دوگانگی مدیریتی قشم و بلاتکلیفی اصناف

قشم به دلیل شرایط ویژه ای که دارد، سال هاست درگیر دوگانگی مدیریتی می باشد و کشمکش ناشی از این دوگانگی بین دستگاه ها، مجموعه ها و نهادها این بار دامنگیر اصناف جزیره شده است.
[دوگانگی مدیریتی قشم و بلاتکلیفی اصناف]

به گزارش ایرنا، راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی در قشم به بیش از 2 دهه پیش بازمی گردد و برخی کم توجهی ها در کنار خلاهای قانونی طی این سال ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای ساکنان جزیره شده که سردرگمی این روزهای اصناف برای دریافت پروانه فعالیت تنها یک مورد از فهرست بلند بالای مشکلات است.
رکود بازار در کنار اظهارات مسوولان در زمینه مشمولان معافیت های مالیاتی موجبات افزایش نگرانی جامعه بازاریان قشم را فراهم کرده و خبرهای ضد و نقیض هم به نوبه خود موجب تشدید سردرگمی آنها شده است.
به گفته حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ’24 مرکز تجاری و حدود 16 هزار واحد صنفی فعال در این جزیره وجود دارد’ که شهرداری و مدیریت اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد نهادهای قانونی صدور پروانه فعالیت واحدهای صنفی به شمار می آیند اما این مجموعه ها به جای هم افزایی در تقابل با یکدیگر گام برمی دارند و همین امر موجب نگرانی بین بازاریان شده است.

** بهره مندی از معافیت های مالیاتی تنها برای مجوزهای صادره از سوی منطقه آزاد
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم برخورداری از مجوز فعالیت های اقتصادی از سوی این سازمان برای محدوده منطقه آزاد را شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی عنوان کرد.
امیر سلکی تشریح کرد: اصناف و فعالان اقتصادی مستقر در منطقه آزاد باید توجه کنند که مجوزهای اقتصادی صادر شده از سوی سایر سازمان ها و نهادها به جز منطقه آزاد مشمول معافیت مالیاتی نیست و فعالانی که از مجموعه هایی همچون شهرداری مجوز دارند، مکلف به پرداخت مالیات هستند.
وی افزود: بر اساس ابلاغ هیات وزیران معافیت های مالیاتی تنها برای مجوزهای صادرشده از سوی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید اعمال شود و برای اجرای آن نیز شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت و تاریخ بهره برداری تنها توسط این سازمان ها اعلام می شود.
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اصناف و فعالان اقتصادی باید پیش از ارایه اظهارنامه مالیاتی برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت اقتصادی به این سازمان مراجعه کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی که شرکت خود را در محدوده مناطق آزاد ثبت کرده و بخشی از کار آنان در خارج از این محدوده قرار دارد نیز باید مالیات فعالیت اقتصادی خارج از محدوده منطقه آزاد را بپردازند.
سلکی بیان کرد: فعالان اقتصادی براساس ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از پایان زمان معافیت تابع قوانین خاصی می شوند که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و هرگونه تطبیق و تفسیر قوانین مالیاتی در محدوده مناطق آزاد با قانون مالیات مستقیم، با روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی منافات دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اتمام معافیت مالیاتی در سال 92 پیش نویس مقررات خاص مالیاتی فعالان در 62 ماده با هدف شفاف سازی حقوق و وظایف سازمان های مناطق آزاد و فعالان اقتصادی تدوین و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فرستاده شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف و نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین گفت: پیش نویس لایحه تمدید معافیت مالیاتی 20 سال به بالا در مناطق آزاد نیز به هیات دولت تقدیم شده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
او در ادامه به تدوین آیین نامه نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: این آیین نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تدوین و به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرستاده شده که پیش بینی می شود تا مهرماه امسال به تصویب برسد.
سلکی از همه فعالان اقتصادی که از سال های 90 تا 94 اظهارنامه مالیاتی ارایه نداده یا مجوز از سازمان منطقه آزاد دریافت نکردند، خواست تا مجوزهای خود را بروز رسانی کنند.

