رشد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های درون خانوادگی؛ زنگ خطری برای اجتماع
رییس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده با بیان اینکه مشاوره‌های به هنگام می‌تواند از آمار طلاق و سایر پرونده‌های قضایی بکاهد گفت: افزایش آمار طلاق و رشد انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها درون خانواده، زنگ خطری برای اجتماع است.
دکتر مهرشاد شبابی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: خانواده در ساختار شخصیت افراد و جامعه تأثیر بسزایی دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها باید اهمیت خاصی را برای این نهاد مقدس‌قائل باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش آمار طلاق طی بیست سال گذشته تصریح کرد: افزایش آمار طلاق و رشد انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها درون خانواده، زنگ خطری برای اجتماع است و برای مقابله با این تهدید روزافزون، نیازمند کار علمی هستیم تا بر این اساس نوع، میزان و علل آسیب ها را بیابیم و برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم.
وی در تشریح اقدامات و فعالیت‌های کلینیک های حقوقی زنان و خانواده اظهار کرد: کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده که مربوط به کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی است، از جمله مراکزی است که با هدف کمک به حفظ و استحکام خانواده‌ها و ارائه انواع خدمات حقوقی به زنان و کودکان اقشار آسیب پذیر، از سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده است.
شبابی ادامه داد: رویکرد کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی رویکرد آموزشی، پژوهشی و مشاوره محور است و خانواده‌ها و افراد متقاضی در سه سطح در این کلینیک ها خدمات دریافت می‌کنند.
رییس کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده با بیان اینکه مشاوره پیش از ازدواج یک فرایند کمک کننده برای اتخاذ بهترین تصمیم از سوی زوجین است افزود:
نخستین سطح ارائه خدمات در کلینیک های حقوقی زنان و خانواده، ارائه آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های مهارت‌افزایی پیش از ثبت رسمی ازدواج است. بخش دوم خدمات ما ارائه انواع مشاوره‌های حقوقی به صورت تلفنی وحضوری برای رفع اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی در موضوعات «حضانت، فسخ نکاح، ملاقات فرزند، مهریه، گواهی انحصار وراثت، ضرب و شتم، کودک آزاری، جرائم منافی عفت و موارد مشابه» است.
وی در تشریح سومین حوزه فعالیت کلینیک های حقوقی زنان خانواده دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: زمانی که محرز شود ریشه اختلاف و تنش درمیان زوجین آنقدر عمیق است که نمی‌توان با مشاوره، زمینه صلح و آشتی را برقرار کرد و زوجین برای جدایی یا پیگیری حقوقی اصرار دارند، و یا ظلم آشکار و سلب حقوق مسلم یکی از اعضای خانواده در میان باشد و همچنین در پرونده‌ها و مواردی که زنان و کودکان اقشار آسیب‌پذیر نیازمند کمک هستند، این کلینیک‌ها با تهیه لایحه و دادخواست، مکاتبه با مراجع قضایی توسط گروه مشاوران حقوقی و تامین وکیل برای افراد محروم و کم درآمد که برای دفاع از حق خود نیازمند به وکیل هستند، به آنها کمک می‌کنند.
شبابی افزود: کارکنان کلینیک حقوقی زنان و خانواده بر اساس احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی به صورت داوطلبانه و رایگان و با تکیه بر تجارب، دانش و همت بلند وکلا، حقوق دانان، مددکاران اجتماعی، مشاوران و رواشناسان در جهت حفظ و ارتقای سلامت حقوقی،روانی و اجتماعی افراد جامعه که دچار انواع مشکلات و ناهنجاری های خانوادگی هستندگام بر می دارند.
وی با بیان اینکه کلینیک‌های حقوقی زنان و خانواده در حوزه پژوهش و انجام تحقیقات کاربردی نیز فعال است اظهار کرد: این کلینیک‌ها فضایی واقعی را برای تجربه‌اندوزی و مهارت آموزی دانشجویان دانشگاههای مختلف فراهم آورده‌اند تا بامشاهده و تماس با افراد وخانواده‌هایی که به انواع مشکلات درونی دچار هستند، به صورت عینی و مؤثر نحوه ارائه خدمات به مراجعان را بیاموزند و خودشان در آینده هم قالب ارتباطات میان فردی و هم در قالب حضور در چنین کلینیک هایی، مسئولیت اجتماعی خود را ادا کنند.
شبابی اضافه کرد: کارشناسان و اساتید رشته های مختلف هر ماه اطلاعات به دست آمده در کلینیک ها و انواع مشکلات خانواده ها را آنالیز و بررسی می‌کنند تا علل فردی و اجتماعی تزلزل خانواده‌ها را به صورت علمی شناسایی و راهکارهای مواجهه با آنها را بیابند.
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در دسترس بودن مشاوران حقوقی یک فرهنگ عامه‌ای برای جامعه ما نیست و گاهی بخاطر هزینه‌هایی که دارد برای بخشی از جامعه مشکل است و ما در این کلینیک‌ها به صورت رایگان مشاوره تلفنی ارائه می‌کنیم و اعتقاد داریم مشاوره‌های بهنگام می تواند از آمار طلاق و سایر پرونده های قضایی بکاهد.
شبابی افزود: در قوانین مربوط به خانواده، نفوذ اخلاق بسیار مهمتر از حقوق است بنابراین مشاوران حقوقی با وارد شدن از دریچه اخلاق، رحمت و مودّت که مورد تأکید قرآن است سعی می کنند به مناقشات خانواده پایانی بدهند و اخلاق را در جامعه مستقر کنند.
وی با تشریح پرونده های حقوقی کلینیک های حقوقی زنان و خانواده افزود: در سال قبل بالغ بر ۶۰۰ مورد مراجعه در این کلینیک ها ثبت شده و پاسخگوی نیازهای حقوقی بودیم. در یکی از کلینیک ها ۱۲۵۰ نفر مورد آموزش های پیش از ثبت رسمی ازدواج قرار گرفتند. در سال گذشته کلینیک حقوقی برای اتباع راه‌اندازی کردیم چون حضور مهاجرین افغانی و عراقی یک واقعیت عینی است و مشکلات آنها مشکل کل جامعه خواهد بود بنابراین باید به مسائل آنها هم رسیدگی شود و این کلینیک‌ها توسط خود مهاجرین تحصیل کرده افغانستانی، انجام می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر مؤثر بودن ارائه انواع مشاوره به خانواده‌ها تصریح کرد: این مشاوره دادن‌ها به ویژه اگر در اوایل ایجاد اختلافات انجام شود، مفید خواهد بود و ما در کلینیک‌های حقوقی خودمان توانستیم حدود ۲۰ درصد بین طرفین به صورت کامل سازش ایجاد کنیم و حدو ۱۵ درصد از پرونده های دیگر نیز اگرچه به سازش کامل منجر نشد اما زوجین از پیگیری پرونده های خود در مراجع قضایی منصرف شدند.
رییس کلینیک های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: معتقدیم که خانواده سالم، زیربنای جامعه‌ای مترقی و بانشاط است و اگر بنیان خانواده‌های ایرانی استحکام خود را از دست بدهد، قطعاً طیف گسترده‌تر و خطرناک‌تری از مشکلات اجتماعی گریبان جامعه ما را خواهد گرفت، بنابراین برای استحکام نهاد مقدس خانواده، همه باید بکوشند.
