راهبرد بریتانیا در ایندوپاسیفیک: فتح جهان از عرشه کشتی

بریتانیای پسابرگزیت به دنبال راهبردی که قدرت این کشور در عرصه جهانی را احیاء کند؛ از پهنه آبی ایندوپاسیفیک به عنوان پنجره‎ای برای ورود به معادلات بین‌الملل، سود خواهد برد.

به گزارش مهر، دامنه تعامل بریتانیا با منطقه آسیای جنوب شرقی از حوزه امنیتی- نظامی تا اقتصادی-آموزشی کشیده می‌شود و آن گونه که پیش‌بینی می‌شود این مسئله در دنیای پسابرگزیت شدت بیشتری به خود خواهد گرفت. حضور بریتانیا در معاهده (FPDA) به عنوان تنها پیمان امنیتی جنوب شرق آسیا، پایبندی به استقرار و حفظ بخشی از سخت‌افزارهای نظامی بریتانیا در منطقه برای مشارکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای طرف معاهده، حضور دوره‌ای ناوهای انگلیسی در منطقه و این حقیقت که رؤسای ارتش سنگاپور، مالزی، تایلند و برونئی در بریتانیا تحصیل کرده‌اند؛ نشان از عمق رابطه لندن با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. کمک بریتانیا در راستای مبارزه با تروریسم و حملات سایبری، اینکه سنگاپور به تنهایی ۵ هزار شرکت بریتانیایی را در خود جای داده است، برنامه چند میلیون پوندی لندن برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در تایلند، فیلیپین، مالزی، ویتنام، اندونزی و میانمار، سرمایه‌گذاری بریتانیا در بخش تامین امنیت انرژی منطقه و در نهایت سرمایه‌گذاری در بخش آموزش کشورهای آسیای جنوب شرقی، نشانه جایگاه رفیع بریتانیا در این بخش از جهان است.

اما با خروج از اتحادیه اروپا، لندن رویایی به‌مراتب بزرگتر از همپیمانی ساده با کشورهای آسیای جنوب شرقی در سر می‌پروراند و به‌گونه‌ای مستقل، به دنبال راهبردی است که قدرت بریتانیا در عرصه جهانی را احیا کند.

بنابراین، بریتانیای پسابرگزیت برای تحقق رویای خود به دنبال جولان‌گاهی به‌مراتب وسیع‌تر از منطقه آسیای جنوب شرقی است که پهنه آبی ۲ اقیانوس را پوشش می‌دهد و با ضرب کلمه «ایندوپاسیفیک» واژه‌ای جدید به دایرة المعارف سیاسی جهان می‌افزاید.

پیشتر، در ترسیم دورنمایی از آینده تجاری-ژئوپولیتیکی جهان به سیاست «چرخش به پاسیفیک» آمریکا استناد می‌شد که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۸-۲۰۱۶)، جریان قدرت در عرصه بین‌الملل را به سمت توازن قوا در سطح آسیا سوق می‌داد. اما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در سفری که در نوامبر ۲۰۱۷ به هند داشت؛ برای نخستین بار به جای تک‌واژه «پاسیفیک» از واژه ترکیبی «ایندو-پاسیفیک» استفاده کرد.

در بریتانیا نیز زمزمه «چرخش به ایندوپاسیفیک» از همان اوایل سال ۲۰۱۷ شنیده شد تاآنجا که بوریس جانسون وزیر خارجه سابق این کشور در سفری که در جولای همان سال به استرالیا داشت، گفت: برای استحکام رابطه، هیچ جا بهتر از اینجا یعنی ایندوپاسیفیک نیست؛ منطقه‌ای که به لحاظ اقتصادی در جایگاه سوم جهانی ایستاده و دو سوم جمعیت دنیا را در خود جای داده است.

در جولای ۲۰۱۸، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع بریتانیا از اتخاذ رویکردی چندجانبه و راهبردی در اقیانوس هند خبر داد تا مقدمه‌ای باشد بر توافق به رسمیت‌شناختن ایندوپاسیفیک که همزمان با سفر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به دهلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۸، میان وی و «نانرندرا مودی» همتای هندی حاصل شد. در این تاریخ برای نخستین بار، طرفین رسماً در بیانیه‌ای مشترک به جای واژه اقیانوس هند از «ایندوپاسیفیک» استفاده کردند.

