قطع امید از وکیل و وزیر

در اوضاع نگران کننده آینده اقتصاد کشور و حرفه مهندسی، در حالی وکیل (نماینده مجلس) و وزیر راه و شهرسازی با یکدیگر گلاویز شده اند که مهندسان از هر دو اینها قطع امید کرده اند.

به گزارش تسنیم، سازمان نظام مهندسی ساختمان روزهای پر تنشی را پشت سر می‌گذارد؛ وزیر راه و شهرسازی در اقداماتی پیاپی رئیس کنوی سازمان نظام مهندسی، رئیس اسبق این سازمان، اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری و… مورد تفقد قرار داده است. آخوندی دیروز طی نامه‌ای به معاون مسکن و ساختمان خودش پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی نماینده فارس در مجلس و رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را برای یکسال تعلیق کرد.

همزمان مدعی جعلی بودن دانشنامه رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان شد. برای دومین‌بار از زمان تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1369 به این سو است که وزیر راه و شهرسازی از اختیارات خود برای تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسان استفاده می‌کند؛ اوایل اردیبهشت امسال آخوندی این بلا را بر سر قربانخانی رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران آورد و دیروز نیز در هفتمین روز از هفتمین ماه سال 97 سناریو مذکور را برای فرج‌الله رجبی پیاده کرد.

بنابر ادعاهای مطرح شده منشأ هردو تصمیم یک مسئله بود:”تخلف از قانون، مقررات یا دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی”. از آن جا که مرجع رسیدگی به تخلف از قانون و مقررات مراجع دادگستری هستند تنها سرپیچی از اجرای دستورالعمل های وزارتی می‌توانست دستاویز اعمال بند ج ماده 23 شود.

بند ج ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون می گوید تصمیم وزیر راه و شهرسازی در صورت عدم توجه صاحب پروانه اشتغال به کار مهندسی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی، وزیر مربوطه می تواند تصمیم بگیرد پروانه اش را ابطال یا معلق کند.

با وجود آن که آئین نامه مشخص نمی کند منظور از تعلیق انجام چه اقدامی است اما در صورت ابلاغ تعلیق نتیجه آن را در تبصره زیر این ماده به این صورت ذکر می کند که “حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (‌آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات‌موجود) نخواهد داشت.”

از آنجائی که طبق گزارش مکتوب معاون وزیرراه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در موارد متعددی برخلاف بند د ماده 116 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بجای ابلاغ دستورالعمل های وزارتخانه برای اجرای سازمان های نظام مهندسی به آن ها عدم اجرای بخشنامه ها را ابلاغ کرده و این عمل وی خلاف وظایف قانونی بوده است.

از زمان شروع تقابل بین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به ویژه بر سر ارجاع کار به ناظرها و گرفتن پول برای سازمان‌ها در چند ماه پیش، جامعه مهندسی انتظار بروز حادثه ای را داشت.

از سوی دیگر رفتار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی از یک جهت دیگر هم پیچیدگی هایی به خود گرفت و آن نمایندگی مجلس بوده است. این مسئله از نخستین روز جلوس رجبی توسط وزیر راه بر مسند ریاست مهندسان کشور محل حرف و بحث فراوان بود و گاه وی را در معرض بدگمانی وزارت راه و شهرسازی در مورد استیضاح های سریالی علیه وزیرقرار می‌داد.

در اوضاع نگران کننده آینده اقتصاد کشور و حرفه مهندسی در حالی وکیل و وزیر با یکدیگر گلاویز شده اند که مهندسان از هر دو اینها قطع امید کرده اند.