عبور از دولت رفاه به دولت کار
«اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه‌ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌های مرتبط و قوای سه‌گانه است»
این گزاره را شاید بتوان جان کلام حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در مؤسسه دین و اقتصاد دانست. طائی که پیش‌تر به‌عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه، در این وزارتخانه، مشغول به فعالیت بود، معتقد است اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی صرف نیست و باید به آن به‌صورت سیستمی نگریست. به گفته او، در گذشته افرادی که وارد بازار کار می‌شدند، ضرباهنگ زیستی‌شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می‌شوند، ضرباهنگی زیستی- دیجیتالی است. بنابراین تأکید می‌کند که باید رویکرد‌ها برای ایجاد شغل تغییر کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، طائی همچنان تأکید می‌کند که دولت‌ها باید از دولت رفاه به دولت کار تغییر یابند تا بتوان فکری به حال حل مسئله اشتغال کرد. درواقع می‌گوید دولت‌ها باید به‌واقع به مدافعان بخش‌های مولد تبدیل شوند؛ امری که به گفته او، کار ساده‌ای نیست: «وقتی در جامعه‌ای که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می‌کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، اگر از دولت بخواهیم که طرفدار بخش‌های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است».
جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار
یک اتفاق‌نظر وجود دارد که سالانه جریان میلیونی عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران وجود دارد. یعنی شاید بعد از سرشماری ١٣٧٥ متوجه شدیم جمعیت ٣٦ میلیون زیر ٢٥ سال در کشور شکل گرفته است. وقتی آثار و تبعات این جمعیت را بررسی می‌کردیم، می‌توانستیم ببینیم در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ به لحاظ عرضه و تقاضا چه اتفاقاتی می‌‌افتد و به‌این‌ترتیب می‌توانستیم تا سال ١٤١٠ را پیش‌بینی کنیم. اجماعی وجود دارد که جریان، جریان کوچکی نیست و میلیونی است. در کنار این مسئله موضوعی که باید در نظر بگیریم جنس عرضه و تقاضای نیروی کار است که کاملا متفاوت می‌شود. مثلا در گذشته نسبت بسیار اندکی از جامعه، خانم‌هایی بودند که وارد بازار کار می‌شدند. بازار کار مردانه بود ولی اکنون جنس عرضه کاملا متفاوت شده، خانم‌ها وارد شده و سطح سواد هم بسیار تغییر کرده، طبعا انتظاراتی که شکل گرفته بسیار قابل تأمل است. آنچه کار را دشوار می‌کند، ماهیت این بحث است. اصولا اشتغال امری چندوجهی و فرادستگاهی و فراقوه‌ای است و حل آن نیازمند هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌های مرتبط و قوای سه‌گانه است. خانوارها و بنگاه‌ها برای بهبود بازار کار خیلی نقش دارند، اما در کنار اینها بازیگران اجتماعی، احزاب، نهادهای مدنی، تشکل‌های علمی و صنفی و رسانه‌ها هم نقش دارند.
