نگاهی به وضعیت بدهی بانکهای نظامی در حال ادغام / همه هزینه‌ها برای ماست!
رییس جمهور هفته گذشته در جلسه‌ای باز هم به ماجرای پرداخت بدهی موسسات مالی غیرمجاز و بی‌تقصیری دولت در افزایش نقدینگی پس از آن اشاره کرد. او در همین جلسه، به آغاز گام دوم اصلاحات بانکی توسط دولت با ادغام بانکهای نظامی هم اشاره کرد؛ ادغامی که با توجه به نسبت بدهی ۹۷ درصدی مجموع بانکهای نظامی و البته تعداد شعب و کارمندان مازاد آنها پس از ادغام، تبدیل به بحران جدیدی از همان جنس، برای دولت فعلی یا آتی و البته مردم خواهد شد.
نسبت بدهی ۹۷ درصدی بانک جدید
روزنامه هفت صبح هم در گزارشی میزان دارایی‌های بانکهای نظامی را بررسی کرده است. بر این اساس جمع بدهی بانکهای نظامی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین نسبت بدهی بانک جدید (مجموع ۵ بانک)، ۹۷ درصد است. سرمایه‌گذاری در شرکتی با چنین نسبت بدهی بالایی، ریسک بسیار بالایی دارد و هیچ سرمایه‌دار عاقلی، چنین ریسکی نخواهد کرد.
اما حالا دولت به دلایل مختلف مجبور به انجام چنین ریسکی است و باید ورود زیان مالی بانکهای ارگان‌های دیگر را درون بانک دولتی سپه تقبل کند.
تازه باید در نظر داشت که بانک مرکزی اعلام کرده شعبه‌ها و کارمندان بانک‌ها، تعدیل نخواهند شد. در نتیجه دولت حتی اجازه استفاده (و فروش) بخش اعظمی از دارایی‌های فعلی بانک‌ها را برای پرداخت بدهی‌شان ندارد. در نتیجه باید برای پرداخت بدهی آنها باز هم دست در جیب مبارک مردم کند و هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی، پرداخت کند.
نکته دیگر این جاست که حتی در صورت امکان فروش املاک مازاد این بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌شان، چه سازوکاری برای فروش این حجم از دارایی و تبدیل آنها به دارایی نقدی با کمترین هدررفت وجود دارد؟ این نگرانی با توجه به پرونده‌های مختلف تخلف و اختلاس در شعب کوچک و بزرگ بانکی، شدت پیدا می‌کند.
مثل گذشته هزینه این اقدامات به دوش مردم خواهد افتاد
روزنامه همشهری هم در گزارشی، به میزان بدهی بانکهای نظامی پرداخته است. بر اساس گزارش همشهری، برخی محاسبات نشان می‌دهد که بانکهای انصار، مهراقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر با سود انباشته مثبت و ترازنامه متعادل به بانک سپه تحویل داده می‌شوند اما بانک قوامین با زیان هنگفتی مواجه است که سود ۴ بانک دیگر در مقابل زیان این بانک بسیار ناچیز است.
مطابق اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال سود ۴ بانک انصار، مهراقتصاد، حکمت و کوثر جمعا از ۵۳۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود اما مقدار زیان بانک قوامین به چندین هزار میلیارد می‌رسد. اگرچه بانک قوامین اطلاعات تازه‌ای در مورد مقدار زیانش منتشر نکرده، اما برخی خبرهای تأییدنشده مقدار زیان بانک قوامین را بین ۵۲ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
سعید اسلامی بیدگلی از کارشناسان بازار مالی مقدار زیان بانک قوامین را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «مقرر شده ۲۰ هزار میلیارد تومان از زیان این بانک از دارایی‌های سپاه و ارتش تامین شود و بقیه را دولت پرداخت کند.»
کارشناسان معتقدند که اقدام دولت در پرداخت این زیان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد و آثار پایه پولی در سال‌های آینده رشد تورم و افزایش قیمت ارز است که بهای آن را باید مردم پرداخت کنند.
محمد طبیبیان، اقتصاددان می‌گوید: «مثل گذشته هزینه این اقدامات به دوش مردم خواهد افتاد. این کسری منابع را باید بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی پرداخت کند که به رشد تورم، کاهش قدرت خرید پول و افزایش قیمت ارز منجر می‌شود.»
سعید اسلامی بیدگلی هم پیشنهاد می‌دهد زیان این بانک‌ها توسط مالکان به سهامداران و سپرده‌گذاران پرداخت شود و می‌گوید: «تامین این زیان از منابع دولت یعنی پذیرش هزینه‌های ناکارایی یا فساد این نهادها و تامین هزینه‌های آن از جیب مردم. نهادهای متولی این بانک‌ها باید تمام زیان را از دارایی‌های خود پرداخت کنند که چنین امکانی هم وجود دارد.»
او تأکید می‌کند: «مشخص نیست چرا چنین زیانی باید از جیب مردم (بودجه یا منابع بانک مرکزی) تامین شود؛ حال آنکه زیان این بانک‌ها ناشی از فساد یا ناکارایی است.»
همتی: ادغام بانکهای نظامی، کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود
رییس کل بانک مرکزی در همایش تبیین سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی طرح ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح تاکید کرد: «بانک سپه با ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری، بانکی قوی و ارایه‌دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانکی خواهد بود.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با تبیین شرایط کشور و اشاره به اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه، موضوع ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را امری حساس و ویژه خواند و گفت: «علیرغم فشار دشمنان در همه زمینه‌ها به ویژه در جنگ اقتصادی، تصمیم خوب و تاریخی‌ای در جهت ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح گرفته شده است.»
