ماجرای خوش خدمتی مدیر بانکی و دریافت رشوه ۲۵ میلیاردی ازحسین هدایتی

نماینده دادستان تهران گفت: تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات 600 میلیاری به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است.

آزادی متهمان با تودیع وثیقه/ماجرای خوش خدمتی مدیر و دریافت ۲۵ میلیاردی از هدایتی

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم بانک سرمایه پس از قرائت قران قاضی دادگاه تاکید کرد متهمان با تودیع وثیقه کافی در زندان به سر نمی‌برند. در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کرد. در ابتدای کیفرخواست نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که بانک سرمایه یکی از 6 بانک خصوصی ایران است که با سرمایه 3 هزار میلیاردی از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده گفت: 47 درصد سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان و 37 درصد آن در اختیار مجموعه ریخته‌گران است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت بانک سرمایه با دادن تسهیلات بدون ضابطه خسارت‌های هنگفتی به سرمایه مردم زده‌اند. متهمین حاضر در جلسه با ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که خودشان اقدام به تاسیس آ‌ن کرده‌اند ضررهای زیادی به این بانک زده‌اند.

نماینده دادستان تهران گفت: با اشاره به گزارش بانک مرکزی 1- مستندات و اقاریر متهمان تخلفات 32 تن مشهود است و فرض سهل‌انگاری متهمان که با توجه به اینکه این افراد در شرف بازنشستگی بودند و سابقه‌ای در حدود 20 سال در حوزه بانکی دارند مردود و خیانتشان مشهود است.

2- تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات 600 میلیاردی به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است.

3- در ارائه تسیهلات به گروه هدایتی و جهانبانی ارکان اعضای هیات مدیره بانک به هشدارهای کارشناسان درخصوص عدم پرداخت وثیقه اعتبارسنجی و … توجهی نکرده بودند که حکایت از سوء نیت متهمان دارد.

4- اظهارات متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه دارد اما این افراد برای توجیه اقدامات خود برخی دستورات شفاهی مدیران ارشد این بانک را علت اقدامات خود اعلام کرده‌اند.

متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را به یغما برده‌اند
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی تسهیلات و وثایق صرفاً به اخذ چک و بازپرداخت آن اکتفا شده بود، گفت: بنابر ماده ۹۱ برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام منوط به اعتبارسنجی مشتری است این در حالیست که تمامی پرداخت به شرکت‌های مورد ارزیابی شده چنین اعتبارسنجی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را با این تخلفات به یغما برده‌اند، گفت: نظر به اینکه مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی وکیل و امین بانک محسوب می‌شدند و مالک وجوه مردم بوده‌اند ملزم به رعایت آیین‌نامه ها جهت اخذ تسهیلات بوده‌اند اما با تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه این بانک شده که این مسئله تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است.

وی با اشاره به جوابیه بانک مرکزی در خصوص حیف و میل شدن تسهیلات این بانک و بزه مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام بانکی و پولی گفت: نقش ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره این بانک در اتلاف بیت‌المال متمایز است.

نماینده دادستان ادامه داد: تقریباً در اغلب تسهیلات کلان، علی بخشایشی، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از طریق پیگیری‌های نامتعارف و فشار به زیردستان نقش مؤثری در اتلاف صدها میلیارد تومان از بیت‌المال را با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه داشته‌اند.

وی اظهارداشت: خیانت در پرداخت تسهیلات به حدی ملموس بوده که این متهمان اقتصادی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی هستند.

وی با اشاره به اینکه علی بخشایشی در حال حاضر آزاد با قرار وثیقه است، گفت: از سال ۱۳۹۱ تا ۹۴ نامبرده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه معرفی شده که از طریق پرداخت ۴۶ فقره تسهیلات معادل ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سپرده گذاران خود داشته است.

وی ادامه داد: بخشایشی متهم به صورت غیرمجاز به شرکت و اعطای تسهیلات ۶ هزار و ۲۸۰ میلیاردی و ۸۰۰ میلیون تومانی تسهیلات بانکی بوده و علیرغم ضوابط مؤید نقض عالمانه و عامدانه به پرداخت تسهیلات کلان بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به بخشی از این ۴۶ فقره تسهیلات اعطایی از سوی علی بخشایشی اشاره کرد.

