اراده محکم برای اجرای تعرفه پرستاری وجود ندارد
عضو شورای عالی نظام پرستاری، خواستار بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شد.
علیاشرف رحمانپناه، با بیان اینکه وزارت بهداشت برای اثبات ادعای خود در خصوص وجود اراده برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری بودجه پیشنهادی ارائه دهد، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بودجه سال آینده بودجهای پیشنهادی را برای اجرای قانون ارائه دهد.
وی با اعتقاد به اینکه هنوز اراده محکمی برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد، در ادامه اظهار کرد: وزارت بهداشت باید در مرحله نخست و هماکنون در فصل بودجهریزی بودجه پیشنهادی از صفر تا ۱۰۰ را برای اجرای این قانون ارائه کند تا در مراحل بعدی در دولت و مجلس بقیه اقدامات و چکشکاریها انجام شود.
عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این استدلال که بهطورمثال اجرای این قانون ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر از تعرفههای پزشکی هزینه دارد و به صرفهجویی منجر میشود این بودجه را پیشنهاد دهد، گفت: هماکنون وزارت بهداشت، خود سازمان متولی و خود پیشنهاددهنده اعتبار و خود پرداختکننده است.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت طی این مدت(از زمان تصویب قانون تاکنون) حتی برای یکبار در الفبای بودجه میزان اعتباری را برای این منظور در نظر نگرفته است، افزود: این ناشی از نبود ارادهای جدی در اینباره در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
رحمانپناه با بیان اینکه سال پیش سازمان نظام پرستاری بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی را به کمیسیون پیشنهاد داد اما در کمیسیون تلفیق مطرح نشد، خاطرنشان کرد: باید وزارت بهداشت و رفاه ثابت کنند که ارادهای در اینباره در میان مسئولان وجود دارد.
وی اجرای این قانون (تعرفهگذاری خدمات پرستاری) را عاملی برای صرفهجویی هزینهها و حفظ منافع ملی و بهنفع اقتصاد درمان برشمرد و افزود: با اجرای آن جلوی بسیاری از هزینههای مازاد و سربار گرفته میشود.
عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور با اظهار تعجب از اظهارات وزارت بهداشت مبنی بر اینکه تاکنون در خصوص صرفهجویی در راستای اجرای قانون مطالعهای نشده است، در ادامه اظهار امیدواری کرد که دستکم معاون پرستاری وزارت بهداشت با ارائه بودجه پیشنهادی اراده خود را در فاز بودجهنویسی اثبات کند تا در مراحل بعدی وارد دولت و مجلس شود.