اشتغال، خروجی یک سیاست اقتصادی نیست
آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. سیاست اقتصادی‌ای که بگوییم می‌خواهیم با این سیاست مسئله بازار کار را حل کنیم، چنین سیاستی را حداقل بنده نمی‌شناسم. اشتغال محصول یک سیستم است و حتما نیازمند فراهم‌بودن بسترهای نهادی و مجموعه‌ای از سیاست‌ها در چارچوب نظام منسجم فکری و اجرائی است و مهم‌تر از همه، اشتغال تنهاوتنها حاصل به‌هم‌پیوستن چندین جریان به‌هم‌وابسته است که اگر به هرکدام از این جریان‌ها خدشه‌ای وارد شد، کل اشتغال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اشتغال نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در سطوح کلان، میانی و خرد است. این مجموعه در یک فرایند یادگیری متقابل و هم‌جانبه می‌توانند به بهبود بازار کمک کنند و به ایجاد اشتغال بینجامند.اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید توضیح دهم بسترهای نهادی است. مهم‌ترین مسئله‌ای که فضای بهبود اشتغال نیاز دارد، آن است که برای یک دوره طولانی باید از امنیت، صلح و ثبات سیاسی در داخل و فضای بین‌المللی برخوردار باشیم. بدون صلح و امنیت این امکان که بتوانیم به مسئله اشتغال ورود پیدا کنیم، وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین عوامل برای امنیت، تثبیت حقوق مالکیت است. تثبیت حقوق مالکیت فقط یک مسئله اقتصادی نیست. جایی‌که حقوق مالکیت امنیت داشته و این حقوق تثبیت شده باشد و افراد احتمال دهند که می‌توانند حقوقشان را استیفا کنند، آنگاه شاهد شکوفایی استعدادها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها هستیم. صاحبان ایده و کسب‌وکار وقتی از حقوق مالکیت اطمینان نداشته باشند، ایده‌هایی که دارند را بروز نمی‌دهند و خلاقیتشان شکوفا نمی‌شود. باید مطمئن باشند تا آخرین قطره ارزش افزوده این ایده و نوآوری از آنِ خودشان است تا بتوانند کاری کنند. برای اینکه مسئله یک میلیون فرصت شغلی را حل کنیم با توجه به مقیاس‌های ایران، شاید سالانه باید حدود ده‌ها هزار مدیر تعلیم‌وتربیت یابند. بنگاه‌ها احتیاج به مدیر و کارآفرین و سرمایه‌گذار دارند. بنابراین یکی از مسائلی که خیلی برای حل مشکل اشتغال در کشور ما مهم است، شکل‌گیری بازار کار مدیران در عرصه بخش خصوصی و عمومی است. درست‌تر هم این است که همه ما اتفاق‌نظر داریم این اشتغال عمدتا در بخش خصوصی شکل خواهد گرفت، زیرا بخش عمومی تقریبا اشباع شده است. در‌هرحال اگر می‌خواهیم تشکیل سرمایه در ایران درست رخ دهد، حتما باید در یک دوره طولانی جهت‌گیری‌های کشور در سیاست‌های عمومی و اقتصادی و خارجی ثابت بماند. آن‌قدر سریع تغییر نکند که امکان تصمیم‌گیری و حضور در بازارها را از افراد بگیریم. بنابراین بحث بسترهای نهادی اهمیت قابل‌توجهی دارد.
همه متقاضیان کار، آمادگی کار تمام‌وقت را ندارند
اولین دسته از سیاست‌هایی که در بازار کار باید مورد توجه قرار بگیرند، به سیاست‌های کلان مؤثر بر بازار کار مشهور هستند که شامل سیاست‌های آمایش سرزمین، پولی و مالی، چگونگی تأمین مالی پروژه‌ها و سیاست‌های مربوط به اقتصاد و روابط بین‌الملل و سیاست‌های علم و فناوری هستند. وقتی اولین مسئله را آمایش سرزمین مطرح می‌کنم یعنی از اقصی نقاط کشور تا نقاط مرکزی و پایتخت باید سر کار بروند. هرجا خانواری دیدید یعنی عرضه نیروی کار. متناسب با آنجا هم باید دنبال تأسیس بنگاهی باشیم. بنابراین این یک میلیون نفر باید در عرصه سرزمین توزیع شوند. یکی از مسائلی که خیلی مهم است و در سطح کلان باید تکلیفش روشن شود، سیاست‌های مربوط به علم و فناوری است. اینکه کدام سطح از تکنولوژی را به صورت کلی برای مسائل آینده اقتصادمان در نظر بگیریم، اثرات چشمگیری روی تقاضای نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار و کل عوامل تولید دارد.
