عمر البشیر به اتهامات علیه خود اعتراف کرد

برخی منابع رسانه‌ای سودان امروز (شنبه) فاش کردند، عمر البشیر به اتهامات مطرح شده از سوی مسئولان تحقیقات اعتراف کرده است.

روزنامه الجریده چاپ سودان در شماره امروز خود نوشت، عمر البشیر ، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهامات مطرح شده اعتراف کرد.

در همین حال، دادستان کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.

موافقت دادستانی پس از شکایت هیئتی از وکلای برجسته سودان به دادستانی علیه گروه اخوان المسلمین در سودان که در این کشور با عنوان “جبهه ملی اسلامی” فعالیت دارد، صورت گرفت.

این هیئت از وکلای مدافع جبهه ملی اسلامی را به کودتا علیه دولت مشروع و تضعیف ساختار قانون اساسی و انحلال موسسه‌ها و سندیکاها در این کشور متهم کرد.

در این شکایت به قوانین قدیمی و مجاز از سال ۱۹۸۳ استناد شده است زیرا قوانین کیفری که در حال حاضر برقرار هستند، توسط دولت البشیر تغییر داده شده‌اند.

علی محمود حسنین، یک چهره حقوقی اعلام کرد که وکلای یاد شده در شکایت خود طبق ماده ۹۶ قانون مجازات‌های سودان، ایجاد پرونده‌ای کیفری علیه البشیر و تمامی چهره‌های برجسته دولت او که در کودتای سال ۱۹۸۹ شرکت داشتند، خواستار شدند.

حسنین گفت: دادستان این دادخواست را پذیرفته و آن را برای انجام تحقیقات به معاون دادستان جناییی خارطوم تحویل داده است.

دادستان بر اساس ماده یک تا شش قانون معامله با ارز خارجی و ماده ۱۵ قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریست‌ها، مکلف به بازجویی از عمر البشیر شده است.

پیشتر در گزارشی عنوان شده بود که بازجویی‌ها از البشیر بر معاملات و حساب‌های بانکی او متمرکز است و منابعی موثق به جزئیات تحقیقات دادستانی درباره فساد البشیر و خانواده‌اش اشاره کردند.

این منابع تاکید کردند، تحقیقات دادستانی بر معاملات و حساب‌های بانکی او و نیز خانه‌هایی که در آن زندگی می‌کرده و دفاتر کاری‌ وی متمرکز است.

چند روز قبل نیز برخی منابع مطبوعاتی فاش کردند، یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیشنهاد پذیرش البشیر را در خاک خود داده است.

این منابع به نام این کشور و اینکه چه زمانی پیشنهاد خود را داده، اشاره‌ای نکردند.

طبق نوشته الجریده، این پیشنهاد شامل اقامت دائم البشیر و اعضای خانواده‌اش است. اطلاعات حاکی از آن هستند که البشیر با پیشنهاد موافقت کرده و این مساله برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای نظامی انتقالی ارجاع داده شده است.