میلیاردها تومان امسال نیز بی‌سروصدا توزیع می‌شود
مجموعه جشنواره‌های فجر به عنوان مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور، در حالی طی چهار ماه آینده برگزار می‌شود که همچون دوره‌های پیشین، خبری از برگزاری مناقصه برای واگذاری امور این رویدادها نیست و امسال نیز همچون سال‌های پیش با استفاده از ترک تشریفات، میلیاردها تومان بودجه به تشخیص مدیران این رویداد میان پیمانکاران این رویدادها توزیع و در نهایت لیستی از هزینه‌ها به افکارعمومی ارائه می‌شود؛ اما چرا مناقصه تا این حد غیرقابل تحمل و ترک تشریفات به این میزان جذاب است؟!
به گزارش تابناک؛ جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر، جشنواره موسیقی فجر، جشنواره هنرهای تجسمی فجر و شمار دیگری از جشنواره‌ها در ماه‌های آینده پیاپی برگزار می‌شود. فصل برگزاری جشنواره‌ها فرارسیده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بزرگ‌ترین برگزارکننده رویدادهای ملی فرهنگی، بخش قابل توجهی از اعتبارات سالیانه‌اش را صرف برگزاری آبرومند این رویدادها می‌کند؛ رویدادهایی که محل رونمایی از تازه‌ترین آثار هنری و پدیده‌های نوظهور در عرصه‌های مختلف هنری است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همت حسین انتظامی، در انتشار جزئیات قراردادها و اطلاعات مالی و اداری در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، موثرتر از دیگر دستگاه‌ها عمل کرده و اکنون می‌توان به دقت بررسی کرد که چه گروهی در چند سال اخیر به چه میزان از منافع مالی برگزاری این رویدادها منتفع شده‌اند. با این حال درک میزان نفع برخی مؤسسات و برخی اشخاص به خودیِ خود تأثیر ندارد، مگر آنکه به تغییر فرآیندها و شفافیت روندهای مالی و اداری مجموعه‌های دولتی از جمله این وزارتخانه منتهی شود.
یکی از فرآیندهایی که می‌تواند در بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح شود، روند تقسیم منابع مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق ترک تشریفات است. تقریباً در هیچ رویداد فرهنگی، شاهد برگزاری مناقصه برای واگذاری ساده‌ترین امور نظیر تأمین تغذیه نیز نیستیم و تمامی این امور در روندهایی غیرشفاف به برخی مإسسات واگذار می‌شود. پرسش اساسی این که چرا نباید این مأموریت‌ها در قالب مناقصه‌هایی واگذار و این فرآیند بدین شکل با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت در یک رقابت واقعی به بخش خصوصی واقعی سپرده شود؟
این پرسش زمانی جدی‌تر مطرح می‌شود که درمی‌یابیم برگزاری مناقصه به جای رویه تبدیل به یک استثنا شده و مدیران دستگاه‌ها با توجه به اختیاراتشان به سادگی ترک تشریفات می‌کنند و بودجه‌ها به تشخیص‌شان به مؤسسات دوست یا معتمد تعلق می‌گیرد. این روند در ادوار مختلف رویدادهای فرهنگی مشهود است و مشخص نیست، چرا هیچ اراده‌ای برای آنکه قانون در این بخش برقرار شود و بدون عذر واقعی، هیچ بخشی از رویدادهای فرهنگی نظیر جشنواره‌های فجر بدون مناقصه به بخش خصوصی واگذار نشود؟
البته ممکن است تعابیر بدبینانه‌ای نسبت به ترک تشریفات مطرح باشد؛ اما با توجه به آنکه این تعابیر مستند و قابل اتکا نیست، باید خوشبینانه‌ترین روایت‌ها را در نظر داشت و تصور کرد مدیران دستگاه‌ها با دو انگیزه مثبت از مناقصه و مزایده گریزانند؛ نخست، دردسرهای اداری برگزاری مناقصه و حواشی آن و دوم، عدم اطمینان و اعتماد به برندگان مناقصه برای ارائه سرویس‌های باکیفیت و احتمال ارائه کیفیت ضعیف خدمات در رویدادهای فرهنگی ملی که در نهایت بی‌اعتباری و تاوانش نصیب مدیران و دبیران این رویدادها می‌شود و بخش خصوصی برنده در مناقصه، کمترین آسیب را خواهد دید.
برای هر دو این علت، می‌توان راهکارهایی نظیر درخواست سوابق قابل اتکا، تضمین‌های مالی قابل توجه برای حسن انجام کار، در نظر گرفتن ناظر کیفی سخت‌گیر و همچنین بررسی کیفیت خدمات به صورت پایلوت و آزمایشی را طراحی کرد. بدین سان حذف مناقصه و مزایده به ویژه در رویدادهای فرهنگی نظیر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی دارای متولی دولتی، غیرقابل پذیرش و به دور از شفافیت است. از این منظر، گام بعدی شفافیت پس از انتشار اطلاعات توزیع منابع مالی دولت میان گروهی از مؤسسات، می‌تواند ایجاد رقابت برای دستیابی به این منابع و خروجی از چرخه‌های مبهم و غیرشفاف باشد. آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه نیز پیشگام خواهد شد؟