دومین دسته از سیاست‌ها، مربوط به سطح دستگاه‌های اجرائی است. اگر از من بپرسند برای حل مسئله اشتغال چه برنامه‌ای داری، می‌گویم شما اول سیاست توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی را مشخص کن تا من بفهمم حالا که من در وزارت کار هستم، بتوانم برنامه‌ای تدوین کنم. در دبیرخانه شورای اشتغال اینها باید وجود داشته باشند. سیاست‌های مربوط به سطح خرد، عمدتا در حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کانون هماهنگی سیاست‌گذاری برای این امور است. درحال‌حاضر دبیرخانه شورای اشتغال در آن وزارتخانه است، بنابراین تا مادامی که وضع این‌چنین است، آن وزارتخانه کانون هماهنگی سیاست‌های مؤثر بر بازار کار و اشتغال است. این سیاست‌ها برخی تحت عناوین فعال، غیرفعال و تنظیمی هستند که خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک بخش به‌طور مشخص به توسعه کسب‌وکارهای خانگی و خرد و کوچک مربوط می‌شود که مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی مربوط به اعتبار، مسائل حقوقی و تکنولوژی و فنی و چگونگی تأمین مالی خرد است، اما در کنار بخش نخست برمی‌گردیم به بخش دیگری که مربوط به سیاست‌های سطح خرد می‌شود. سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی همه سطوح آموزشی و بالاتر؛ طرح‌های آماده‌سازی نیروی کار تازه‌واردان و جوانان، کار موقت، کار پاره‌وقت، سیاست‌های حقوق و دستمزد، ساعت کار و حمایت از بی‌کاران، مانند بیمه بی‌کاری و ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی بازار کار. قدر مسلم این است که تمام یک میلیون‌نفری که وارد بازار کار می‌شوند آمادگی‌ای برای کار تمام‌وقت و دائم ندارند. در هیچ کجای جهان هم این‌طور نیست که به همه کسانی که وارد بازار کار می‌شوند از طریق کار دائم و تمام‌وقت پاسخ دهند. اما اینکه زمینه‌ای را فراهم کرده و قوانین و مقرراتی را آماده کنیم که بخشی از این عرضه میلیونی در مشاغل پاره‌وقت و موقت سر کار بروند، اینجا دقیقا نیازمند نگاه دقیق قانون کار به این موضوعات هستیم.
اولین مسئله درباره بازار کار، نوع تعامل با چرخه فعالیت‌های اقتصادی و سپهر زیستی جامعه است. اینکه گفتیم متغیر سیستمی است. اگر خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و بخش خارجی، عوامل تولید، بازارها، محیط کسب‌وکار، زیرساخت‌ها، بازیگران اجتماعی و محیط عمومی کلان اقتصاد را به سپهر زیستی تعبیر کنیم، سپهر دانایی جامعه، سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر آن تأثیرگذار است. در رابطه با عرضه نیروی کار، خانوارها و جمعیت، معتقدیم انسان‌ها با سرمایه‌گذاری در وجود خود توانایی‌های خویشتن را به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده گسترش می‌دهند. کنش‌های مهارتی خیلی متفاوتی را برای یک انسان تعریف می‌کنند. بسیاری از ظرفیت‌های انسانی به هنگام تولد یا مرگ به وی اعطا نشده و باید آن را آموخت. وقتی درباره جمعیت و خانوار و عرضه نیروی کار صحبت می‌کنیم، موضوعی را تعریف خواهیم کرد به نام زنجیره قابلیت‌های انسانی. براساس مطالعاتی که داشتیم این زنجیره قابلیت‌های انسانی در عصر دانایی، باید از توانمندسازی آغاز شده و در مسیر جامعه‌پذیری، اشتغال‌پذیری، اشتغال‌زایی، یادگیری، نوآوری، کارآفرینی، بهره‌وری و در آخر، فرصت شغلی مولد پیوسته در جریان باشد. وقتی درباره تحولات زنجیره صحبت می‌کنیم یعنی یادگیری دائمی و به‌روزرسانی پیوسته مهارت‌ها. آنچه بیش از هر چیز در سبدهای مهارت یک تازه‌وارد یا یک نیروی کار جوان معنا و