چالش‌های پیش روی روحانی برای کابینه دوازدهم
حسن روحانی که قرار است چهاردهم مردادماه برای به دست گرفتن دولت دوازدهم به ساختمان هرمی میدان بهارستان برود و برای ریاست‌جمهوری دوباره‌اش سوگند یاد کند، کمتر از 50 روز برای ارائه فهرستی از وزیران پیشنهادی کابینه جدیدش فرصت دارد. او علاوه‌بر 33 روز باقیمانده تا میانه مردادماه امسال، دو هفته دیگر نیز فرصت دارد تا نام نامزدهای مورد نظرش برای وزارتخانه‌های دولت دوازدهم را نهایی کند و به پارلمان ارائه دهد.
براساس آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده، رئیس‌جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، موظف است کتبا اسامى هیات‌وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس کند. رئیس مجلس نیز مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنى وصول معرفىنامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر کند. البته حسن روحانی در نخستین تجربه تحلیف ریاست‌جمهوری‌اش در 13 مرداد سال 92، بدون فوت وقت در همان جلسه وزیران پیشنهادی دولت یازدهم را به مجلس نهمی‌ها معرفی کرد؛ همین اقدام بی‌سابقه حسن روحانی حالا تکرار این موضوع یعنی ارائه فهرست وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در روز تحلیف را محتمل کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود آنکه دولتی‌ها برای اعلام نام وزیران پیشنهادی دست کم 33 تا 47 روز فرصت دارند؛ اما گمانه‌زنی‌ها درباره این فهرست حدود یک ماه است که آغاز شده و کماکان ادامه دارد؛ از گمانه‌ها درباره نام وزیرانی که زمزمه جدایی‌شان از دولت دوازدهم شنیده می‌شود تا نام افرادی که براساس این گمانه‌زنی‌ها، در میان گزینه‌های ورود به پاستور قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر روحانی و مشاورانش که اصلی‌ترین دغدغه‌های این روزهایشان معرفی وزیران کابینه دوازدهم است، مجلسی‌ها هم رایزنی‌های خود با دولت در این زمینه را آغاز کرده‌اند. این روزها بحث شاخصه‌های کابینه دوازدهم میان فراکسیون مستقلین ولایی داغ و در حال پیگیری است؛ فراکسیونی که رای سیال آنها در بسیاری از مواقع، تعیین‌کننده تکلیف آرای مجلس درباره موضوعات مختلف بوده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت و عضو فراکسیون مستقلان دیروز در گفت‌وگویی با «ایلنا» با اشاره به جلسه امروز این فراکسیون گفت: قرار است در این جلسه، گزارش‌ها و نظرات اعضای شورای مرکزی درباره بررسی‌ها راجع به الزامات تشکیل کابینه ارزیابی شود.
احتمال حضور نمایندگان در کابینه
جعفرزاده که نایب رئیس فراکسیون مستقلین است، البته احتمال دیگری را که این روزها بسیار شنیده می‌شود، رد نکرد. او درباره ورود تعدادی از نمایندگان به کابینه تاکید کرد: قطعا نمایندگانی داریم که می‌توانند در دولت موثر باشند و نمی‌توان به‌صرف نماینده بودن بگوییم که نباید وارد کابینه شوند. طی سه هفته گذشته نام چند نماینده به‌عنوان گزینه‌های محتمل برای وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم مطرح شده است؛ بیش از همه نام مسعود پزشکیان در میان گزینه‌های احتمالی معاون اولی، مطرح شده است.
نه به وزیران سهمیه‌ای
فارغ از نام‌هایی که این روزها در حد گمانه مطرح و نهایی شدن آن به روزهای پایانی دولت یازدهم موکول می‌شود، جریان‌ها، گروه‌ها و چهره‌های مطرح سیاسی مطالبات خود را در نحوه چینش کابینه جست‌وجو می‌کنند. در این میان دو دیدگاه دیده می‌شود؛ گروهی که منافع کشور را مهم‌ترین شاخص برای انتخاب اعضای کابینه دوازدهم می‌خوانند و گروهی دیگر، که به‌دنبال سهم خود در دولت آینده‌اند. با وجود آنکه بسیاری از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی بر لزوم جوانگرایی روحانی در کابینه جدید هم‌نظر هستند، اما برخی گروه‌های منتقد حسن روحانی، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند که رئیس‌جمهور باید سهمی برای آن دسته از مردم که به او رای نداده‌اند نیز در کابینه در نظر گیرد؛ این روزها این موضوع با طرح عناوینی چون تشکیل کابینه فراجناحی مطرح است. البته این سهم‌خواهی به منتقدان دولت محدود نیست؛ بسیاری از کارشناسان سیاسی روحانی را از تشکیل کابینه سهمیه‌ای متشکل از احزاب و گروه‌های حامی او نیز نهی می‌کنند. در این باره می‌توان به اظهارات صادق زیباکلام اشاره کرد. او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تاکید کرد: «من سهم سیاسی را قبول ندارم. روحانی نباید کابینه را روی سهمیه اعتدال و توسعه، سهمیه اصولگرایان، سهمیه کارگزاران و سهمیه اصلاح‌طلبان سرمایه‌گذاری کند.» پیشنهاد این استاد دانشگاه به حسن روحانی، «تشکیل کمیته بررسی‌کننده عملکرد وزرا» است؛ کمیته‌ای که روحانی باید براساس نتیجه نهایی بررسی آنها از عملکرد وزیران، برای کابینه جدید برنامه‌ریزی کند.
سهم زنان از هیات وزیران
با این همه، گرچه سهم‌خواهی از رئیس‌جمهوری برای حضور حزبی و جریانی در کابینه به زعم بسیاری از افراد مذموم است، اما همین افراد صحبت از افزایش سهم زنان در کابینه را از سهم خواهی‌های سیاسی جدا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت جوانگرایی و افزایش سهم زنان در کابینه دوازدهم مطالبه عمومی از حسن روحانی برای تشکیل دولت دوازدهم است. پیش از این نیز «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان دولت روحانی پیش‌بینی کرده بود که «دو، سه وزیر خانم برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی خواهند شد.» هم اکنون و در دولت نخست روحانی، هیچ وزارتخانه‌ای در اختیار یک زن قرار نگرفته و می‌توان گفت چهره دولت یازدهم مردانه بوده است. روحانی در میان هیات وزیران، تنها به محول کردن مسوولیت سه معاونت خود به زنان بسنده کرد. او، شهیندخت مولاوردی را برای معاونت زنان ریاست‌جمهوری، معصومه ابتکار را برای ریاست سازمان محیط زیست و زهرا احمدی‌پور را برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزید. حال باید دید روحانی می‌تواند چهره کابینه خود را با حضور چند زن در راس چند وزارتخانه تغییر دهد یا هیات وزیران او همچنان مردانه خواهد بود.
