ساختار مدیریتی کشور نیاز به پوست اندازی دارد / امپراتوری آقازادهها اجازه چرخش نخبگان را نمیدهد
صبح امروز خبری در شبکههای مجازی دست به دست شد که حکایت از آغاز لابی گریهای برخی مدیران بازنشسته نهادهای مختلف حاکمیتی برای افزایش حجم درصد جانبازی خود و در نتیجه حفظ سمت مدیریتی خود داشت. اگرچه این خبر به صورت دقیق عاری از مصداق مشخصی بود، اما نگرانیها را در رابطه با اینکه سازمانهای مربوطه تسلیم فشارهای جدید شوند و کارایی این قانون را از بین ببرند، افزایش داد.
به گزارش تابناک، پس از جدی شدن ماجرای منع بکارگیری بازنشستگان در سمتهای اجرایی کشور و تصویب قانون این موضوع در مجلس شورای اسلامی که اخیراً به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، شنیدهها حکایت از این دارد که برخی مدیران بازنشسته برای اینکه مشمول قانون مذکور نشوند، در حال لابی گسترده و فشار به مسئولان بنیاد شهید هستند تا با افزایش درصد جانبازی خود به ۵۰ درصد، سمت مدیریتی خود را از دست ندهند.
هرچند این خبر به صورت مستند و دقیق در رابطه با شخص خاصی بیان نشده است، اما شواهد موجود نشان میدهد تعداد زیادی از مدیران کنونی نهادهای حساس کشور این امکان را دارند که با افزایش درصد جانبازی خود از رقمهای کمتر از ۵۰ درصد به این میزان، ضمن حفظ مقام کنونی به استمرار دوران مدیریت خود در کشور ادامه دهند و اصطلاحاً قانون منع بکارگیری بازنشستگان را دور بزنند.
این اتفاق از آن جهت چندان غیر منطقی به نظر نمیرسد که میدانیم، مدیران کنونی کشور در بسیاری از پستهای حساس سال هاست که وارد دوران بازنشستگی خود شده اند و فشارهای فراوان برای تغییر آنها تا کنون به نتیجه نرسیده است.
پیگیریهای خبرنگار «تابناک»، از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رد و یا تأیید این مسئله به نتیجه نرسید، اما اطلاعات به دست آمده حکایت از این دارد که مدیرکل کمیسیونهای پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر همین اساس بنا دارد تا فردا ضمن برگزاری یک نشست خبری به تفصیل در مورد فشارهای پیش آمده و نیز امکانهای قانونی رخ دادن این اتفاق پاسخگوی رسانهها باشد.
حساسیت افکار عمومی کشور در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان و لزوم تغییر در ساختار مدیریتی کشور با رویکرد جوانگرایی را باید یکی از دغدغههای مهم و مفید جامعه ارزیابی کرد که چه بسا اگر این حساسیتها وجود نداشت، در این رابطه نه قانونی نوشته میشد و نه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی میرسید.
دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در همین رابطه ضمن تأکید بر ضرورت چرخش نخبگان به «تابناک»، گفت: کشور ایران یکی از معدود کشورهایی است که با سرمایه عظیم انسانی رو به رو است بکارگیری نخبگان در این جامعه یکی از راههای اصلی رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت تلقی میشود؛ وضعیتی که اکنون اصلاً مطلوب ارزیابی نمیشود و جمع کثیری از نخبگان کشور عملاً از سیستمهای تصمیم گیری، تصمیم سازی و شریانهای اصلی مدیریت کشور به دور هستند.
یزدان پناه با اشاره به اینکه در جامعه آزاد اندیشی، چون ایران چرخش نخبگان و استفاده از نیروهای نخبه و جوان باید یک ارزش تلقی شود، اضافه کرد: کشور ایران در مسیر توسعه قرار دارد و ساختار مدیریتی آن به شدت نیاز به پوست اندازی دارد. اکنون ۴ دهه از انقلاب اسلامی گذشته است و به نظر میرسد باید مدیران ارشد اجرایی کشور به اصل شایسته سالاری و گردش نخبگان احترام بگذارند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پدیده آقازدگی ادامه داد: من تصور میکنم اکنون در کشور ما با پدیده جدیدی به نام امپراتوری آقازادهها رو به رو هستیم که این پدیده تا حدود زیادی امکان چرخ نخبگان را ساختار مدیریتی کشور از بین برده است.
رئیس سابق دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در پاسخ به این سئوال که چرا برخی مدیران بازنشسته تمایلی به ترک صندلیهای مدیریتی خود ندارند، تصریح کرد: این مسئله را باید در ساختار آموزشی کشور و شفافیتهای لازمی که ایجاد نشده است، ببینیم. به نظر بنده نبود شفافیتهای لازم، عدم آموزش و فرهنگ سازی در این باره و نیز تراکم قوانین مشابه و محدود کننده بخشی از دلیل بروز چنین رخدادی در جامعه است.
یزدان پناه در بخش دیگری از سخنان خود و در رابطه با تلاش برخی مدیران جانباز کشور برای افزایش درصد جانبازی و تثبیت جایگاه مدیریتی خود نیز گفت: به نظر میرسد قانون اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با منع بکارگیری بازنشستگان که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است قانون موثر و بازدارندهای باشد که اگر به آن تبصره و استثنائات اضافه نشود نقش موثری در جلوگیری از هر گونه تلاش برای حفظ پستهای مدیریتی توسط مدیران مختلف داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: به نظر من مدیران کشور صرف نظر از اینکه مشمول قوانین جانبازی باشند و یا از تبصرههای دیگر برای تصدی سمتهای مدیریتی در دوران بازنشستگی برخوردار شده باشند، باید به قانون اخیر احترام بگذارند. این قانون از جمله راهکارهایی است که میتواند جامعه را در پوست اندازی یاری کند و پاسخی برای سیل عظیم دانش آموختگان شایسته و توانمند باشد؛ لذا هر گونه مقاومت در برابر آن به معنای مقاومت در برابر مصالح و منافع ملی ارزیابی میشود.