یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد : مسوولیت اصلی متوجه کیست؟ ترزا می یا محمد بن سلمان؟
هنگامی که عنوان این یادداشت را می‌بینید حتما تعجب خواهید کرد که چگونه چنین پرسشی طرح شده است.
محمد بن‌سلمان همه‌کاره کشوری است که درگیر بدترین جنگ علیه یمن است؛ کشوری که حداقلی از دموکراسی و آزادی در آن نیست. سلطه یک قبیله بر یک مردم مثل روز روشن است و از نیروهای افراطی حمایت می‌کند. چگونه می‌توان چنین فردی را با نخست‌وزیر بریتانیا مقایسه کرد که حداقل در کشورش حدی قابل قبول از آزادی در آن رعایت می‌شود. در برابر مجلس و رسانه‌ها باید پاسخگو باشد. دوره قدرت او محدود است و دیر یا زود فرد دیگری جانشین او خواهد شد و در برابر دستگاه قضایی خود مصونیت ندارد و الی آخر… روشن است که این معادله به نفع ترزا می است.
ولی شاید بتوانیم به نحو دیگری هم به ماجرا نگاه کنیم. هر فرد را برحسب ادعاها و انتظارات باید قضاوت کرد. اگر کشوری خود را مهد دموکراسی و نیز طرفدار حقوق بشر می‌داند و خود را در روابط بین‌الملل دارای اصول بنیادی معرفی می‌کند و داعیه آن دارد که حداقلی از مسوولیت‌پذیری را در این روابط عهده‌دار است، و در مقابل کشور دیگری قرار دارد که نه خودش چنان داعیه‌هایی را دارد و نه اصولا به این عنوان شناخته شده است، هم در رفتار و هم در قوانین و ادعاها فرسنگ‌ها با کشورهای توسعه‌یافته سیاسی فاصله دارد؛ تبعیض‌های قبیله‌ای، فقدان آزادی‌های انتخاب و بیان، قوانین عقب‌مانده و استبدادی، اقدامات نظامی غیرمسوولانه و خشن و استفاده از شیوه‌های غیرقانونی و نداشتن دستگاه قضایی مستقل و … میان این دو مسوول و حکومت باید تفاوت قایل شد. یک اصطلاح مهم وجود دارد که در اینجا می‌تواند برای مقصودمان مفید باشد. گفته‌اند که: «حسنات الابرار، سیئات المقربین» در واقع نیکی و بدی رفتارها نسبت به جایگاه فاعل رفتاری تفاوت دارد. کاری که برای یک فرد عادی امری نادرست محسوب می‌شود، برای یک انسان مدعی و مسوول بسیار نادرست‌تر و نابخشودنی است. اگر کسی چراغ قرمز را رد کند، کار زشتی مرتکب شده، ولی اگر یک مقام مملکتی این کار را مرتکب شود، نابخشودنی است.
در اینجا نیز جنایات محمد بن سلمان در یمن و در منطقه محکوم است، ولی حمایت یا حتی سکوت نخست وزیر بریتانیا در برابر آن اقدامات به مراتب زشت‌تر و ناپسندتر است. چرا؟
هفته گذشته یک اندیشکده مستقل در بریتانیا گزارشی را تهیه کرده است که درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بریتانیا برای رواج افراط‌گری است. این گزارش نشان می‌دهد عربستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در بسط افراط‌گری نسبت به سایر کشورهای عربی خلیج فارس کرده است. همچنین نشان می‌دهد، بین عملیات‌های تروریستی که در انگلیس و اروپا انجام می‌شود و پول‌هایی که از برخی کشورهای خارجی عربی و به‌طور مشخص عربستان به سمت انگلیس سرازیر می‌شود، ارتباط مستقیمی وجود دارد. این گزارش تاکید می‌کند، پادشاهی عربستان سعودی که حامی تفکر افراطی وهابیسم است و همواره در صدور آن تلاش بسیاری کرده است، ارتباط مستقیمی با جریان‌های افراطی داخل انگلیس دارد. بر اساس تحقیقات این اندیشکده، تعداد زیادی از شهروندان انگلیسی با تفکرهای افراطی که به گروه‌های تروریستی حاضر در عراق و سوریه پیوسته‌اند، با بنیادها، موسسات و واعظانی که از کمک‌های خارجی استفاده می‌کردند، در ارتباط بودند.
نکته جالب ماجرا این است که نخست‌وزیر بریتانیا چندین ماه پیش از این از وجود چنین گزارشی مطلع شده ولی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نداده، و اتفاقا پس از آن آگاهی نیز چندین حمله تروریستی از جمله در پل وست مینستر یا منچستر رخ داده که این ارتباطات در آن آشکار است. جالب‌تر از همه اینکه این گزارش که بسیار نگران‌کننده نامیده شده تاکنون اجازه انتشار رسمی را پیدا نکرده است و دو سال پیش نیز گزارش مشابهی تهیه شده بود که نخست وزیر پیشین بریتانیا یعنی دیوید کامرون به بهانه اینکه گزارش حساسیت‌برانگیز است مانع از انتشار آن شد.
تا اینجای کار تفاوت جدی نیست، ولی هنگامی که می‌بینیم نخست‌وزیر بریتانیا حتی بر مسوولیت عربستان در اقدامات تروریستی در خاک بریتانیا چشم می‌بندد، نتیجه می‌گیریم که به طریق اولی در مورد دیگر جنایات این رژیم در منطقه نه تنها چشم‌پوشی می‌کند، بلکه در صورت ضرورت حمایت هم می‌کند. به‌طور قطع چنین فردی که نان دموکراسی را می‌خورد و دفاع از حقوق بشر را یک رکن روابط و سیاست خارجی خود معرفی می‌کند، و در عین حال حتی از پیگیری و مواجهه با اقدامات علیه مردم خودش نیز چشم‌پوشی می‌کند، به مراتب بدتر از کسی است که نه در حقوق بشر داعیه‌ای دارد و نه روابط خودش را با دیگران بر این اساس تنظیم می‌کند و نه اصولا کسی در این جهان برای ادعاهای ضد تروریستی آنان حسابی باز می‌کند. محمد بن سلمان همین است که نشان می‌دهد، ولی نخست‌وزیر بریتانیا چهره‌ای وارونه از خود نشان می‌دهد. البته می‌توانیم بفهمیم که حدی از چشم‌پوشی‌ها را در ذیل موضوع منافع ملی می‌توان نادیده گرفت و این چندان نامعمول نیست، ولی این حد که عوامل موثر بر تروریسم علیه ملت خود را نیز زیر سبیلی رد کرد، قابل‌پذیرش نیست.
تا اینجا یک داوری اخلاقی کردیم، ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این رفتار دوگانه و عجیب رهبران حکومت‌های دموکراتیک به عنوان موتور محرک در تولید و تقویت تروریسم عمل می‌کند. اینجاست که برخی از صاحب‌نظران معتقدند که نقش قدرت‌های غربی را در شکل‌گیری تروریسم به دلیل معیارها و رفتارهای دوگانه آنان نباید دست‌کم گرفت.