** شهرداری طبق قانون متولی اصناف است
شهردار قشم نیز به استناد قانون تاکید کرد که صدور پروانه فعالیت برای اصناف از سوی این نهاد از نظر مجموعه های ذی ربط نظارتی ایرادی ندارد.
محمد مسطوری گفت: دوگانگی در مقررات صدور پروانه کسب از جمله مشکلاتی می باشد که شهر قشم طی سال ها با آن مواجه بوده در حالی که این امر یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها محسوب می شود که در برخی شهرهای بزرگ به اتحادیه های صنفی تفویض شده است.
وی افزود: نهاد شهرداری به صورت قانونی در قشم وجود دارد و از این رو وظایف قانونی آن را هم برعهده دارد و نمی توان ادعا کرد که شهرداری باشد اما وظایف قانونی از آن سلب شود.
شهردار قشم بیان کرد: ذهنیت بدی در سال های گذشته برای بازاریان به وجود آوردند مبنی بر اینکه دارندگان پروانه شهرداری باید مالیات بدهند، مجوزشان باطل می شود یا تنها دارندگان مجوز منطقه آزاد از پرداختن مالیات معاف هستند در حالی که این ذهنیت منفی منتفی است.
او با اشاره به تایید مجوز هر 2 نهاد از سوی مقام قضایی اضافه کرد: راه اندازی اتحادیه های صنفی قانونی در قشم پیگیری می شود تا صدور پروانه از سوی آنها صورت گیرد؛ امید می رود با این اقدام هر دو نهاد همسو شوند اما برخی عوامل در منطقه آزاد واقعیت ها را نمی پذیرند و هنوز به دنبال دامن زدن به دوگانگی ها هستند.
مسطوری تاکید کرد: تشکیل اتحادیه و صدور پروانه کسب از یک مرجع واحد می تواند اتفاق مبارکی باشد و بسیاری از مشکلات کنونی را رفع کند، در مقابل شهرداری و منطقه آزاد تنها عوارض کسب را دریافت و در مقابل آن نسبت به ارایه خدمات اقدام کنند.
وی همچنین گفت: الکترونیکی کردن این فرآیند پیگیری می شود تا نوعی کد ملی برای اصناف صادر شود تا با ارایه پروانه کسبی یکسان همچون سایر نقاط کشور، دوگانگی ها برطرف شود.

** ساماندهی فعالان اقتصادی قشم
مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم پس از این موضع گیری بار دیگر بر اجرای طرح ساماندهی و سرشماری اصناف و فعالان اقتصادی این جزیره جهت تهیه بانک جامع اطلاعاتی تاکید کرد.
امیر سلکی گفت: همه افرادی که در واحدهای غیرمسکونی فعالیت اقتصادی دارند، براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کد پستی در سراسر جزیره شناسایی و طبقه بندی می شوند.
وی افزود: این اقدام برای نخستین بار در مناطق آزاد کشور اجرا می شود و احقاق حقوق مادی و معنوی افراد دارای مجوز فعالیت و دستگاه های اجرایی کشور در برابر افراد فعال بدون مجوز یکی از هدف های اجرای این طرح است.
مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: فعالان اقتصادی فاقد مجوز و واحدهایی که مجوز خود را تمدید نکرده اند، پیش از رو به رو شدن با هرگونه مشکل حقوقی و قانونی باید به این مجموعه مراجعه کرده و نسبت به تمدید مجوز اقدام کنند.
او اضافه کرد: راه اندازی جامعه بازاریان و بازرگانان قشم برای ایجاد یک اتحادیه فراگیر و منسجم از دیگر برنامه هاست و در قالب آن همه واحدهای اقتصادی جزیره می توانند در آن عضو شده و حقوق صنفی خود را به صورت شفاف دنبال کنند.
سلکی عنوان کرد: تاکنون اتحادیه ای برای ساماندهی و پیگیری حقوق اصناف قشم وجود نداشته و شکل گیری جامعه بازاریان و بازرگانان جزیره می تواند گامی رو به جلو برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی باشد.
وی همچنین تاکید کرد که تنها دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و معافیت مالیاتی مشمول آن دسته از صنف هایی که مجوز فعالیت اقتصادی (پروانه کسب) خود را از نهادهای دیگر دریافت کردند، نخواهد شد.
