به جای جداسازی، وظایف وزارت تعاون را به بخش‌های تخصصی واگذار کنید/ «تفکیک»، مشکل اسلام و مسلمین را حل نمی‌کند!

در اوج مشکلات اقتصادی کشور و انتقادات فراوانی که به تیم اقتصادی دولت «حسن روحانی» وجود داشت، قوه مجریه بی توجه به انتقادات موجود و ضرورتی که درباره لزوم تغییر برخی مهره های اقتصادی اش وجود داشت، تصمیم به ارسال لایحه «تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه کار و تعاون و رفاه و تأمین اجتماعي» گرفت و 31 تيرماه آن را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاد.

به گزارش تابناک؛ وقتی که لایحه ای با قید دو فوريتي به مجلس ارائه می شود، یعنی پس از تصويب دو فوریت باید 24 ساعت بعد در مجلس توزیع شود. در عین حال این مسأله باعث می شود که موضوع به كمسيون مربوطه نیز ارجاع داده نشود؛ بنابراین، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که دولت بنا داشته با طرح قید دوفوریتی برای جداسازی وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع به کمیسیون تخصصی برای انجام بررسی های کارشناسی ارجاع نشود و مجلس خیلی زود در ارتباط با این مسأله به تصمیم برسد.

هرچند تلاش دولت برای به حاشیه راندن ناکارآمدی تیم اقتصادی اش از طریق طرح موضوع تفکیک این وزارتخانه و عدم بررسی کارشناسانه آن عقیم ماند و 9 مرداد ماه، نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون» مخالفت کردند. نمایندگان با ۸۸ رأی موافق، ۱۲۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده مجلس با این دو فوریت مخالفت کردند.

با توجه به اینکه دولت درخواست بررسی این لایحه به صورت یک فوریت را نداشت، برای یک فوریت رأی‌گیری صورت نگرفت و عملا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد. هرچند به فاصله هشت روز از عدم رأی آوری این لایحه، مجلس در تصمیمی فوری اقدام به استیضاح و بازپس گیری رأی اعتماد خود از «علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرد تا موضوع این وزارتخانه همچنان داغ باشد.

با رفتن ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن روحانی، رئیس جمهور تصمیم گرفت تا «انوشیروان محسنی بندپی» را ـ که یکی از معاونان وزیر سابق و رئیس سازمان بهزیستی بود ـ به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کند تا در فرصتی سه ماه مسائل مربوط به این وزارتخانه توسط سرپرست دنبال شده و پس از آن رئیس قوه مجریه مطابق با قانون نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.

از آنجا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بواسطه ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه سابق در یکدیگر به یک وزارتخانه بسیار عریض و طویل و با اختیارات و نهادهای فراوانی تبدیل شده، رایزنی های زیادی از همان ابتدا برای معرفی یک گزینه توانمند برای اداره آن صورت گرفت و نام افراد متعددی برای نشستن بر کرسی این وزارتخانه مطرح شد، حالا خبرهای متفاوت تری هم به گوش می رسد که باز هم حکایت از احتمال تفکیک این وزارتخانه دارد.

گفته می شود، تلاش مشترک دیگری این بار از سوی دولت و برخی مجلسیان برای طرح دو فوریت جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و قرار است بلافاصله پس از پایان تعطیلات مجلس در صحن علنی مطرح شود تا بار دیگر این مسأله در معرض رأی نمایندگان قرار بگیرد و البته دولت نیز بتواند بخش اقتصادی این وزارتخانه را از بخش تعاون و کارگری جدا کرده و دو نفر را به عنوان وزیران پیشنهادی خود برای وزارتخانه های کار و تعاون و همچنین رفاه اجتماعی معرفی کند.

اینکه دولت چرا تا این اندازه بر جداسازی و تفکیک در این وزارتخانه تأکید دارد، جای سؤال است، چون در فاصله کمتر از دو ماه و علیرغم رأی مخالف نمایندگان به این جداسازی، بار دیگر تلاش کرده تا تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس برده و نظر مساعد نمایندگان را در این خصوص جلب کند؛ موضوعی که جدای از بار مالی که بر جای می گذارد، آسیب های دیگری را نیز به همراه خواهد داشت.

اینکه در دولت گذشته تصمیم به ادغام این وزارتخانه گرفته می شود و دولت جدیدی که بر سر کار می آید، این ادغام را دلیل ناکارآمدی در وظایف وزارتخانه مربوطه بخواند و خواهان جداسازی و تفکیک آن بشود، حتما صورت خوشی ندارد، چون شاید دولت دیگری که پس از دولت حسن روحانی روی کار می آید، بار دیگر این مسأله را زمینه ساز مشکلات مربوطه به این بخش دانسته و تصمیم دیگری در این خصوص گرفته کند.

به نظر می رسد، دولت مطابق با وظایف قانونی تعریف شده اش باید تلاش کند که راهکارهایی را به منظور کوچک سازی دولت در پیش گیرد، نه اینکه تصمیم به بزرگ تر کردن دامنه و بدنه خود بگیرد. قطعا این مسأله علاوه بر اینکه مغایر و مخالف با وظایف قانونی دولت است، می تواند زمینه ساز یک آسیب و مشکل بزرگ تر بشود؛ چون بر فرض که مجلس به جداسازی رأی بدهد، تا دولت اقدامات مربوط به تفکیک را انجام دهد، عمرش به پایان رسیده و بسیاری از امورات وزارتخانه مربوطه روی زمین خواهد ماند.

راهکار بهتر این است که قوه مجریه به جای طراحی آسان ترین راه یعنی تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه به مراتب اصولی تر و کم هزینه تری که مبتنی بر تحقیقات و بررسی های کارشناسانه باشد، برگزیند که یکی از آنها می تواند واگذاری آن بخش هایی از وظایف این وزارتخانه که مطابق با بررسی های دولت با مأموریت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همخوانی ندارد، به دیگر وزارتخانه ها و سازمان ها باشد.

این راه علاوه بر اینکه هزینه کمتری دارد و البته فواید زیادی را ایجاد خواهد کرد، به تأمین نظر دولت در خصوص انتخاب درست مأموریت های محوله نیز خواهد انجامید. مثلا اگر دولت بر این باور است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ همان طور که از اسمش پیداست ـ باید متولی توسعه بخش تعاون، رسیدگی به امورات کارگران و ایجاد رفاه اجتماعی باشد، می تواند بخش های اقتصادی این وزارتخانه را به وزارتخانه هایی که مأموریت های اقتصادی دارند و افراد متخصصی هم در این حوزه ها دارند، واگذار کند.

این گونه راه حل ها، در حقیقت معنایش کمتر کردن هزینه ها و پیشرفت امور بدون وقفه و برای اساس وظایف تعریف شده است، اگر هدف صرفا ایجاد یک وزارتخانه جدید و گماردن دو وزیر به جای یک وزیر نیست و دولت تلاش دارد، هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و امور کارشناسی شده دنبال شود، قطعا راه حل رفع مشکلات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفکیک، ایجاد یک هزینه دیگر بر گرده مردم و کشور، معطل ماندن امور مربوط به این وزارتخانه در طول دوران تفکیک و … نیست، لذا نمی توان انتظار داشت، در صورت تفکیک وزارت تعاون و ایجاد دو وزارتخانه «کار و تعاون» و «رفاه اجتماعی» اتفاق خیلی ویژه ای بیفتد و همه مشکلات اسلام و مسلمین حل شود!