او افزود: «انجام پروژه ادغام با حجم عملیات و نیروی انسانی شش بانک و با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از منابع شبکه بانکی قطعاً کاری بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام بانکی خواهد بود.»
همتی با اشاره به ظرفیت‌های بانک سپه و سایر بانکهای ادغامی از همه دست‌اندرکاران این طرح خواست با استفاده از ظرفیت بانکهای ادغامی در جهت پیشبرد هر چه بهتر این پروژه اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی دلیل انتخاب بانک سپه به عنوان راهبر طرح ادغام را قدمت و توانایی مالی و فنی این بانک برشمرد و تصریح کرد: «بانک سپه از نظر مالی بنیه قوی و قابل توجهی دارد که اطمینان خاطر خوبی برای بانک مرکزی در زمینه ادغام ایجاد کرده است.»
او ضمن اینکه از هیات مدیره و مدیران عامل بانکهای ادغامی خواست به‌سرعت مجامع خود را برگزار کنند افزود: «حفظ حقوق مشتریان و شهروندان بانکهای ادغامی باید در اولویت بانک سپه و بانکهای ادغام شونده قرار داشته باشد.»
رییس شورای پول و اعتبار اضافه کرد: «هیات مدیره و مدیران عامل باید به موضوع ادغام با دید پروژه نگاه کنند و در احصای دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها نهایت دقت را صرف کنند.»
همتی به کارکنان بانکهای ادغامی اطمینان داد که در بانک سپه نوین فضای خدمت برای همه وجود دارد و کارکنان نباید از این بابت دغدغه‌ای داشته باشند.
او در پایان خاطر نشان کرد: «بانک مرکزی همچون گذشته حامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و در این طرح نیز با تمام توان وارد شده است.»
سرنوشت سهامداران بانکهای نظامی چه خواهد شد؟
به گزارش ایرنا، یکی از مسایلی که فرآیند ادغام بانکهای نظامی را پیچیده‌تر می‌کند، ترکیب سهامداران این بانک‌ها است؛ برای نمونه و بر اساس اطلاعاتی که در سامانه کدال بورس منتشر شده، عمده سهام بانک انصار در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت سرمایه‌گذاری یمین، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی صداوسیما است.
در بانک مهر اقتصاد، سهام اصلی در اختیار موسسه بنیاد تعاون بسیج، موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام، شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی جوان سیر ایثار، موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان و موسسه تامین درمان بسیجیان است.
همچنین در بانک حکمت سهام اصلی بین صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم، بنیاد تعاون ارتش، هواپیمایی کاسپین، موسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون ارتش و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون ارتش توزیع شده است یا در بانک قوامین شرکت ناجی پاس، شرکت چاپ و انتشارات راه فردا، بنیاد تعاون ناجا، شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو، موسسه ناجی امین، شرکت تامین سرمایه امین یا شرکت تامین سرمایه تمدن فهرست سهامداران عمده دیده می‌شوند.
در موسسه کوثر نیز سهامدارانی چون صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه، نیروی انتظامی، اترش، موسسه بنیاد تعاون وزارت دفاع، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه کوثر حضور دارند.
حال پرسش این است که با فرآیند ادغام این بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به نیروهای مسلح، تکلیف سهامداران اصلی و خرد آنها که همگی در بازار سرمایه حضور دارند، چه می‌شود.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در این باره گفته است: «با توجه به اینکه اکنون نماد معاملاتی این بانک‌ها متوقف است، برای ادغام سهام این بانک‌ها در بانک سپه، با مصوبه شورای عالی بورس، سهام این‌ها در خارج از ساعت معاملات انتقال می‌یابد.»
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دی‌ماه امسال گفته بود: «نماد بانکهای مهر اقتصاد، حکمت، انصار، موسسه اعتباری کوثر و قوامین تا زمان تعیین تکلیف ادغام آنها در بورس متوقف می‌ماند.»
او با اعلام اینکه سازمان بورس در بحث ادغام بانک‌ها در جلسات خود با بانک مرکزی حافظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است تاکید کرد: «راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها پیش‌بینی‌شده که هنوز به تصویب نرسیده است ولی احتمال دارد تا پایان سال عملیاتی شود.»
ادغام بانک‌ها؛ انتخاب بین زیان بزرگ و زیان بزرگ‌تر؟
روز شنبه ۱۸ اسفند، جهانگیری در صحبت‌هایی به‌صورت تلویحی بیان کرده که اقدام برای ادغام بانک‌ها، اقدامی انقلابی (بخوانید: با ریسک بالا) برای جلوگیری از انباشته شدن بیش‌ازپیش بدهی این بانک‌ها بوده است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری هم در مراسم بهره‌برداری مجتمع صنعتی و معدنی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شهرستان آرادان در بخشی از سخنان خود به ادغام چندین بانک در بانک سپه اشاره و گفت: «ادغام بانک‌ها توسط نیروهای مسلح، اقدام انقلابی و بسیار مهمی بود. اگرچه این بنگاه‌های اقتصادی از شرایط بسیار خوبی برخوردار بودند و تنها یکی از بانکهای نیروهای مسلح شرایط خوبی نداشت.»
معاون اول رییس‌جمهور یادآور شد: «با ادغام این بانک‌ها تا حد زیادی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشتریان و سهامداران بانک‌ها کاسته شد.»
باز هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که در ماه‌های آینده، و با شروع فرایند ادغام، اقدامات مسئولان نظام بانکی، چه تاثیری بر اقتصاد و مسائل سیاسی-اجتماعی کشور خواهد گذاشت و مسئولان آینده کشور، چه واکنشی به تصمیمات مسئولان فعلی خواهند داشت.
