سه ابهام در واگذاری دو مجتمع آلومینیوم،رئیس خصوصی سازی عزل شود

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد با تشریح7مسئله در خصوص واگذاری دو مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال،خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی و مالک این دو مجتمع شد.

به گزارش بازتاب به نقل از دیده بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی طی نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار خلع ید فوری علیمحمدی از مالکیت مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ، عزل پوری حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی و حمایت از اعلام جرم دیده بان علیه وی شد.

همچنین توکلی از دژپسند خواست تا علت فسخ قرارداد این مجتمع به صورت صریح و مبسوط بیان شود و تمامی اموال فروخته شده این مجتمع مشخص و از مالک پیشین مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال ستانده شود.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

نخست به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت، از جنابعالی تشکر می‌کنم که اعتراض به مهلت ۶ روزه برای واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را پذیرفتید و مهلت را تمدید کردید. درستی اعتراض روشن بود. هر کس بخواهد یک خودروی دست‌دوم بخرد بیش از اینها وقت می‌خواهد. چگونه می‌شود برای واگذاری این دو شرکت که بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کنند ۲۱ آذر فراخوان مشتری بدهند و ۲۷ آذر پایان فرصت ارائه پیشنهاد باشد؟ ولی مشکل سازمان خصوصی‌سازی تنها این موضوع نیست. بلکه مسائل بسیاری هست که با واگذاری این دو مجمع گره خورده است که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید:

۱-هیچ اطلاعی از چگونگی، چرایی و زمان فسخ قرارداد به مردم داده نشده است. اگر فسخ قرارداد انجام شده است چرا بنگاه‌های المهدی و هرمز جنوب (هرمزال) همچنان در ید آقای علیمحمدی است و وی مرتباً شمش از این بنگاه‌ها خارج می‌کند. اگر دلیل، چنانکه آگهی فراخوان حاکی از آن است، عدم ایفای تعهدات مالی به دولت بوده باشد، دیگر نباید اجازه تصرف به او داد.

اگر علت امر دیگری باشد، مثلاً عدم اهتمام به تولید با از کار انداختن ۲۵۰ دیگ از ۳۶۰ دیگ فعال در زمان واگذاری (شهریور ۱۳۹۴)، یا عدم اقدام برای تأمین مواد اولیه لازم که خطر تعطیلی را جدی کرده است، یا حکم شورای رقابت در محکومیت آقای علیمحمدی به دلیل انحصارگری در بازار آلومینیوم یا خسارات دیگری باشد، باید پیش از هر اقدامی، بنگاه را از ید وی خارج کرد تا خسارت‌ها ادامه نیابد و بعد با تدوین صورت‌جلسه و احصاء موجودی و تخلفات، تحویل و تحول را انجام داد.

بنابراین کتمان اطلاعات و وانهادن بنگاه‌ها در دستان آقای علیمحمدی هر دو مانند برخی دیگر از رفتارهای آقای پوری حسینی در گذشته، نادرست و برخلاف مصالح مردم و به نفع آقای علیمحمدی است.

۲-چنانچه در نامه آنی مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ اشاره شد، تعجیل آقای پوری¬حسینی برای فروش مجدد مانند واگذاری عجولانه به آقای علیمحمدی، توجیه ندارد مگر آنکه بخواهد به مشتری خاص دیگری بفروشد یا با امتیازاتی مجدداً به خود او بدهد. قابل توجه است که سندیکای آلومینیوم ایران که جمع تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی است سه روز بعد از نخستین آگهی فراخوان، در ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ طی نامه‌ای به آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از وی می‌خواهد به عنوان داوطلب خرید طبق روال مرسوم در این باره، امکان بازدید کارشناسان منتخب سندیکا را از بنگاه‌های مزبور فراهم سازد.