مفهوم پیدا می‌کند، فراگیری آموختن است؛ یعنی باید مدام یاد بگیرد. براساس مطالعاتی که صورت گرفته افرادی که در دنیای دیجیتالی وارد بازار کار می‌شوند گاهی اوقات تا هفت الی ٩ مرتبه تغییر شغل می‌دهند. بعضی از این افراد مجبور هستند هر سه، چهار سال یک بار شغلشان را تغییر دهند چون شغل دائمی و استخدام مادام‌العمر از بین رفته. ممکن است مهارت‌هایی که فرد برای مراحل اول و دوم فرصت‌های شغلی خودش یافته و در سبد مهارت‌هایش لحاظ کرده برای دو، سه مرحله دیگر به کارش نیاید. آنچه ثابت مانده، توانایی یادگیری است. در اینجا موضع آموزش‌وپرورش و آموزش قبل از دبستان، ابتدایی، فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. اکنون ٢٢ میلیون خانوار داریم که تقریبا بسیاری از آنها شاغل هستند و عرضه نیروی کار دارند، منتها همین‌طور که جلوتر برویم تعداد عرضه نیروی کار خانوارها بیشتر می‌شود چون الان براساس اقتضائات جامعه ما، یک خانوار، یک زن‌وشوهر جوان معمولا به‌سختی با یک حقوق و دستمزد شکل می‌گیرد. شکل‌گیری خانوارها نیازمند دو فرد نان‌آور و شاغل است و نیاز دارند که هر دو وارد بازار کار شوند. براساس مطالعاتی که صورت گرفته عرضه نیروی کار زن و مرد مکمل هستند و جانشین هم نیستند. مطالعات زیادی صورت گرفته هیچ‌کدام نگفته عرضه نیروی کار زن و مرد جانشین هم هستند. همه گفته‌اند مکمل هستند برای برپایی خانوار که این اتفاق، کار را دشوارتر می‌کند.
بخش سوم مربوط به تولید، بنگاه‌های اقتصادی و تقاضای نیروی کار است. اشتغال عامل شکل‌دهنده توسعه و امنیت است. رویکرد تک‌ساحتی نمی‌تواند همه ابعاد مسئله را روشن کند. وقتی می‌خواهیم وارد بازار کار و تحلیل موضوع اشتغال شویم نیازمند روش‌شناسی تلفیقی هستیم. یعنی هم پایبندی و باورهایی به نظریه ارتدکس نوکلاسیک داریم هم به مکتب تاریخی توجه داریم هم مکتب نهادگرایی را باید شدیدا پاس بداریم تا بتوانیم تحلیلی قابل توجه درباره بازار کار ارائه دهیم.
هفت مورد در جریان ایجاد اشتغال سهم مهمی دارند؛ «جریان‌های آموزشی، مهارت، تخصص و دانایی»، «سرمایه‌گذاری، رشد، تولید»، «محیط مناسب کسب‌وکار»، «زیرساخت‌های مناسب فیزیکی»، «وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ مناسب بهره‌وری نیروی کار»، «ریسک‌پذیری، تحول‌طلبی، کارآفرینی» و «نظام اداری تسهیلگر و کارآمد». هرکدام از اینها در جای خودش می‌تواند اثر شتاب‌دهنده یا بازدارنده بر مسئله اشتغال داشته باشد. در این بین، شش موضوع قبلی اگر ایراد و اشکالی داشته باشد، نظام اداری تسهیلگر و کارآمد می‌تواند آنها را تا حدی بهبود ببخشد و به‌طور نسبی آن نقیصه را رفع کند اما اگر همه آن شش مورد مساعد باشد و مورد هفتم خدشه داشته باشد، قطعا جریان اشتغال‌زایی را با مشکل مواجه می‌کند. همیشه به محض اینکه بحث اشتغال عنوان می‌شود موضوع تولید، نرخ رشد و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و غیرقابل انکار است. به‌طور مشخص براساس مطالعات صورت‌گرفته و براساس قیمت‌های سال ٩٦، اگر جریان میلیونی عرضه را با یک میلیون فرصت شغلی پاسخ دهیم، حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان (برآوردها کمی متفاوت شده) پول نیاز داریم. برخی برآوردها تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان هم گفته‌اند اما برآوردی کمتر از این ندیده‌ام. اصلاح ساختار نظام بانکی، تأمین مالی، پروژه‌های خرد و کوچک و بزرگ به جای خود، اما هرکدام وزنی دارد که سایه‌اش در بند هفت مشخص می‌شود؛ نظام اداری تسهیلگر و کارآمد و شفاف، پاسخ‌گو و… .
