بقای صنعت نفت با نوسازی صنایع بالادستی
بازگشت تحریم‌های نفتی در ماه گذشته و خروج شرکت‌های خارجی از ایران به‌رغم ناتمام‌ماندن پروژه‌ها، تلنگری برای صنعت نفت ایران بود. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی به‌شدت به نفت و صنایع وابسته آن متکی است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، در این میان وضع مجدد تحریم‌ها نه‌تنها بر میزان فروش نفت ایران تاثیر منفی گذاشت بلکه بخش تولید و نوسازی را نیز هدف قرار داد؛ از همین رو ورود جدی‌تر کشور به عرصه‌های مختلف تولید نفت و گاز و تلاش برای جذب سرمایه‌های داخلی برای نوسازی و تجهیز صنایع دخیل در اکتشاف و بهره‌برداری، به شدت احساس شد.
نخستین‌بار در تاریخ ایران، امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی در سال 1280شمسی، به دارسی واگذار شد. قرارداد دارسی با گذشت هفت سال و عدم حصول نتیجه در موعد مورد توقع، رو به انحلال داشت که با اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال 1287، جانی دوباره گرفت. این تاریخ، آغاز تحولی بزرگ در عرصه اقتصادی و سیاسی ایران به شمار می‌رود. طی 117سال از ورود صنعت نفت به ایران، این عرصه روزهای پرفراز و نشیبی به خود دیده است؛ از تاراج نفت توسط انگلیسی‌ها گرفته تا تلاش‌ها و پیروزی محمد مصدق در ملی‌کردن صنعت نفت و از تحریم‌ها و بابک زنجانی‌ها گرفته تا درآمدهای نجومی این صنعت در دوره احمدی‌نژاد و هدررفت آن، روزهایی است که بر نفت ایران گذشته است.
پس از پیروزی انقلاب و آغاز تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران، اگرچه نفت به دلیل ارزآوری و تامین اقتصاد کشور، محبوب بود اما از سوی دیگر به دلیل فشارهای وارده از ناحیه بین‌المللی بر این اقتصاد تک‌محصولی تا حدی مغضوب واقع شد. به همین سبب، دولت‌های مختلف در راستای کاهش وابستگی اقتصادی به این محصول، برنامه‌های مهمی اجرا کردند. یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکیب صادرات ایران در سال 2012 نشان می‌دهد که مهم‌ترین کالای صادراتی کشور، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.
این ترکیب سبد کالاهای صادراتی ایران که از منابع طبیعی به دست می‌آیند بر اساس طبقه‌بندی کالاها به لحاظ میزان پیچیدگی، عموما در شمار ساده‌ترین کالاها قرار می‌گیرند. در مجموع، سادگی و عدم‌تنوع کالاهای صادراتی و نیز محدودبودن تعداد طرف‌های تجاری از مهم‌ترین عواملی بود که آسیب‌پذیر بودن شدید اقتصاد کشور را نشان می‌داد. از سوی دیگر فرسوده‌شدن تجهیزات مرتبط با صنعت نفت در ایران و عدم همکاری شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های پی‌درپی برای نوسازی این ناوگان، ایران را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد.
کاهش سهم نفت از درآمد صادراتی
پس از کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، تمامی کشورهای صادرکننده نفت به فکر کاهش وابستگی و ایجاد تنوع در اقتصاد خود افتادند. اما ایران این حرکت را پیش از سال ۲۰۱۴ و به دنبال تحریم نفتی سال ۲۰۱۲ آغاز کرده بود و به همین دلیل توانسته است جلوتر از دیگر کشورها حرکت کند. طبق جدیدترین گزارش بیزینس مانیتور، سهم صادرات نفت نسبت به کل درآمد صادراتی ایران در سال‌های اخیر، روند کاهشی طی کرده است. به این شرح که کشور توانسته است با ایجاد تنوع در اقتصاد و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های دیگر و توانمندسازی بخش‌خصوصی در صادرات و تولید و صدور کالاهای صنعتی، درآمد زیادی کسب کرده و از سهم نفت در اقتصاد بکاهد. بنابراین سهم صادرات نفت نسبت به کل درآمد صادراتی ایران در ۱۰ماه اول سال ۲۰۱۸، به کمتر از ۴۸درصد رسیده است که در مقایسه با وضعیت کشور در دو دهه قبل وضعیت بسیار مطلوبی است.