اخلال در نظام اقتصادی با پرداخت ۲۴۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اتهام پرویز کاظمی
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نوبت به اتهامات پرویز کاظمی فرزند درویش رسید که از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.

به گفته نماینده دادستان تهران وی متهم است به ارائه ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مجموع ۲۴۸۸ میلیارد تومان و اتلاف اموال سرمایه‌گذاران بانک سرمایه.

وی با اشاره به قوانین و نقض عالمانه و عامدانه تلاش داشته پرداخت‌های کلانی به برخی مشتریان و شرکت‌ها داشته باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

گروه شرکت‌های حسین هدایتی، گروه شرکت‌های جهانبانی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های مُدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاج محمد جواد، شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی، شرکت‌های منتسب به علی امامی و … .

پرویز کاظمی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۲۴۸۸ میلیارد تومان.

نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران از سوی متهمان
براساس اعلام نماینده دادستان تهران توسلی متهم ردیف سوم پرونده به دلیل سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران.

نماینده دادستان تهران درخصوص اتهامات توسلی براساس کیفرخواست صادر شده گفت: محمد رضا توسلی فرزند غلامرضا متهم ردیف سوم این پرونده است.

وی از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.

متهم با ارائه ۴۰ فقره تسهیلات غیر قانونی به مجموع ۲۵۰۱ میلیارد تومان در اتلاف اموال و وجوه سپرده‌گذاران سهیم بوده است.

شایان ذکر است در ۴۰ فقره از این وام‌ها وضعیت پرونده مشکوک الوصول بوده است که در حال حاضر این تسهیلات به ۵ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

توسلی به دلیل دلایلی مانند سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران.

مهمترین تخلفات فرایند ارائه تسهیلات با توجه به گزارش سازمان بازرسی عبارتند از: ۱- عدم رعایت تبصره ۳ بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ مبنی بر اعتبارسنجی و احراز توانایی مشتری.

۲- رعایت نشدن ماده ۱۲ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت.

۳- رعایت نشدن ماده ۲۳ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و …

هدایتی و سامان مُدَلل متهم شدند/ سلب صلاحیت حرفه‌ای از بخشایشی ، کاظمی و توسلی
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.

وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.

وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدور ضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.

براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.

وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ ۹۴.۷.۸ ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت ۱۰ سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با ۵ سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.

نماینده دادستان با اشاره به بند ۹ ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه‌ به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد.

وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد.

نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده ۶۷۲ تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد ۲۶۸، ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.

وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این ۳ تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.

بخشایش: از هدایتی شناختی نداشتم/ ارائه تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده است
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده محترم دادستان، قاضی از متهم ردیف اول علی بخشایش خواست تا در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه کند.

بخشایش نیز با حضور در جایگاه ابتدا گفت: اتهامات را قبول ندارم، بنده در اواخر عمر هستم و با کوله‌باری از امراض اکنون در مقابل شما ایستاده‌ام، بنده باید به دلیل درمان سرطان پروستات و عمل قلب امروز در بیمارستان می‌بودم اما اکنون در دادگاه حاضر شده‌ام.

بنده علی بخشایش متولد سال ۱۳۲۷ در تبریز هستم. سال ۵۰ به استخدام بانک سپه درآمدم و سپس عضو هیأت مدیره و مدیر بانک سپه شدم. مدتی نیز در ستاد اجرایی و سازمان بازرسی کشور مشغول به فعالیت بودم. من سال ۶۸ از مدیریت بانک سپه برکنار شدم که علت آن این بود که مرحوم دکتر نوربخش در آن زمان از همه بانک‌های عامل خواست تا ارز فروشی کنند و اینجانب به دلیل مخالفت با ارز فروشی و عدم همکاری با دکتر نوربخش برکنار شدم.