مدیر کل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌ها در اجابت به این درخواست در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ طی نامه‌ای به مدیرعامل آلومینیوم المهدی برای بازدید کارشناسان سندیکا جواز صادر و با وی هماهنگ می‌کند. مستند این جواز نیز تعهدی است که خریدار در قرارداد خرید سپرده است.

کارشناسان سندیکا همان روز خود را به بندرعباس می‌رسانند و بلافاصله با نامه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ به آقای نصوری مدیرعامل منصوب آقای علیمحمدی مراجعه می‌کنند و با ارائه جواز خصوص سازی و براساس هماهنگی پیشین در تقاضای بازدید و بررسی اسناد و مدارک را می‌نمایند. ولی آقای نصوری به این بهانه که جواز بازدید را آقای علیمحمدی باید صادر کند از بازدید جلوگیری می‌کند. تمام روز ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ کارشناسان صرف چانه‌زنی می‌شود اما بدون نتیجه عصر آن روز به فرودگاه می‌روند. جالب اینجاست که تلاش سازمان خصوصی‌سازی نیز نتوانست آقای نصوری را مجاب کند.

پرسش قبلی اینجا معنادارتر است. اگر قرارداد فسخ شده است، طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی باید اختیاردار المهدی و هرمزال شود. این چه جور فسخی است که آقای علیمحمدی که دیگر حق تصرفی ندارد مانع از اجرای دستور نماینده مالک می‌شود و از تعهد خویش سرباز می‌زند؟ همان روز سندیکای صنایع آلومینیوم طی نامه‌ای خطاب به آقای پوری حسینی به این ممانعت اعتراض می‌کند و به این دلیل و اینکه وضعیت فعلی بنگاه‌ها معلوم نیست، از رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌خواهد که مهلت ارائه تقاضا را تمدید کند.

آقای پوری حسینی به این نامه به تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ یک روز بعد از پایان مهلت ارائه پیشنهاد حاشیه می‌زند که اولاً مدارک موجود در تهران برای تصمیم‌گیری شما کافی بود و نیازی به بازدید از محل نداشتید، ثانیاً امکان تمدید وجود ندارد. ثالثاً اگر به خرید متمایل هستید همین امروز اعلام آمادگی کنید و برای مذاکره اولیه به سازمان بیایید. رابعاً این نامه شما را به عنوان تقاضای امروز (چهارشنبه ۲۸/۰۹/۱۳۹۷) قبول می‌کنیم. این رفتار جانبدارانه نسبت به آقای علیمحمدی و متکبرانه نسبت به دیگران در ارتباط با واگذاری المهدی و هرمزال به کرات دیده شده است.

جنابعالی در تماس تلفنی در ۲۶ آذر به بنده فرمودید که دستور تمدید داده شده است. چگونه است که آقای پوری حسینی روز ۲۸ آذر می‌گوید که تمدید مقدور نیست؟ بعد تقاضای فرضی را روز ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ ممکن اعلام می‌کند؟