به گفته نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم، در اجرای مصوبه هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری فعالان اقتصادی از معافیت های مالیاتی در منطقه آزاد داشتن مجوز و تمدید آن از سوی این سازمان، ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و انجام فعالیت در محدوده این منطقه است.

** همدلی ظاهری و کشمکش عملی در سطوح مدیریتی قشم
بهره مندی از مزیت های فعالیت در منطقه آزاد همچون معافیت های مالیاتی و گمرکی یکی از مهمترین عامل های ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در بازار جزیره با وجود هوای شرجی و گرمای طاقت فرسای قشم می باشد و مسوولان ارشد شهرستان و منطقه آزاد در این میان بارها بر همکاری و هم افزایی تاکید داشته و دارند اما عملکرد و اظهار نظرهای سایر مسوولان و دستگاه ها خلاف این موضع گیری هاست.
حمیدرضا مومنی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و علیرضا نصری، فرماندار قشم بارها در برهه های مختلف بر همدلی و هم افزایی تاکید کرده اند. معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قشم در این زمینه گفت: گرچه برخی مشکلات به چشم می خورد اما مسوولان از هیچ تلاشی برای ساماندهی شرایط دریغ ندارند.
میرهاشم خواستار افزود: مجلس شورای اسلامی در قالب قانون و تبصره ها وظایف و جایگاه ها را مشخص کرده و اگر ابهام و مساله ای وجود دارد، فرمانداری در کنار شهرداری و منطقه آزاد در سایه تعامل برای ساماندهی، پیگیری و رفع آن تلاش می کند.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اما به صراحت از مشکلات پرده برداشته و با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سوق دادن بازار به سوی حمایت از تولید داخلی گفت: یکی از دغدغه های مهم بین بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره مالیات است و مردم قشم در این زمینه بلاتکلیف هستند.
محمدرفیع پورمولوی قشمی افزود: منطقه آزاد از معافیت های مالیاتی برخوردار است و نهادهای ذی ربط به استناد ماده 88 قانون نظام صنفی باید به موضوع بخشودگی های مالیاتی توجه داشته باشند.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور و اتحادیه اصناف کشور باید آیین نامه ها را به صورتی تنظیم می کردند که منطقه های آزاد از نظارت مناسب و معافیت ها بهره مند شوند اما آیین نامه موجود طوری تنظیم شده که به جای آیین نامه در واقع قانون نوشته اند که طی نامه هایی به وزارت صنعت و مجلس بارها به این مساله اعتراض شده است.
رییس شورای اسلامی شهر قشم اضافه کرد: باید برای فعالیت اصناف در منطقه آزاد توجه ویژه ای صورت گرفته و هدف دولت در زمینه معافیت ها تامین شود در حالی که در آیین نامه کنونی به حقوق اصناف توجه نشده است.
او در ادامه تصریح کرد: این مجموعه و فرمانداری جزو اعضای هیات نظارت بر اصناف هستند اما در این دوگانگی مدیریتی از فهرست هیات نظارت حذف شدند.
پورمولوی قشمی با اشاره تلویحی به پاسخگو نبودن سازمان منطقه آزاد گفت: به دنبال حفظ نظارت فرمانداری و شهرداری هستیم چرا که این دو جزو دستگاه هایی هستند که مورد وثوق بوده و مردم مشکلاتشان را با این مجموعه ها در میان می گذارند.

** نارضایتی بازاریان از مدیریت اصناف قشم
مدیرعامل منطقه آزاد از راه اندازی پنج مرکز تجاری جدید با ظرفیت چهار هزار و 200 باب مغازه در قشم طی سال جاری خبر داده در حالی که مسایل مختلفی همچون رکود بازار، افزایش اجاره بها و شارژ مجتمع های تجاری در کنار دوگانگی مدیریتی موجود موجب شده تا نه تنها سرمایه گذاران دیگر استان ها که حتی برخی از بومیان نیز سایر نقاط داخل و خارج کشور را برای کسب و کار برگزینند.