جریان هفت‌گانه‌ای که گفتم به هم وابسته هستند. می‌خواهیم آخرالامر اشتغال در بنگاه‌ها صورت بگیرد. از مشاغل خانگی، بنگاه‌های خرد و کوچک گرفته تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ. تأکید بر کدام‌یک از بنگاه‌هاست؟ اگر به سمت بنگاه‌های خرد و خانگی برویم ممکن است اشتغال زیادی ایجاد کنیم اما ارزش افزوده زیادی نخواهیم داشت اما اگر به سمت بنگاه‌های متوسط و بزرگ برویم تولید، نرخ رشد و ارزش افزوده خیلی بالاست اما اشتغال پایین است. یک‌سری از بنگاه‌ها ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کنند و یک‌سری بنگاه‌ها اشتغال بالایی. معمولا شکل و سایز بنگاه‌ها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما پنج رده می‌شناسیم؛ مشاغل خانگی، خرد، کوچک، متوسط و بزرگ. هرچقدر از این مشاغل خانگی به سمت بنگاه‌های بزرگ برویم طول عمر بنگاه‌ها بیشتر می‌شود و آسیب‌پذیر‌ی‌شان از فضای کسب‌وکار و محیط کلان کشور کمتر. به موازات اینکه روی این بنگاه‌ها با مقیاس کوچک و خرد و خانگی سرمایه‌گذاری کنیم طول عمر این بنگاه‌ها کم می‌شود. طول عمر بسیاری از بنگاه‌های خرد و کوچک در ایران حدود سه سال است. اینها به‌شدت از فضای کسب‌وکار آسیب‌پذیر هستند. بحث کسب‌وکارهای نوپا که از سوی دانش‌آموختگان جوان ایجاد شود در این دسته می‌گنجد. هرچه بسترهای نهادی مساعدت کند کسب‌وکارهای نوپا و مشاغل جدید که به وسیله دانشجویان انجام می‌شود در این رده‌ها بهتر خواهد بود. اگر بسترها فراهم باشد از شدت آسیب‌پذیری می‌کاهد.
شبکه‌ها بین بنگاه‌ها در باب میزان دوام و بقا تعیین‌کننده هستند. در دنیایی که رقابت سر برندها وجود دارد، شرکت‌های بزرگی هستند که از سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها بیشتر فروش دارند، اما یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران، پایین‌بودن مقیاس تولید است. بنگاه‌هایمان عمدتا کوچک هستند، شبکه‌ها می‌توانند نقیصه را رفع کنند. از طریق شبکه‌سازی می‌توانیم بر نقطه‌ضعف پایین‌بودن مقیاس تولید غلبه کنیم. ممکن است کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک به‌تنهایی نتوانند در بازار جهانی حاضر شوند، اما از طریق شبکه‌ها و پیوندهای عرضی و طولی می‌تواند وارد فضای بین‌المللی شود. منظور از شبکه‌سازی یعنی پیوندهایی که باید بین هم برقرار کنند. مثلا ١٠ مشاغل خانگی زیر نظر یک عامل پشتیبان یا یک بنگاه خرد باشد، در هم حل نشوند و ارتباط داشته باشند. یک شغل خانگی اگر بخواهد محصول خود را در بازار بفروشد، به تنهایی قدرت چانه‌زنی ندارد، اما اگر اینها محصولشان را به واحد خرد، به‌عنوان عامل پشتیبان بدهند، قدرت پیدا می‌کند و می‌تواند وارد بحث و گفت‌وگو شود. اتحادیه‌های تجاری، تعاونی‌ها و… به عوامل انفرادی قدرت می‌دهند. وقتی یک تشکل صنفی مطرح می‌شود، آنها می‌توانند وارد عمل شوند و به افرادی که تولید می‌کنند قدرت ببخشند. اکوسیستم مشاغل خرد و خانگی تقریبا شبیه هم است، اما کسب‌وکار کوچک گاهی مانند کسب‌وکار خرد و گاهی مانند کسب‌وکار متوسط و بزرگ است. بنابراین اکوسیستم واحدی بر آنها حکمرانی نمی‌کند؛ در نتیجه در سیاست‌گذاری، یک سیاست برای حل مسئله اشتغال وجود ندارد.