اینجانب در ۹۰.۱۲.۲۷ به عنوان مدیر عامل بانک سرمایه و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شدم. در کیفرخواست قید شده است که بنده تا سال ۹۴ رئیس بانک بوده‌ام در صورتیکه در تاریخ ۹۲.۱۲.۶ مسئولیت من به پایان رسیده و رئیس بعدی معرفی شده است.

ما در طول این سالها که در بانک سرمایه حضور داشتیم کمک زیادی به دور زدن تحریم‌های ظالمانه انجام دادیم اما پس از ما تغییرات پی در پی و ناکارآمدی مدیران باعث شد مشکلاتی برای بانک به وجود بیاید.

بخشایش در ادامه دفاعیات خود که نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار قاضی دادگاه قرار داد، گفت: همه پرداخت تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده و پس از تصویب هیأت مدیره صورت پذیرفته است.

بخش قابل توجهی از تسهیلات فوق تسویه شده است. بر فرض مثال آقای امامی و هادی رضوی همه تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را پرداخت نموده‌اند.

در ادامه قاضی از متهم خواست تا در خصوص وصول مطالبات صحبت نکند چون اتهامات متهم ربطی به وصول شدن مطالبات ندارد.

وی خطاب به بخشایش گفت: شما در خصوص عدم اخذ ضمانت‌های قانونی و ارائه تسهیلات بدون ضوابط به افراد توضیح دهید.

پس از توضیحات قاضی، بخشایش ادامه داد: بنده هیچ شناختی از حسین هدایتی نداشتم. پرداخت تسهیلات به وی با رعایت تمام ضوابط بوده است. هدایتی به اندازه کافی املاک و ضمانت در اختیار بانک قرار داده است. اینکه ما چقدر وثیقه از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنیم طبق قانون از وظایف مدیران و هیأت مدیره بانک است و تصریحی در خصوص آن نشده است.

بخشایش در ادامه گفت: از جهانبانی شناختی نداشتم، کار او ظاهراً دور زدن تحریم‌ها بود و ما در آن شرایط بحرانی قصدمان کمک کردن به کشور و سامان دادن به وضعیت آن روز بود.

اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب!
نماینده دادستان در رابطه با ادعای بخشایش در خصوص اعطای ۴۶ فقره موارد ذکر شده تسهیلاتی گفت: موارد اتهامی مطابق با قانون ذکر شد. ۲۵ مورد از قوانین در جهت اعطای تسهیلات وجود دارد که حتی یک مورد از تسهیلات اعطایی از سوی متهمان تا به حال تسویه نشده و معوق است.

وی افزود: متهم به جای اینکه پاسخگو باشد و علت پرداخت تسهیلات را بیان کند از تسویه تسهیلات صحبت می‌کند که وظیفه گیرنده آن است که البته بسیاری از تسهیلات پرداختی هنوز تسویه نشده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه اعطای تسهیلات براساس چک و سفته ، ضمانت اجرایی وصول ندارد، گفت: بسیاری از شرکت‌های معرفی شده به بانک مدیرانشان کارتن خواب بودند و نمی‌تواند بخشایش این مسئله را انکار کند. قطعاً تقصیرات ایشان عمدی است.

وی خطاب به بخشایش گفت: شما مدیرعامل بانک سرمایه بودید و مدیرعامل مسئول مستقیم اشخاص خارج و داخل شرکت است. شما به جای پاسخگویی از تسویه حساب صحبت می‌کنید.

در بخش دیگری از دادگاه نماینده بانک سرمایه خطاب به بخشایش در خصوص پرداخت تسهیلات اظهارداشت: یک سر سوزن در بیان ادعاهایشان انصاف داشته باشید. هادی رضوی گران نمایی کرده و ملکی که ۲۵ میلیارد قیمت داشته به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی برای تسویه تسهیلاتش به بانک ارائه داده است، آقای امامی هم همینطور. سامان مدلل هم ۳ ملک انتقال داده که بیش از ۳ برابر گران‌نمایی داشته. تمامی اظهارات متهم کذب محض است.

