گزارش كه بسيار نگران‌كننده ناميده شده تاكنون اجازه انتشار رسمي را پيدا نكرده است و دو سال پيش نيز گزارش مشابهي تهيه شده بود كه نخست وزير پيشين بريتانيا يعني ديويد كامرون به بهانه اينكه گزارش حساسيت‌برانگيز است مانع از انتشار آن شد.
تا اينجاي كار تفاوت جدي نيست، ولي هنگامي كه مي‌بينيم نخست‌وزير بريتانيا حتي بر مسووليت عربستان در اقدامات تروريستي در خاك بريتانيا چشم مي‌بندد، نتيجه مي‌گيريم كه به طريق اولي در مورد ديگر جنايات اين رژيم در منطقه نه تنها چشم‌پوشي مي‌كند، بلكه در صورت ضرورت حمايت هم مي‌كند. به‌طور قطع چنين فردي كه نان دموكراسي را مي‌خورد و دفاع از حقوق بشر را يك ركن روابط و سياست خارجي خود معرفي مي‌كند، و در عين حال حتي از پيگيري و مواجهه با اقدامات عليه مردم خودش نيز چشم‌پوشي مي‌كند، به مراتب بدتر از كسي است كه نه در حقوق بشر داعيه‌اي دارد و نه روابط خودش را با ديگران بر اين اساس تنظيم مي‌كند و نه اصولا كسي در اين جهان براي ادعاهاي ضد تروريستي آنان حسابي باز مي‌كند. محمد بن سلمان همين است كه نشان مي‌دهد، ولي نخست‌وزير بريتانيا چهره‌اي وارونه از خود نشان مي‌دهد. البته مي‌توانيم بفهميم كه حدي از چشم‌پوشي‌ها را در ذيل موضوع منافع ملي مي‌توان ناديده گرفت و اين چندان نامعمول نيست، ولي اين حد كه عوامل موثر بر تروريسم عليه ملت خود را نيز زير سبيلي رد كرد، قابل‌پذيرش نيست.
تا اينجا يك داوري اخلاقي كرديم، ولي مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه اين رفتار دوگانه و عجيب رهبران حكومت‌هاي دموكراتيك به عنوان موتور محرك در توليد و تقويت تروريسم عمل مي‌كند. اينجاست كه برخي از صاحب‌نظران معتقدند كه نقش قدرت‌هاي غربي را در شكل‌گيري تروريسم به دليل معيارها و رفتارهاي دوگانه آنان نبايد دست‌كم گرفت.
