حقوق کارگران باید یک میلیون تومان افزایش یابد
تقریبا یک ماهی می‌شود، تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شده است. بر پایه آنچه در لایحه بودجه سنواتی عنوان شده و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده، افزایش دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد تعیین شده که البته قرار است این موضوع در صحن علنی بررسی تا شاید اندکی دچار تغییرات شود.
به گزارش بازتاب؛ اما هنوز موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران ـ که تعدادشان چندین برابر حقوق بگیران دولت هست ـ تعیین تکلیف نشده و شورای عالی حقوق و دستمزد، رقمی برای سال آینده در نظر نگرفته است. در سالیان گذشته، معمولا روال کار این گونه بود که حقوق‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف می شد، ولی امسال زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که حکایت از احتمال به تأخیر افتادن میزان افزایش‌ها تا سال آینده و اواخر فروردین ماه دارد.
هرچند بحث‌های گوناگونی مانند حقوق توافقی بین کارفرما و کارگر هم گاهی مطرح می‌شود، به نظر نمی‌رسد امسال هیچ فرمول جایگزینی در نظر گرفته شود و آن گونه که از اخبار برمی‌آید، نمایندگان کارفرمایی در انتظار تصویب لایحه بودجه در مجلس هستند تا میزان افزایش حقوق کارگران را بر مبنای افزایش حقوق کارمندان دولت افزایش دهند.
در این باره باید گفت، نظریه های گوناگونی درباره افزایش حقوق کارگران وجود دارد؛ برخی بر این باورند، طبق قانون برنامه ششم و با توجه به گرانی‌های اخیر، باید میزان افزایش بر اساس نرخ تورم باشد. در مقابل نمایندگان کارفرمایی می گویند، این میزان افزایش خارج از قدرت پرداخت آن‌ها خواهد بود و باعث بیکاری بیشتر کارگران می‌شود.
اما برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که حقوق کارگران باید بر اساس خط فقر تعیین شود و به همین دلیل، معتقدند حقوق‌ها باید دست کم به دو میلیون تومان برسد تا کارگران بتوانند بخشی از نیازهای خود را در ماه تأمین کنند.
در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اینکه دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران سراسر جهان بسیار کمتر است، گفت: در کمیسیون تلفیق به موضوع دستمزد کارگران ورود پیدا نکردیم، چون این موضوع از اختیارات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های کارگری است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی هر ساله مزد کارگری را تعیین می‌کند، ادامه داد: دولت وظیفه دارد پیش از پایان سال، حداقل حقوق را بررسی و اعلام کند و اکنون در حال مذاکره و بحث بر سر تعیین حداقل حقوق کارگری هستند.
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دستمزد کارگری باید واقع بینانه تعیین شود، عنوان کرد: برای تعیین حداقل حقوق کارگران باید به نرخ تورم، خط فقر و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور توجه کرد.
وی با اشاره به شرایط شاخص‌های اقتصادی، اظهار داشت: هم اکنون نرخ تورم برای سال ۹۷ بالغ بر ۲۷ درصد اعلام شده و خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. با این حساب باید حقوق کارگران را به نحوی تعیین کرد تا از پس هزینه‌های زندگی روزمره خانواده شان برآیند. حقوق کارگران در سال جاری، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با توجه به شرایط حکم بر فضای اقتصادی کشور، تصور می‌کنم حداقل حقوق کارگری در سال ۹۸ باید ۲ میلیون تومان باشد.
همچنین محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول ملی، حقوق کارگران بر اساس نرخ ارز، کمتر از ۱۰۰ دلار شده، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخستین بار است در سال‌های پس از انقلاب، ارزش حقوق کارگران تا این حد کاهش یافته، افزود: کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری برای معیشت کارگران ایجاد کرده است؛ بنابراین، کارفرمایان باید برای بهبود کیفیت تولیدات خود با پاداش و پرداختی‌های انگیزشی، دریافتی کارگران را افزایش دهند تا بتوانند از این طریق بهره‌برداری نیروی کار را افزایش دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصد به حقوق کارگران حداقل میزانی است که باید به درآمد آن‌ها افزوده شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد نمایندگان برای افزایش حقوق در سال آینده، یک میلیون تومان است. باید دید سرانجام این پیشنهاد در جریان بررسی بودجه ۹۸ در صحن علنی چه می‌شود.
منصوری با بیان اینکه حتی افزایش یک میلیون تومان به دریافتی کارگران نیز نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود معیشت آن‌ها باشد، ادامه داد: باید با راهکار‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و افزایش صادرات، درآمد کارخانه‌های لوازم خانگی افزایش پیدا کند تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق کارگران ایجاد شود. این در حالی است که آموزش نادرست نیروی کار و معیشت نامناسبی برای مردم ایجاد کرده است.