به این ترتیب علاوه بر پاسیفیک، اقیانوس هند در مقایسه با گذشته بار معنایی سنگین‌تری را در معادلات بین‌المللی به خود اختصاص می‌دهد. این پهنه آبی ۶۳ بندر را در خود جای داده که با دسترسی به ۳ تنگه شامل هرمز (از مجرای دریای عرب)، تنگه مالاگا (نقطه اتصال دریای آندامان در اقیانوس هند به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام) و تنگه باب المندب (که اقیانوس هند را از راه دریای سرخ به کانال سوئز و دریای مدیترانه متصل می‌کند)؛ نزدیک به ۸۰ درصد از ترانزیت نفت جهان را از خود عبور می‌دهد.

همچنین اقیانوس هند مشرف به اغلب کانون‌های درگیری‌ جهان از جمله فلسطین، یمن، عراق و افغانستان است.

به‌این‌ترتیب، با توجه به موقعیت راهبردی که اقیانوس هند در آینده تجاری-امنیتی (انرژی) جهان ایفا می‌کند؛ شاهد حاکمیت استراتژی ماهان (Mahanian strategy) بر رویکرد قدرت‌های جهانی بوده‌ایم- استراتژی که درصورت وقوع جنگ، کنترل بر دریا را لازمه کنترل تجارت و دیگر منابع ضروری تلقی می‌کند. اصلی‌ترین دلیل تحول به‌وجود آمده در عرصه ایندوپاسیفیک، اصرار پکن به گسترش دامنه نفوذ نیروی دریایی خود در اقیانوس هند و فراتر از آن، مدیترانه است که این کار را با توسعه توانمندی‌های خود در گستره آب‌های عمیق و تقویت راهبردی بنادر انجام می‌دهد تا درنهایت کنترل بر راه‌های تجاری و خطوط انرژی را که از خاورمیانه نشات می‌گیرد، تضمین کند. دراین‌میان، بریتانیا نیز که با خروج از اتحادیه اروپا، به گونه‌ای مستقل، راهبرد احیاء قدرت در عرصه جهانی را پیش گرفته، به عنوان بخشی از اتحاد امنیتی آمریکا-بریتانیا و به بهانه حمایت از نظم قانون‌محوری که فراگیر حال همه باشد پا به عرصه ایندوپاسیفیک گذاشته است. اعزام ۳ ناو درطول سال گذشته با هدف رصد اجرای تحریم‌های کره شمالی و حمایت از حق کشتی‌رانی در آب‌های آزاد، افشاگر نقشی است که نیروی دریایی بریتانیا در راهبرد بریتانیای جهانی ایفا می‌کند.

اینکه بریتانیا برای حفظ جزایر «چائوس» در قلب اقیانوس هند به تهدید جمهوری کوچک موریس روی آورده، حاکی از اهمیت منطقه و عزم لندن برای حفظ جایگاه راهبردی خود در آن است. چائوس درحال حاضر میزبان پایگاه نظامی «دیه‌گو گارسیا» آمریکا است و بریتانیا زمانی مدعی بود هرگاه این جزیره دیگر کاربرد نظامی نداشته باشد؛ آن را به موریس باز خواهد گرداند. وعده‌ای که با توجه به رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک حتی‌الامکان به تعویق خواهد افتاد.

از جمله اقدامات اخیر بریتانیا که در راستای سهم‌خواهی در عرصه ایندوپاسیفیک انجام می‌شود، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

* در ماه میلادی آگوست، منابع آگاه از تصمیم بریتانیا، استرالیا، فرانسه و آمریکا برای افتتاح سفارت‌خانه‌های جدید در منطقه پاسیفیک خبر داد که این به منزله افزایش شمار دیپلمات‌های کشورهای یادشده و تعامل هرچه بیشتر با سران آنها در راستای مهار قدرت‌یابی چین است. گفتنی است رای هریک از این کشورهای کوچک کم‌جمعیت به منزله وزنه‌ای سیاسی در سازمان ملل محسوب ‌می‌شود حال‌آنکه کنترل بخش عظیمی از اقیانوس را نیز به‌دست دارند.

