آسان‌سازی قاچاق یا صادرات؟
اکنون حدود سه دهه از تشکیل اولین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گذرد. پس از آن نیز برخی دولتمردان با استناد به تجربیات موفقی همچون چین، هند و آلمان تاسیس مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، با اینکه توسعه صادرات، تسهیل تولید، ایجاد مشوق‌های تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و داخلی، ارائه محصولات متنوع و باکیفیت، اشتغال‌زایی کلان و… از اهداف اولیه گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اکنون این مناطق نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته‌اند، بلکه به محلی برای واردات بی‌رویه، فرار از پرداخت مالیات و عوارض، افزایش قاچاق، فرار سرمایه، آسیب به تولید داخلی و گسترش رانت و فساد شده‌اند. به گونه‌ای که در این مدت برخی نمایندگان مجلس ایجاد منطقه ویژه و آزاد را به دستاویزی برای افزایش تعداد آرای خود در دوره‌های بعدی تبدیل کرده‌اند. گواه این سخن لایحه دولت تحت عنوان «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی» است که در 23تیر سال 95 در مجلس اعلام وصول شد و پس از گذشت حدود 2سال در تاریخ 11شهریور سال 97 به تصویب رسید. اما آنچه در مصوبه مجلس بیش از هر چیزی جلوه می‌کند افزایش تعداد مناطق ویژه از 12 به 103 منطقه ویژه است که به طور کلی ساختار لایحه دولت را زیر سوال می‌برد. شورای نگهبان نیز این مصوبه را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست و آن را به مجلس برگرداند. با این حال افزایش 91 منطقه از لایحه دولت تا مصوبه مجلس نشان از وجود یک مشکل بزرگ دارد که شاید رجوع به توئیت یکی از نمایندگان تهران در مجلس به‌خوبی مبین این مشکل باشد. در این زمینه چندی پیش محمود صادقی در صفحه توئیتری خود نوشت: «بسیاری از نمایندگان اذعان دارند این مناطق بیش از آنکه محلی برای رونق تولید و صادرات باشند، بستری برای رانت‌اند؛ اما بیشتر به آن به دستمایه‌ای برای تبلیغات نگاه می‌کنند.»
امروزه بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور، چین و تایوان مسیر توسعه اقتصادی خود و پیوستن به بازارهای جهانی را از کانال مناطق ویژه اقتصادی تجربه کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. چنان‌که مناطق ویژه و آزاد اقتصادی به کانالی برای دستیابی به رانت، بروز فساد و سرریز کالاهای وارداتی به کشور شده‌اند. از جمله اینکه پیش‌بینی معافیت مالیاتی برای فعالان در این مناطق، عده‌ای از سودجویان را به ثبت شرکت در این مناطق کشانده است؛ شرکت‌هایی که در این مناطق ثبت شده‌اند، اما دامنه جغرافیایی فعالیت آنها در مناطق دیگر است. در واقع سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به بهانه واردات و احداث کارخانه، به جای قدم‌گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده‌اند. این امر باعث شده مکانی که هدف اصلی آن توسعه تولید و اشتغال است، خروج تولیدکنندگان و افزایش واردات با قیمت پایین را نشانه‌گیری کند؛ موضوعی که در بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس هم به چشم می‌خورد. طبق توضیحات هیات‌عالی نظارت شورای نگهبان تاکید شده است که ازجمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است. در این زمینه اشخاصی هستند که به صورت ظاهری اقدام به تشکیل یا ثبت شرکت در این مناطق کرده و از معافیت‌های مالیاتی مقرر جهت این مناطق برخوردار می‌شوند، درحالی که حوزه فعالیت آنها در سرزمین اصلی است. همچنین معافیت‌های متعدد در این بخش و نبود شفافیت دادوستد مربوطه در این مناطق، همواره به‌عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه‌تنها بخشی از درآمد‌ها از سبد مالیات کشور حذف می‌شود، بلکه نبود شفافیت و ارائه اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق مذکور افزایش می‌یابد که به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی می‌شود. معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌و‌کار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. این در حالی است که تا چند روز دیگر تحریم‌های نفتی ایران آغاز می‌شود و دولت طی چند سال گذشته استفاده از درآمدهای مالیاتی را در زمره اولویت‌های جایگزینی برای منابع نفتی قرار داده است. حال افزایش چشمگیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باعث کاهش چندبرابری درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و ممکن است کشور با چالش‌های متعددی در این زمینه مواجه شود.