۳-نکته مهم‌تر از عدم خلع ید از آقای علیمحمدی برخلاف قانون، عقل و مصلحت ملت، موضوع قیمت‌گذاری است. از فراخوان بر می‌آید که غیر از حصه نقدی، بقیه پرداخت‌های فراخوان، همان تعهدات آقای علیمحمدی است. حصه نقدی نیز ظاهراً اقساط عقب مانده تا روز خرید است. این کار، بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ قیمت کارشناسی قانوناً ۶ ماه اعتبار دارد. الان بیش از ۴ سال از آخرین کارشناسی که مبنای واگذاری به آقای علیمحمدی شد می‌گذرد. در اعتراضات چندین نماینده مجلس نهم و در اعتراض چند نماینده مجلس فعلی که آقای مرادی نماینده محترم بندرعباس آن را هدایت می‌کند، مهم‌ترین بخش به یغما دادن مایملک ملت به ثمن بخس بود. حالا که ارز سه برابر شده است و تکنولوژی نصب شده خارجی است، هر چه در سال ۹۴ قیمت آنها بود به فرض درستی باید سه برابر شود، چون سطح قیمت‌های داخلی در این ۴ سال به ویژه در سال جاری رشد چشمگیر داشته است، قیمت سایر دارایی‌ها نیز دو سه برابر می‌شود. تازه این با فرض درستی قیمت‌گذاری قبلی بود. در حالی که قیمت‌گذاری قبلی بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی بود که بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی قیمت از راه هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و …)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، استخدام و تربیت نیروی انسانی، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. بنگاهی با این اوصاف که صدها مدیر و تکنیسین و کارگر ماهر یکی دیگر از سرمایه‌های مهم آن است، یک قیمت دارد و چشم بستن بر این دارایی‌ها و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله با چند سال عمر و مساحتی از زمین فرض کردن قیمتی دیگر. هر اهل فنی می‌داند که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده. آنها به آیین‌نامه‌ای برای این نحوه قیمت‌گذاری استناد می‌کنند که مصوب خودشان است! باید پاسخ این پرسش را نیز بدهند که چرا چنین مقررات ظالمانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند؟ و اگر اسلاف آنان این خطای فاحش را نسبت به ملت انجام داده‌اند، آنها چرا اصلاحش نکرده‌اند؟

طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود ۳۴ هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار ۳۵۰۰ تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی حدود ۱۴۰ هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش ۸۲ درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش ۶۲ درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش ۴۸۸ درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل ۸۲۰ میلیارد تومان بیش از کارشناسی ماقبل بود.

جناب آقای دکتر دژپسند!

اگر در گذشته چنین چپاول‌هایی با عذر و بهانه‌های مختلف روا داشته شد، جنابعالی راضی به تکرار این به یغما رفتن‌ها نباشید و از آنها جلوگیری بفرمایید.

پیشنهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این است که:

۱-به فوریت از خریدار قبلی خلع ید شود.

۲- آقای پوری حسینی را عزل و از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه وی حمایت کنید

۳- علت فسخ صریح و مبسوط اعلام شود.

۴- آلومینیوم المهدی و هرمزال که حالا هرمز جنوب شده است به شدت آسیب دیده است. باید به دقت تاوان این آسیب‌ها و اموالی که متعلق به دولت بود و آقای علیمحمدی نمی‌داد و یا متعلق به بنگاه بوده است و فروخته شده است معلوم شود و از تصاحب کننده عهد شکن ستانده شود.

۵- ارزش بنگاه به شکل علمی و منصفانه از راه هزینه و فایده برآورد شود.

۶- به دنبال خریداری باشید که ضمن اهلیت قابل اثبات، این شرط را بپذیرد که ۵۱ درصد سهام را بیشتر نخواهد و بقیه به مردم هرمزگان عرضه شود. بدین ترتیب کنترل و اداره بنگاه به دست خریدار اصلی می‌ماند، در عین حال سهامداران خرد محلی پشتیبان اجتماعی پرقدرتی برای بنگاه‌ها هستند. می‌توان با آموزش و تبلیغ طی یک ماه مردم را برای خرید بسیج کرد و سهم آنها را ترجیحی کرد.

۷- اگر انشاء الله داوطلب خرید زیاد بودند، پیشنهاد می‌کنم در شرایط مساوی اولویت به سندیکای صنایع آلومینیوم داده شود؛ زیرا اگر یارانه پنهانی هم شکل گرفته باشد نصیب صنعتگران ذیربط می‌شود. ضمن آنکه احتیاج آنان به محصولات این بنگاه‌ها باعث می‌شود نسبت به بهره‌وری عوامل تولید حساس باشند تا هزینه کمتری برای مواد اولیه تولیدی این بنگاه‌ها تقبل کنند.

امیدوارم این خیرخواهی مفید واقع شود.

احمد توکلی- رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نها دیده‌بان شفافیت و عدالت