چرا ورود دژپسند به دولت اتفاق امیدوارکننده‌ای بود؟ / وزارت اقتصاد در دوران جدید به کدام مسیر می‌رود؟
ورود فرهاد دژپسند وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه، تحلیل های مختلفی را برای آینده اقتصاد کشور به همراه داشته است.
به گزارش انتخاب، دژپسند در روزهایی سمت مذکور را پذیرفته که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، متخصصان این حوزه معمولا از پذیرفتن مسئولیت اجتناب می کنند. دلیل این موضوع، شرایط ویژه اقتصادی کشور است.
اقتصاد کشور پس از یک دوره آرامش نسبی در دولت اول روحانی، که البته با انتقادهایی نیز همراه بود، در آغاز دولت دوم با یک دوره پرتلاطم غیرقابل پیش بینی روبرو شد. شاخص های اقتصادی افت کرد و قیمت ها بالاتر رفت. تلاش دولت برای کنترل اوضاع با برخی دست اندازهای داخلی و خارجی روبرو شد و سرانجام، تغییر مدیران برای تزریق یک نفس و جان تازه به اقتصاد کشور به عنوان راهکار تغییر اوضاع تشخیص داده شد.
اما روند اقتصاد به گونه ای است که بدون تعارف، بسیاری از اقتصادیون پذیرش مسئولیت در آن را ریسک بزرگی تلقی می کنند؛ چراکه در صورت عدم توفیق، کارنامه یک فرد تحت تاثیر قرار می گیرد.
اما فرهاد دژپسند با عبور از این تردیدها، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است؛ او که در کارنامه کاری خود نقطه منفی به چشم نمی خورد اکنون تمام اعتبار و وجهه خود در میان اقتصاددانان را به میان کشیده تا شرایط اقتصادی کشور را متحول کند.
بی تردید این موضوع یعنی شجاعت و دل و جرات، اولین ویژگی هر مدیر مسئولیت پذیری است که در این شرایط، حاضر به همکاری با دولت می شود. تجربه کاری موفق دیگر ویژگی مورد نظر برای مدیران دولت است؛ دژپسند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از این نظر یک کارنامه مطلوب با نمره بالا دارد.
در تجربه کاری او هم مسئولیت های برنامه محور به چشم می خورد هم مسئولیت های حوزه بازرگانی. چراکه او در دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بوده و در دولت یازدهم هم معاون سازمان مدیریت.
برنامه های دژپسند برای اداره وزارت اقتصاد، مورد تایید بسیاری از دلسوزان اقتصادی کشور قرار گرفته. او بر تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و نیز استفاده از تجربه پیاده سازی عدالت اجتماعی در سال ۷۴ تا ۷۵ تاکید کرده است. دژپسند همچنین تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان کرده. او مالیات و یارانه را دو ابزار برای افزایش رفاه اجتماعی می داند. دژپسند درباره یارانه ها نظر کارشناسی ویژه خود را دارد. به اعتقاد او، کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
نظرات و برنامه های وزیر اقتصاد درباره بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی هم با استقبال مواجه شده. دژپسند در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفته بود «باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم. کار وزارت اقتصاد در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.»
موضوع دیگر مورد توجه برخی اقشار مردمی، سهام عدالت است که با وجود تلاش ها هنوز به نظم مطلوب نرسیده است. برنامه اعلام شده دژپسند در این خصوص «ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی» است.
اما در میان ویژگی ها و برنامه های دژپسند، چند نکته بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. اولین موضوع، تاکید او بر قانون گرایی در تمام امور وزارت خانه بود. بی تعارف این تاکید، به مذاق برخی خوش نیامده است؛ با این وجود، بدنه اصلی وزارت اقتصاد و نیز ارکان مختلف تصمیم گیری اقتصاد کشور و مهمتر از همه، کارشناسان خبره اقتصادی از این موضوع به شدت استقبال کرده اند. از نظر این کارشناسان، نظم کاری و پیشبرد امور با یک الگوی مشخص بر اساس قانون و تئوری های اقتصادی دقیق، لازمه بهبود شرایط اقتصادی است.
نکته دیگر در مورد دژپسند، به یک ویژگی ممتاز در شخصیت او بازمی گردد. دژپسند آنقدر که در محافل علمی اقتصادی فردی شناخته شده بود در محافل دولتی چندان آشنا نبود. دلیل این موضوع، عدم توصیه پذیری او در امور سفارشی و بحث های خارج از قواعد کاری است. دژپسند به سلامت کاری شهره است. از این جهت، انتظاری خارج از هدایت وزارت اقتصاد به شکل مطلوب و بهبود شرایط اقتصادی کشور از او وجود ندارد.
موضوع دیگر هماهنگی او با دیگر ارگان های اقتصادی در عین حفظ استقلال است. توضیح اینکه در دولت اول روحانی، گاهی از دودستگی مدیران اقتصادی صحبت به میان می آمد. بسیاری کارشناسان این موضوع را عامل منفی اقتصاد کشور می دانستند. در دولت دوم روحانی این موضوع به گونه ای دیگر رخ داد به طوری که به نظر می رسید با تغییرات انجام شده فقط یک تفکر اقتصادی باقی مانده است؛ با این حال، به دلیل کمرنگ بودن استفاده از نظرات مختلف برخی مشکلات اقتصادی نیز حل نشده باقی ماند.
با تغییرات انجام شده این فضا کمی شکسته است. به طور مثال، با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، فضا کمی تغییر کرد و با سیاست های جدید بانک مرکزی شاخص های اقتصادی چند ماه اخیر و فضای روانی تا حدی کنترل شد به گونه ای که روز 13 آبان و تحریم های آمریکا نیز نتوانست شوک مورد انتظار واشنگتن را به اقتصاد کشور وارد کند. اکنون ورود فرهاد دژپسند به بدنه دولت نیز مکمل سیاست های اخیر خواهد بود.
در واقع اکنون مدیرانی وارد اقتصاد کشور شده اند که بر خلاف آنچه در مورد برخی امور در دولت یازدهم گفته می شد، با یکدیگر هماهنگ هستند و سیاست های متناقضی نخواهند داشت و بر خلاف آنچه در برخی امور انجام شده در سال اول دولت دوازدهم اتفاق افتاد، کاملا معتقد به استفاده از نظرات کارشناسی مختلفند. مدیرانی که هم استقلال خود در تصمیم گیری را حفظ می کنند هم می توانند با یکدیگر یک تیم مکمل را تشکیل دهند. در چنین شرایطی باید به آینده اقتصاد و بهبود نسبی اوضاع با توجه به محدودیت های پیش رو امیدوارتر از قبل بود؛ هرچند واقعیات شرایط داخلی و بین المللی برخی محدودیت ها را برای اقتصاد کشور تحمیل کرده و کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند. در واقع در شرایط ویژه اقتصادی نمی توان انتظار معجزه داشت اما بی تردید مدیریت مطلوب، اثرپذیری اقتصاد از تکانه های بیرونی را کاهش داده و ثبات نسبی با توجه به همان محدودیت های بین المللی را برای آن به ارمغان خواهد آورد.