تبعیض اقتصادی با افزایش مناطق ویژه
تبعیض در مناطق کشور و از بین‌رفتن فرصت‌های برابر از جمله دیگر مسائلی است که افزایش مناطق ویژه رقم می‌زند. شورای نگهبان نیز در اصلاحیه خود ایجاد امکانات عادلانه، فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر می‌شود. از سوی دیگر نگاهی به عملکرد مناطق ویژه فعلی بیانگر کارنامه ناموفق آنها است. این مناطق نه‌تنها منجر به بهبود تولید و توسعه صادرات نشده‌اند، بلکه به گلوگاهی برای واردات بی‌رویه و حتی گسترش قاچاق تبدیل شده‌اند.
کارکرد دوگانه مناطق ویژه
آنچه امروز مناطق ویژه را به محلی برای مناقشه تبدیل کرده، کارکرد دوگانه این مناطق در ایجاد توامان فرصت و تهدید برای اقتصاد کشور است. چنان که اگر روند منطقی برای رشد در بستری بومی، افزایش زیرساخت، تولید و نظارت بر این مناطق در نظر گرفته شود، به درگاهی جهت افزایش صادرات، ارزآوری برای کشور و ایجاد اشتغال و رونق برای آن منطقه تبدیل می‌شود. اما آنچه باعث مخالفت فعالان اقتصادی با گسترش مناطق ویژه می‌شود تعجیل غیرمنطقی مجلس در تصویب افزایش مناطق آزاد است، در حالی که مناطق آزاد و ویژه موجود طی سه دهه نتوانسته‌اند کارکردی که از آنها انتظار می‌رفت را محقق سازند و دستاورد و منفعتی برای مناطق بومی داشته باشند. همچنین به گفته الیاس نادران، نماینده مجلس، قرار بود در این مناطق 500هزار شغل ایجاد شود، اما طی 10 سال نتوانستند بیش از 50هزار شغل ایجاد کنند. حال باید از نمایندگانی که اینگونه لایحه دولت را دگرگون ساختند و به ایجاد 103 منطقه ویژه اقتصادی رأی دادند، پرسید که طبق کدام توجیه و منطق اقتصادی به این به‌اصطلاح لایحه رأی دادند؟ از سوی دیگر آنها با انتقاد از هیات نظارت شورای نگهبان ناراحتی خود را نسبت به بازگشت لایحه ابراز می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری این مناطق عجله نشان می‌دهند. متاسفانه در تماس با بیش از 20 نماینده مجلس، پاسخی از آنها دریافت نکرد که این رفتار نمایندگان شائبه برانگیز است. گسترش بی‌رویه این مناطق به دلیل نبود نظارت‌های لازم به مفری برای واردات و قاچاق تبدیل می‌شوند و نه محلی برای صادرات. چنان‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت سالانه بیش از هشت میلیارد دلار از طریق عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی این مناطق ضرر می‌کند. متاسفانه نگاه بومی و غیرملی این روزها به آفتی برای توسعه کشور تبدیل شده است. برخی نمایندگان برای جلب رضایت مقطعی مردم استان خود، به طرح‌ها و لوایحی رأی مثبت می‌دهند که در بلندمدت نه‌تنها منافع ملی را زیرسوال می‌برد، بلکه درنهایت به زیان بومیان آن استان نیز تمام می‌شود. حال در این مورد خاص شورای نگهبان پیشنهاد داده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مزبور حذف شود. اضافات و الحاقات مجلس به لایحه دولت، به عنوان طرحی مجزا مطابق تشریفات قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد و درنهایت دولت در مقام اصلاح لایحه پیشین خود، آن دسته از اضافات و الحاقات مدنظر را در قالب لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کند.