وقتی قرار باشد این کسب‌وکارها را ساماندهی کنیم سه بخش عرضه، تقاضا و محیط پیرامونی را باید در نظر بگیریم. وقتی درباره بخش عرضه صحبت می‌کنیم یک چارچوب مفهومی در ذهنمان است؛ منابع مالی، منابع انسانی، تشکیلات و هماهنگی. به هیچ‌وجه نمی‌توانیم به سادگی درباره گسترش مشاغل خانگی، خرد و کوچک بحث کنیم. در اینجا عموما افراد تازه‌وارد هستند و از فضای کسب‌وکار آسیب می‌پذیرند. این کسب‌وکارها نرخ بازدهی بسیار کمی دارند. تعجب نکنید که تسهیلات اعطایی به مشاغل خانگی و خرد چهار، پنج درصد است چون نرخ بازدهی‌شان خیلی بالا نیست که بتوانند از عهده نرخ‌های بهره در بازارهای رسمی و عمومی کشور برخوردار شوند. اصولا موضوع روابط کار برای بنگا‌ه‌هایی که در این سطوح هستند با یکدیگر متفاوت است. درحال‌حاضر، روابط کار بیشتر برای بنگاه‌های متوسط و بزرگ تعریف شده است، اما روابط کار مربوط به بنگاه‌های کوچک کاملا متفاوت است و کاملا دو موضوع مجزاست.
وقتی می‌خواهیم درباره بنگاه‌های کوچک، بزرگ و متوسط صحبت کنیم، باید از رویکرد اکوسیستمی صحبت کنیم. این رویکردی جدید برای تفکر و اقدام برای بهبود عملکرد این پدیده است. این رویکرد تمام عناصر و سیستم‌های مؤثر در حیات و تعادل آن پدیده را موردنظر قرار می‌دهد. وقتی درباره اکوسیستم فعالیت‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم، در مورد همه نهادها و سازمان‌هایی صحبت می‌کنیم که مانند محرک یا مانعی در جهت بهبود عملکرد بنگاه‌ها عمل می‌کنند. در این رابطه سه لایه و هسته را باید در نظر بگیریم؛ هسته مرکزی، ذی‌نفعان پیرامونی و نهادهای محیط کلان. وقتی درباره هسته مرکزی صحبت می‌کنیم، یعنی عرضه‌کنندگان نهاده‌ها، تقاضاکنندگان کالاها و خدمات و مجاری توزیع. اما وقتی در لایه ذی‌نفعان پیرامونی صحبت می‌کنیم، منظور مشتریان مشتری‌هاست. عرضه‌کنندگان کالاهای مکمل و جانشین، موضوع معیارها و استانداردها در این بخش می‌گنجند. در این بخش باید انگیزه‌ها، گرایش‌ها، سلیقه‌ها و… را در نظر بگیریم. وقتی از اشتغال صحبت می‌کنیم بسیار مهم است که افراد به‌عنوان خانوار تصمیم بگیرند کالاهای ایرانی خریداری کنند. لایه‌های محیط کلان، بحث نهادها و دستگاه‌های حکومتی، قوانین و مقررات، سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و… است. وقتی درباره «اس‌ام‌ای»ها حرف می‌زنیم بلافاصله بازار سهام به ذهن می‌آید. این بازار تا چه اندازه می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند؟ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری چطور؟ یکی از مسائلی که به بهبود بازار کار و ایجاد اشتغال در جامعه کمک می‌کند، موضوع سازمان‌پذیری صنعتی است. یعنی سطح فهم و نوع نگرش دانش‌آموختگان، کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی به تولید بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تولید موضوعی پیوسته است. اصلا تولید در جامعه‌ای که گسسته و منقطع باشد، نه شکل می‌گیرد و نه رشد می‌کند. البته در جامعه ما این‌گونه نیست و همین مسئله یکی از معضل‌های فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود.
بازار کار وقتی دچار عدم تعادل شود و عرضه و تقاضا با هم تطبیق پیدا نکند، انواع بی‌کاری در جامعه ایجاد می‌شود. براساس اطلاعاتی که ما داریم، شش تا هفت نوع بی‌کاری شناسایی شده است. بی‌کاری ساختاری، تحولات تکنولوژیک، بی‌کاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر که فضای رکودی کشور آن را پدید آورده، بخشی از انواع بی‌کاری محسوب می‌شوند.