هر چند برخی مسوولان در این زمینه نظر دیگری دارند اما گزارش های میدانی، نارضایتی کسبه از تک فصلی شدن بازار و واحدهای موجود در مرکزهای تجاری قشم که این روزها یکی از پس از دیگری خالی می شوند، درستی این ادعا را ثابت می کند.
مهران محمدی یکی از بازاریان قشم در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حدود چهار سال پیش همه دارایی خود را برای سرمایه گذاری به قشم منتقل کردم اما رونق فصلی و کسادی بازار در سایر اوقات سال به دلیل فقدان برنامه ریزی مناسب مسوولان جهت جذب گردشگران در فصل های مختلف، بازار جزیره را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: افزایش بی حساب اجاره بهای مغازه ها از سوی مالکان دور از چشم نهادهای نظارتی، شارژ قابل توجه مجتمع های تجاری و خط و نشان های پیاپی مبنی بر صحت و سقم جوازهای کسب صادره از سوی شهرداری و منطقه آزاد در مجموع موجب شد تا به این جمع بندی برسم که باید سرمایه خود را به نقطه ای دیگر منتقل کنم.
سایر بازاریان نیز با مشکلاتی مشابه دست به گریبانند و از نبود نظارت بر بهای کالاها در این آشفته بازار دوگانگی مدیریتی گلایه دارند.
عباس دریانورد از دیگر بازاریان قشم در این زمینه گفت: مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد بیش از 10 میلیون ریال تمام می شود در حالی که پروانه کسب شهرداری حدود یک سوم آن است، از سویی منطقه آزاد در مجموع سازمانی پاسخگو نیست؛ از این رو بیشتر ترجیح می دهیم که با نهادی پاسخگو و مردمی تر مانند شهرداری روبرو شویم.
وی افزود: هیچ یک از این مجموعه ها در قبال مبالغ دریافتی خدمات خاصی هم ارایه نمی دهند؛ به عنوان نمونه بازار قدیم قشم فاقد آبراه است و نهادهای مسوول به جای اصلاح آن، در زمان بارش های موسمی تنها به بازاریان هشدار می دهند که اجناس خود را از مغازه ها جمع آوری کنند تا هنگام آبگرفتگی آسیب نبیند!
او تاکید کرد: نبود بازرسی مناسب و مستمر موجب شده تا هر کالایی در هر نقطه ای به قیمت دلخواه عرضه شود که این امر در بسیاری موارد موجب نارضایتی مسافران و بدنامی بازاریان شده است.
دریانورد ادامه داد: در چنین شرایطی بازاریان پرداخت مبلغی قابل توجه به منطقه آزاد برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی را به صلاح نمی بینند اما از سوی دیگر مدام تهدید می شوند که مشمول بخشودگی های مالیاتی نخواهند شد.

** ضرورت اصلاح و یکپارچه سازی مدیریت قشم
اختلاف ها بر سر اصناف مشمول معافیت های مالیاتی تنها یک مورد از فهرست بلند بالای مشکلات در گیر و دار دوگانگی مدیریتی قشم است که در واقع نمی توان هیچ نهاد یا مسوولی را در این زمینه مقصر دانست چرا که بخشی از قانون، مدیریت اصناف و تعیین مشمولان معافیت های مالیاتی و امور گمرکی را برعهده سازمان منطقه آزاد قرار داده است.
‘براساس ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد و قانون اصلاحیه این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده این مناطق به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به نوع فعالیت از‌ تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضای این مدت، تابع مقررات مالیاتی می شوند که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.’
از سوی دیگر هر دو نهاد بر اساس قوانین جاری حق صدور مجوز کسب را دارند اما در این میان بهره مندی از معافیت های مالیاتی به اهرم فشاری تبدیل شده که در واقع دوگانگی مدیریتی و کشمکش طناب قدرت در قشم را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
تفاوت معنی دار هزینه پروانه کسب شهرداری و مجوز فعالیت اقتصادی منطقه آزاد، نبود نظارت مناسب و مستمر بر فعالیت اصناف، سو استفاده برخی سودجویان و عرضه انواع کالاهای قانونی و قاچاق به دلیل کمبود نیروهای انسانی در نتیجه پراکندگی آنها بین دستگاه ها و نهادها در نتیجه دوگانگی مدیریتی قابل کتمان نیست و تجربه این سال ها نشان می دهد که رفع این مشکلات از عهده مسوولان محلی و استانی خارج است.