وی در باب اعطای تسهیلات نیز در پاسخ به سوالی گفت: براساس شکایت بانک سرمایه وثایق درستی دریافت نشده و به چک و سفته اکتفا شده و تمام مدارک ذکر شده در کیفرخواست ناشی از اعمال بزهکارانه این متهمان است.

نماینده بانک سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: حتی هادی رضوی و امامی نیز گران‌نمایی کردند و پرونده آنان نیز در جریان است.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ادعای مطرح شده از سوی متهم گفت: هیچگونه از ضوابط بیان شده رعایت نشده و دفاعیات این متهمان پیش از این شنیده شده است. اینکه ادعا می‌شود ضوابط در خصوص تسهیلات رعایت شده باید گفت مدیران این بانک صراحتاً در خصوص آقای امامی اعلام کردند که مدارک ایشان جعلی و صوری بوده است.

وی در خصوص ارائه تسهیلات به شاملویی هم گفت: تسهیلات ارائه شده به این شخص براساس اصول سپرده‌گذاری نبوده است.

در ادامه نماینده دادستان به انجام توافقات محرمانه میان متهمان حاضر و شرکت‌های گیرنده تسهیلات اشاره کرد و گفت: این توافقات در ویلاها، منازل شخصی برگزار می‌شد. برای مثال بخشایش سفری به دوبی داشته و پس از بازگشت دستوراتی به مراتب پایین‌تر بانک داده است در حالیکه روند اخذ تسهیلات باید از پایین به بالا باشد.

قاضی : انتظار دفاعیات فنی از متهم داشتم/ وکیل متهم: پرینت حساب موکل من از یک برگه A4 تجاوز نمی‌کند
بعد از دفاعیات بخشایش، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و نسبت به برخی گفته‌های وی واکنش نشان داد و گفت: آقای بخشایش بعد از وام به آقای مدلل به عنوان هیأت مدیره یکی از شرکت‌های مدلل منصوب شده همچنین برخی از همکاران وی می‌گویند که دخترشان در دبی یک صرافی داشته است.

پس از بیان این نکات توسط نماینده دادستان، قاضی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان فردی که سالها سابقه کارهای بانکی در این کشور داشته‌اید دفاعیات فنی انجام ندادید. من انتظار داشتم از شما دفاعیات فنی را بشنوم لذا از وکیلتان درخواست می‌کنم تا اگر دفاعیاتی دارند بفرمایند.

قبل از اینکه وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را آغاز کند متهم گفت دختر من هیچگونه صرافی در دبی نداشته و ندارد فقط برای تحصیل تا مقطع لیسانس در دبی تحصیل می‌کرده اساساً سن دختر من به داشتن صرافی نمی‌خورده است. در خصوص عضو هیأت مدیره شدن در یکی از کارخانه‌های آقای مدلل نیز باید بگویم من به عنوان نماینده بانک سرمایه به عضویت در هیأت مدیره این کارخانه منصوب شده‌ام نه اینکه شخصاً با عضویت در هیأت مدیره این کارخانه درآمده باشم.

در ادامه وکیل مدافع متهم گفت: موکل بنده هیچ رابطه غیر معمولی با هیچ فردی نداشته است، در زمان حضور ایشان به عنوان مدیر این بانک از سال ۹۰ تا ۹۲ سهام کلی این شرکت ۱۰ برابر رشد کرده است و سهام جزئی نیز تا ۴ برابر رشد داشته است. پرینت حساب متهم بنده از یک برگه A4 تجاوز نمی‌کند. در خصوص پرونده ریخته‌گران نیز ایشان حکم برائت گرفتند که من نمی‌دانم چرا یکبار دیگر در کیفرخواست مطرح شده است. موکل من یک حسابدار قسم خورده است و آخرین معامله‌ای که کرده است مربوط به ۲۰ سال گذشته است که یک خانه خریده است. البته در زمان مدیریت بانک سرمایه یک ماشین نیز خریده است.

ختم جلسه اول رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه اعلام شد
اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه با حضور ۳ متهم این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از صبح امروز آغاز شد.

دقایقی قبل، رئیس دادگاه، ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و مقرر شد جلسه بعد در تاریخ اول بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شود.