وقتی درباره بی‌کاری صحبت می‌کنیم، بلافاصله اهمیت «کار» در ذهن متبادر می‌شود. آمارتیاسن می‌گوید اشتغال سه منظر دارد: «درآمدی»، «تولیدی» و «هویتی». می‌گوید اگر وجوه «درآمدی» و «تولیدی» را کنار بگذاریم، بحث «هویتی» که مربوط به شخص بی‌کار می‌شود، از دو وجه دیگر مهم‌تر است. در واقع بی‌کاری یک مسئله صرف اقتصادی نیست. مسئله‌ای است که به تمامی شأن آدمی مربوط می‌شود.
چه مسائلی سبب شده با این دشواری‌ها در بازار کار و جمعیت میلیونی بی‌کار مواجه شویم؟ یکی از غفلت‌های بلندمدت ما به آن برمی‌گردد که وقتی براساس داده‌ها و اطلاعات سرشماری‌های سال ٧٥ و ٨٥ متوجه شدیم جمعیت درخورتوجهی در بازار کار وجود دارد، توجه لازم را نکردیم. مهاجرت از روستاها به شهرها و سپس بزرگ‌ترشدن شهرها و ازبین‌بردن شهرهای کوچک مابین خود، پدیده‌ای در اقتصاد ایران به نام دوگانگی توزیع منابع طبیعی و منابع انسانی پدید آورده است. یعنی منابع طبیعی در پهنه سرزمین توزیع شده، اما منابع انسانی همین‌طور در حال متمرکزشدن است. به موازات اینکه منابع انسانی متمرکز شود، بسیاری از منابع طبیعی ما بی‌کار می‌شود. این اتفاق، کار را دشوار می‌کند. اگر فرد بی‌کار در شهر و روستای خود بماند، ایجاد اشتغال برای او به‌مراتب ساده‌تر از شرایطی است که همان فرد به تهران بیاید. وقتی سال به سال می‌شنویم که هزینه‌های عمرانی به نفع هزینه‌های جاری لحاظ شده، آثار آن چنین رخدادهایی می‌شود.
مسئله حقوق و دستمزد هم روی عرضه نیروی کار اثرگذار است و هم روی تقاضای آن. یعنی برای بهبود بازار کار در دهه‌های آینده یکی از مسائل، موضوع سیاست‌های حقوق و دستمزد است. یکی از مشکلات بازار کار و یکی از مشکلات اجتماعی اقتصاد ایران، پایین‌بودن سهم عامل کار در ارزش‌افزوده است. در ایران بسیار در این زمینه پایین‌تر از نرم‌های جهانی هستیم که این یکی از مشکلات اساسی ماست. اینکه سهم حقوق و دستمزد و سهم عامل انسانی در ارزش‌افزوده پایین است، یک مقوله است، اما بالابودن حداقل دستمزد و یکسان‌بودن آن در کل کشور، برای سطح ملی و شهرهای بزرگ و کوچک هم منطق رفتاری ندارد. مسئله دستمزد به همان اندازه که مسئله بی‌کاری و عرضه و تقاضا مهم بود، مهم است.
یک فرد وقتی وارد بازار کار می‌شود، اگر شغل پیدا کند، منشأ ایجاد چهار نوع درآمد می‌شود. حقوق و دستمزد برای خود، حق بیمه برای سازمان‌های رفاهی و تأمینی، مالیات برای دولت و سود برای کارفرما. در مقابل این فرد، چهار هزینه دارد. هزینه زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی، هزینه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب‌وکار. دوام و بقای جامعه هم در آن است که این چهار محور به درستی و در تناسب قابل قبولی تقسیم شود.
