متهم ردیف اول سیل‌های اخیر، وزیر نیرو است
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حدود ۲ ماه پیش از وقوع سیل به وزارت نیرو در این باره اعلام خطر شد اما اقدامی صورت نگرفت و بر این اساس متهم ردیف اول این وقایع وزیر نیرو و مجموعه او است.
به گزارش مهر، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل رخ داده قرار گرفته بودند یا خیر؟ آیا پیش بینی و پیشگیری قابل تحقق بود یا خیر و آیا کاهش خسارات جز دستور کار قرار گرفته بود یا خیر؟
وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارش‌های واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعه‌ای ملی و منطقه‌ای متصور است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.
حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارش‌های معمولی به تراز ۲۲۰ می رسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارش‌های شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.
وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخش‌های پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد اما کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.
حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامه‌ای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.
وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارت‌های وارد شده به استان‌هایی چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاه‌های قضائی معرفی شوند چرا که نمی‌شود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح می‌خواهد.