نمی توان منکر شد که همدلی مسوولان ارشد آنچنان که در دوره دولت تدبیر و امید شاهدیم، توانسته تغییری محسوس در زمینه خدمت رسانی ایجاد کند اما نباید بر واقعیت ها چشم پوشید که این امر تنها به صورت مقطعی بر کوه مشکلات سرپوش گذاشته؛ چرا که همدلی و هم افزایی یا تقابل نهادها و دستگاه ها قائم به شخص می باشد و با تغییر دولت ها و مسوولان، رویکردها نیز تغییر می کند اما در نهایت دوگانگی مدیریتی و نارسایی ها به جای خود باقی می ماند.
منطقه های آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نوپا مانند انزلی که در سال های اخیر راه اندازی شدند، در محدوده ای خاص محصور هستند و از این رو مدیریت منطقه با مدیریت شهری و در نتیجه زندگی روزمره مردم تداخل آنچنانی ندارد.
قشم اما با بیش از 2 دهه پیشینه یکی از قدیمی ترین منطقه های آزاد کشور به شمار می رود که سازمان منطقه آزاد درست در مرکز شهر استقرار یافته و بزرگترین جزیره خلیج فارس با یک هزار و 500 کیلومتر مربع وسعت و برخورداری از تاریخی کهن در واقع مرکز شهرستانی (شامل جزیره های قشم، هرمز، هنگام و لارک) با حدود 150 هزار تن جمعیت بومی و ساکن می باشد.
فرمانداری، بخشداری، دهیاری، شوراهای اسلامی شهر و روستا در این محدوده حضور دارند و سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم نیز به موازات فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، در جزیره حاکم است اما ابهام در قانون و آیین نامه ها و اجرای نامناسب برخی قوانین موجود موجب دوگانگی مدیریتی و کشمکش گاه و بی گاه مسوولان و دستگاه هاست.
برای نمونه مجموعه شهرداری مسوول جمع آوری پسماند، رسیدگی به فضای سبز و صدور پروانه فعالیت اصناف است و مجموعه هایی درون سازمان منطقه آزاد قشم نیز خدماتی مشابه ارایه می دهند؛ این دوگانگی ها در سایر بخش ها نیز وجود داشته و موجب شده در مواردی خدماتی قابل توجه از سوی نهادها و سازمان منطقه آزاد ارایه شود و از سوی دیگر برخی مشکلات بدون متولی به حال خود رها شوند.
‘اگر منطقه آزاد به واسطه استقرار در مرکز شهر متولی امور شهری است، پس شورای شهر و شهرداری چه مسوولیتی دارند؟ رای مردم برای انتخاب اعضای شوراها جهت تغییر رویکرد اداره شهرها و روستاهای درون محدوده منطقه آزاد در چه جایگاهی قرار دارد؟ یا اگر بنا بر حفظ جایگاه این نهادهاست، پس حیطه اختیار و وظیفه منطقه آزاد در این میان چیست؟ در صورت تصدی گری منطقه آزاد چگونه بر اقدام ها و تصمیم های مدیران آن نظارت می شود؟’ این تنها بخشی از پرسش هایی می باشد که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است.
شرایط کنونی موجب شده در مسایل مختلف مردم با مشکلات بسیاری مواجه شوند و برخی سودجویان در شرایط دوگانگی مدیریتی و ضعف نظارتی وارد گود شوند اما به طور قطع این شرایط قابل دوام نیست.
اینکه کدام دستگاه متولی کدام حوزه تعیین شود، نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان امر می باشد اما به طور مشخص اصلاح قوانین و آیین نامه ها جهت واگذاری کامل تصدی امور در راستای یکپارچه سازی مدیریتی و در مقابل پاسخگو بودن یک دستگاه مشخص ضروری است و نیازمند ورود و تصمیم قاطع دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور جهت رفع مشکلات موجود و ازجمله دغدغه های اصناف قشم می باشد.