*در ماه میلادی سپتامبر، ناو «آلبیون» بریتانیا با نزدیک شدن به جزیره «شیشا» (Xisha) در دریای چین جنوبی، خط قرمز پکن را شکست. این درحالی است که «سر فیلیپ جونز» مقام ارشد نیروی دریایی بریتانیا می‌گوید این کشور موظف به حمایت نظامی از متحدین خود در منطقه دریای چین جنوبی است- اظهارنظری که نشان از کشتیرانی مجدد بریتانیا در حوالی جزایر مصنوعی چین در منطقه مورد مناقشه دارد.

*در همین ماه (سپتامبر)، بزرگترین رزم‌ناو ژاپن که «کاگا» نام دارد و یک ناو بالگردبر است با پیوستن به ناو «اچ‌ام‌اس آرگیل» انگلیس که در اقیانوس هند به‌سر می‌بُرد؛ به رزمایشی ملحق شد که در منطقه مورد مناقشه دریای چین جنوبی در جریان بود.

*این درحالی است که در ماه میلادی سپتامبر، بریتانیا برای حضور در ائتلافی متشکل از ۷ کشور دیگر شامل آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، فرانسه، کره جنوبی و ژاپن هم اعلام آمادگی کرد. هدف این ائتلاف شناساییکشتی‌هایی است که تحریم‌های سازمان ملل دررابطه با کره شمالی را نقض می‌کنند.

*مجدداً در همان ماه (سپتامبر)، بریتانیا از قصد خود برای ارسال نخستین ماهواره راداری تمام بومی به مدار زمین با استفاده از یک موشک هندی خبر داد .این ماهواره راداری که نوواسار (NovaSAR) نام دارد؛ قادر به ایفای نقش‌های متعددی است اما اصلی‌ترین نقش آن رصد فعالیت‌های مشکوک کشتیرانی در بستر وسیعی از اقیانوس عنوان می‌شود.

*در ماه میلادی اکتبر، نیروهای بریتانیایی برای نخستین بار در طول تاریخ، در خاک ژاپن به انجام رزمایش پرداختند. این اولین بار بود که نیروی خارجی دیگری غیر از آمریکا در خاک ژاپن حضور می‌یافت. این مانور یک سال بعد از سفر ترزا می نخست‌وزیر و حدود ۲ هفته بعد از سفر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به ژاپن انجام و هدف از آن همکاری راهبردی در پهنه آسیا-پاسیفیک در راستای مهار چین و رویارویی با تهدیدهای کره شمالی عنوان شد.

اما بریتانیا در مطالبه سهمی که به ازای مشارکت در مهار چین می‌خواهد، جانب احتیاط را رعایت کرده و همزمان، راه تعامل با چین را هم می‌پیماید. به عنوان مثال، چندی پیش، «ایان لوی» (Ian Levy) رئیس مرکز امنیت سایبری ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) در اظهاراتی نادر، از متحدین لندن خواست تا درباب امنیت سایبری با چین نیز تعامل و همکاری داشته باشند. وی دلیل این تغییر رویکرد آشکار را سرعت نفوذ آنلاین و توسعه فناوری چین عنوان کرد.

این درحالی است که بریتانیا مایل به همکاری با CGN بزرگترین شرکت هسته‌ای چین، در حوزه ساخت تعدادی نیروگاه برق جدید نیز هست حال آنکه آمریکا مدعی است این شرکت چینی با هدف استفاده از فناوری هسته‌ای غیرنظامی برای مقاصد نظامی، به سرقت اطلاعات از شرکای خود می‌پردازد.

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شاهد همکاری‌ میان نیروهای دریایی بریتانیا و چین بوده‌ایم که از آن میان می‌توان به سفر دو ناوچه چینی به بریتانیا و پهلو گرفتن آنها در بندر لندن در اکتبر سال میلادی ۲۰۱۷ اشاره کرد. مبارزه با دزدان دریایی و مواجه با بلایای طبیعی از دیگر حوزه‌های همکاری بریتانیا و چین می‌تواند باشد.