این گزارش همچنین درآمد ایران از صادرات نفت در یک دهه قبل را 80درصد از کل درآمدها برآورد کرده است. این آمار حاکی از توجه سیاست‌های کلان کشور به نجات از اقتصاد تک‌محصولی و موفقیت نسبی آن است. بر این اساس می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از فشارهای خارجی و تحریم‌های نفتی را نسبت به گذشته کمتر برآورد کرد. اگرچه کشور همچنان راه درازی تا مقاوم‌سازی کامل اقتصاد در برابر فشارهای خارجی در پیش دارد اما می‌توان وضعیت کنونی وابستگی اقتصاد به نفت را مثبت ارزیابی کرد.
ضرورت نوسازی تجهیزات نفتی
به‌رغم جنبه‌های تماما مثبت تنوع اقتصادی و لزوم تلاش برای موفقیت این سیاست و پرهیز از اتکا به نفت، نمی‌توان افزایش درآمدهای نفتی را امری قبیح شمرد؛ چراکه هرچه درآمدهای ارزی افزایش یابد، کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. به همین دلیل نباید از حفظ بازار نفت و افزایش درآمدهای حاصل از آن غافل شد. هم‌اکنون حدود 66درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار 10 کشور عمده صادرکننده نفت جهان قرار می گیرد و ایران هفتمین کشور پردرآمد نفتی در جهان تلقی می شود. باید توجه داشت که طبق آمارها در سال 2001 ایران حائز رتبه چهارم بود که اکنون سه رتبه تنزل داشته است.
گذشته از وضع تحریم‌ها و آثار آن بر فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مشکلات کنونی صنعت نفت ایران، بالابودن میانگین عمر تاسیسات سطح‌الارضی و ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ و اصلی نفت است. در صورت عدم توجه به این امر و تعلل در نوسازی تجهیزات بالادست صنعت نفت شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز، این صنعت در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار کاهش ظرفیت تولید و سایر مشتقات آن خواهد شد. علاوه بر آن به دلیل فرسودگی و عدم انطباق با استانداردهای روز، ممکن است با کاهش سطح ایمنی و بروز حوادث روبه‌رو شود. به همین دلیل باید برای حفظ این صنعت و حضور مداوم در بازارهای جهانی و تداوم تعامل با مشتریان سنتی، برنامه‌های جدی برای نوسازی و افزایش ظرفیت تولید در نظر گرفت.
اکنون با خروج برخی سرمایه‌گذاران خارجی از ایران باید گفت لزوم هدایت نقدینگی و سرمایه‌های کلان به این بخش به شدت احساس می‌شود. اگرچه در قوانین مرتبط، به این جنبه از صنعت نفت توجه ویژه‌ای شده اما همچنان نمی‌توان آن را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد. در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1395 و در مواد مختلف آن بر توسعه بازار انرژی و فرآورده‌های نفتی تاکید شده است. همچنین در ماده48 این برنامه، اجازه حضور شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تصریح شده است.
اگرچه جذب سرمایه‌های کلان برای این منظور، به آسانی صورت نمی‌گیرد اما می‌توان با بسترسازی مناسب و ایجاد تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی (همان‌گونه که در ماده65 همین برنامه) آمده است، بسترهای مناسب برای این اتفاق را فراهم ساخت. قانون بودجه سال 97 کل کشور نیز بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات برای توسعه این صنایع مجاز کرده است. در تبصره4 (بند الف) این قانون آمده است: «اجازه به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفتوگاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفتوگاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.» این امر نشان‌دهنده وجود اراده برای این اقدام است. نوسازی صنعت نفت نه تنها به افزایش درآمدهای ارزی ناشی از افزایش توان تولید می‌انجامد بلکه در صورت توانمندسازی بخش خصوصی و طرف ایرانی، می‌تواند حضور در میادین نفتی بین‌المللی را نیز به تجربیات خود بیفزاید و صنعت نفت ایران را از فروشندگی صرف، به سمت بهره‌بردار و پیمانکار پروژه‌های عظیم در آینده سوق دهد.