سیاست‌گذاران باید بدانند اگر فردی در جامعه شغل پیدا نکرد، به این معنا نیست که فقط یک فرد شغل پیدا نکرده، بلکه این فرد که شاغل نشد و آن چهار درآمد را ایجاد نکرد، آثاری در اقتصاد باقی می‌گذارد که همچنان ادامه دارد. آنها باید به باقی‌ماندن اثر پس از حذف عامل توجه کنند. در واقع اگر فرد، شاغل نشد، آن چهار هزینه تأمین نمی‌شود. حال آن هزینه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ این هزینه روی دوش افراد شاغل در خانوارهای دیگر، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های بیمه‌گر و دولت خواهد بود. در قالب نمونه، تا سال ١٤٠٠ بسیاری از کسانی که در سال ١٣٧٥ در زمره جمعیت در سنین فعالیت و جمعیت فعال بودند، از بازار کار خارج شده‌اند. اگر سن کار افراد بگذرد، آفات بسیار زیادی بر جامعه تحمیل خواهند کرد که جبران آنها کار بسیار دشواری خواهد بود. بحث آخر مربوط به قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است. مقوله جدیدی که در زمینه حقوق کار و روابط صنعتی است که در جامعه به روابط کار معروف است. وقتی می‌گوییم در عصر دانایی به سر می‌بریم، یعنی شکل نیروی کار تغییر کرده و ایجاد اشتغال سخت شده، چرا‌که علاوه بر کمیت، کیفیت نیروی کار هم تغییر کرده است. آنچه باید سیاست‌گذار به آن توجه کند، آن است که آن کسانی که در دهه ٧٠ برای آنها تصمیم می‌گرفتند، ضرباهنگ زیستی‌شان مکانیکی بود، اما ضرباهنگ زیستی افرادی که در دهه ٩٠ و پس از ١٤٠٠ وارد بازار کار می‌شوند، زیستی-دیجیتالی است. این دو شرایطشان بسیار متفاوت است. وقتی اکنون با دو گونه نیروی کار مواجهیم، قطعا روابط کار نیازمند بازنگری اساسی است.
بنابراین باید از دولت رفاه به سوی دولت کار تغییر نگرش دهیم. تکیه دولت‌ها بر درآمدهای نفتی، اتخاذ تدابیر توزیع‌گرایانه و توزیع گسترده انواع یارانه‌ها و… نباید دیگر باشد. مشکلی که در ایران داریم آن است که قبل و بعد از انقلاب در بین گروه‌بندی‌های سیاسی، جناحی، مذهبی و… همیشه توزیع مقدم بر تولید بوده است. طوری زندگی می‌کردیم که شاید به کنایه بتوان گفت «عصر اولویت همه‌چیز بر تولید».
این دولت کار اگر روی کار بیاید، می‌توان امید داشت که تحولی در مدیریت بازار کار و حل مسئله اشتغال پدید آمده است. در واقع باید یک دگردیسی در سطوح بالایی جامعه رخ دهد و حاکمیت طرفدار بخش‌های مولد باشد و دولت‌ها به دولت‌های تسهیلگر و کاردوست، توانمندساز و اشتغال‌آفرین تغییر کنند.
این کار ساده‌ای نیست. وقتی درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که توزیع رانتی دارد، فساد در آن بیداد می‌کند و بسیاری از مسائل در مجرای اصلی خود نیست، حال اگر از دولت بخواهیم طرفدار بخش‌های مولد باشد، کار دشواری است. تا این مسئله حل نشود، مسئله اشتغال بر سر جای خود باقی خواهد ماند. چنین تغییر دیدمانی نخست نیازمند حمایت در دیدمان نظام سیاسی و رسیدن به اجماع است.
اکنون در ایران در «مرحله مبتنی بر عوامل» زندگی می‌کنیم و حتما باید به «مرحله مبتنی بر کارایی» گذار کنیم. پس از آن هم باید گذاری بسیار مدیریت‌شده از «مرحله مبتنی بر کارایی» به «مرحله مبتنی بر نوآوری» داشته باشیم. برای ایجاد اشتغال، بهبود بازار کار و مقابله با پدیده بی‌کاری و گریز از پیامدهای روان‌ستیزانه فردی و تخریب‌گرایانه نهادهای اقتصادی و اجتماعی، مسئله اشتغال باید در چارچوب مفهومی رشد فراگیر بررسی شود، یعنی رشد همراه با اشتغال مولد، توزیع مناسب درآمد، بهره‌وری بالا، توان رقابت بین‌المللی بالاتر، تخریب کمتر محیط زیست و مشارکت همگانی.