پس راهبرد بریتانیا در ایندوپاسیفیک حفظ همکاری نزدیک با نیروی دریایی همه کشورهای حاضر در صحنه است که میزان این همکاری با توجه به منافع لندن تغییر می‌کند. اما چناچه چین به فکر بسط دامنه نفوذ خود باشد؛ بریتانیا از حمایت ائتلاف هند-ژاپن-استرالیا-آمریکا ابایی نخواهد داشت. حتی انتظار می‌رود ائتلاف سه‌گانه‌ای میان بریتانیا-استرالیا-فرانسه تشکیل شود. حال آنکه ائتلاف پنج‌گانه FPDA نیز میان بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا، سنگاپور و مالزی نیز برقرار است. پس راهبرد نهایی مبتنی بر مهار چین از راه تعامل و درعین‌حال، حفظ اتحاد با دوستان است.

اما بازگشت بریتانیا به «شرق کانال سوئز» قطعاً با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. بریتانیا حدود ۵۰ سال پیش، همزمان با افول امپراتوری خود و استقلال مستعمراتی نظیر سنگاپور و هند، تصمیمی تاریخی مبنی بر خروج از آسیای شرقی و خلیج فارس اتخاذ کرد. اما در سال ۲۰۱۳، اندیشکده «نیروهای یکپارچه سلطنتی انگلیس» (RUSI) در گزارشی از بازگشت دوباره این کشور به شرق کانال سوئز خبر داد. در واقع، بازگشت به «شرق کانال سوئز» رویکردی نظامی مبنی بر بسط قدرت بریتانیا از قاره اروپا به خاور دور و خلیج فارس است و از نشانه‌های تأسی به آن می‌توان به بازگشایی پایگاه دریایی بحرین و ایجاد پایگاه نظامی عمان اشاره کرد.

اینکه بریتانیای پسابرگزیت برای خود ۲ اولویت مبنی بر التزام به تامین امنیت اروپا و همچنین بسط قدرت به فراسوی اروپا را درنظر گرفته با چالش‌هایی مواجه است که نخستین مورد آن ناشی از ابعاد جغرافیایی بریتانیا و کمبود نیروی انسانی است چراکه تنها یک قدرت برتر از توانایی حضور همزمان در چند منطقه جهانی برخوردار است. از سوی دیگر، تشدید تنش‌ها با مسکو مانع از آن خواهد شد که بریتانیا نیروی زمینی خود را به شرق کانال سوئز اعزام کند چراکه علیرغم خروج از اتحادیه اروپا، حفظ امنیت قاره سبز همچنان در اولویت لندن قرار دارد حال‌آنکه همزمان، افزایش نیرو در افغانستان نیز مانع از تحقق این بلندپروازی می‌شود. با این حساب، تنها راه بسط قدرت در شرق کانال سوئز از طریق نیروی دریایی است- طرحی که مورد حمایت گاوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا نیز هست و فرضیه اعزام ناوگان کوئین الیزابت به ایندوپاسیفیک در دهه ۲۰۲۰ نیز از همینجا ناشی می‌شود. این درحالی است که بریتانیا به دلیل کاستی نیروی انسانی و همچنین نیاز به نگهداری و تعمیر نمی‌تواند همزمان ۲ ناو هواپیمابر این ناوگان را در محدوده ایندوپاسیفیک نگه دارد مگر اینکه از کشتی‌های امدادرسان متحدین خود کمک بگیرد.

به‌‌این‌ترتیب، نقصان در میزان تعهدپذیری بریتانیا در قبال اروپا، بزرگترین چالشی است که بریتانیا برای صرف هزینه و نیرو در شرق کانال سوئز با آن مواجه خواهد شد.

با این همه، در سند وزارت خارجه بریتانیا مورخ مارس ۲۰۱۸ پیرامون راهبرد بریتانیای جهانی تنظیم شده است، از آمریکا، اروپا و ایندوپاسیفیک به عنوان ۳ مرکز اصلی اقتصاد جهانی و تاثیرگذاری سیاسی برای بریتانیای پسابرگزیت یاد شده و لندن باید در ادامه مسیر خود، چالش اولویت‌بندی با توجه به مسائل جاری در هر منطقه را بپذیرد.