خودزنی به سبک نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با چند پرونده فساد مواجه بوده و پلیس این رژیم نیز بخشی از اتهامات وارده بر وی را تائید کرده است، خواستار رو در رو شدن با شاهدان این پرونده‌ها شد.
به گزارش بازتاب به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسراییل خواهان آن شد که پیش از آنکه دادستانی این کشور در پرونده‌های تحقیقاتی ظن فساد علیه وی کیفرخواست صادر کند، نهادهای قانونی او را با شاهدانی که علیه وی شهادت داده اند، رو در رو کنند.
بنیامین نتانیاهو گفت که رو در رو کردن او با شاهدان باید خیلی سریع انجام شود.
وی در همین حال تایید کرد که این درخواست را دو بار در نشست‌های بازجویی پلیس مطرح کرده و به او پاسخ رد داده‌اند اما اکنون این خواسته را علنی می‌کند.
به ادعای نتانیاهو، نهادهای حقوقی اسرائیل از دعوت شاهدانی که ممکن است در این پرونده‌ها به نفع او سخنی بگویند و شهادت شاهدان پرونده‌ها را خنثی کنند، شانه خالی کرده‌اند.
شاهدان علیه نتانیاهو اکثرا شماری از مقامات پیشین دفتر نخست وزیری بوده‌اند، که در توافق با نهادهای حقوقی رژیم صهیونیستی، در روند موسوم به مبدل شدن به «شاهد کشور»، خطای خود را پذیرفته و در برابر، تضمین گرفته‌اند که یا مجازات نشوند یا مجازات آنها خفیف باشد.
پلیس در حدود سه سال گذشته بارها از نتانیاهو در ارتباط با سه پرونده تحقیقاتی، با عنوان‌های یک هزار، دو هزار و چهار هزار بازجویی کرد و در پرونده موسوم به سه هزار نیز او را به عنوان «مطلع» مورد پرسش قرار داده است.
پلیس در جمع بندی پرونده‌ها به دادستانی توصیه کرده که علیه نتانیاهو به اتهام ظن به فساد، ارتشا و خیانت در امانت کیفرخواست ارائه کند.
همه شواهد نشان می‌دهد که زمان ارائه کیفرخواست بسیار نزدیک شده و نتانیاهو نیز خود این احتمال را قوی می‌داند. وی در سخنان خود تاکید کرد که خطایی مرتکب نشده و عملکرد کاملا قانونی داشته است.
نتانیاهو در همین حال گفته است که اگر او هم مانند آن دسته از سیاستمداران اسرائیلی بود که حاضر به عقب نشینی به مرزهای سال ۱۹۶۷ هستند، «این دام انداختن جادوگرانه علیه او تمام می‌شد».
وی با این سخنان این شائبه را القا می‌کند که دادستانی، پلیس و رسانه‌های کشورش، در سلطه چپ‌گرایانی است که خواهان عقب نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی جنگ ۵۲ سال پیش با کشورهای عربی هستند.
نتانیاهو تا پیش از این بطور مرتب تکرار می کرد در حالی که رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات است، آغاز روند استماع علیه وی منطقی نیست.
اما حالا وی در سخنان تازه‌اش، عملا خواهان آن شد که همه پرونده‌های تحقیقاتی، به ایستگاه اول در بررسی‌ها بازگردد؛ امری که اگر عملی شود، ممکن است سال‌ها نهایی کردن سرنوشت پرونده‌ها علیه او را طولانی تر کند.
آویخای مندلبلیت، دادستان ارشد که عنوان رسمی او در اسرائیل «مشاور حقوقی دولت» است، در روزهای گذشته از ادامه کار شبانه روزی حقوقدانان در نهاد دادستانی در پیگیری پرونده‌های مرتبط با نتانیاهو دفاع کرده بود.
شای نیسان فرد شماره دو در دادستانی تایید کرده که علیه نتانیاهو کیفرخواست صادر خواهد شد.
وزیران حامی نتانیاهو در کابینه انتقالی و نیز شخصیت‌های دیگر پشتیبان ادامه نخست وزیری وی، در روزهای اخیر فشار شدیدی را بر مندلبلیت و نهاد دادستانی وارد کرده‌اند تا او از آغاز استماع علیه نخست وزیر خودداری کند.
اما داویدام سالم، رییس فراکسیون لیکود در کنست، آشکارا گفت، اگر کیفرخواست صادر شود، «میلیون‌ها تن به خیابان خواهند ریخت».
حقوقدانان سخنان این چهره نزدیک به نتانیاهو را تهدید دموکراسی دانسته و نکوهش کردند.
چهره‌های اپوزیسیون در روزهای گذشته تاکید کرده‌اند، نتانیاهو خود انتخابات زودهنگام را اعلام کرده و نمی تواند به دادستانی دیکته کند که چه هنگام روند استماع علیه یک مظنون را آغاز کند.
انتخابات رژیم صهیونیستی در تاریخ بیستم فروردین ۱۳۹۸، برگزار می شود. از روز اعلام انتخابات زودهنگام پارلمانی در دو هفته پیش، آرایش صحنه سیاسی اسرائیل بشدت تغییر کرده و احزاب جدیدی برپا شده‌اند اما هنوز نظرسنجی‌ها نشان می دهند که حتی اگر علیه نتانیاهو کیفرخواست صادر شود، او و حزب لیکود بخت اول انتخابات هستند.
از سوی دیگر، رهبران احزاب اپوزیسیون می‌گویند، احتمال نرسیدن جناح راست به اکثریت، ممکن است نتانیاهو را از تشکیل دولت بعدی ناتوان کند. نتانیاهو خود از این احتمال ابراز نگرانی کرده است.
