دور باطل پرداخت مطالبات صنعت دارو باید قطع شود
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از انباشت مطالبات حوزه دارو که باعث کاهش نقدینگی در این بخش شده است، گفت: دور باطل پرداخت مطالبات صنعت دارو باید در یک نقطه قطع شود.
محمد نعیم امینی فرد، در مورد گلایه سخنگوی وزارت بهداشت از واردکنندگانی که با ادعای کمبود منابع اقدام به عرضه دارو به صورت نقدی و خارج از روال بیمهای میکنند و معتقد است که باید با آنها برخورد قانونی شود، افزود: دارو یک کالای استراتژیک و مورد نیاز مردم است و مجوزهایی نیز که برای واردات دارو صادر میشود در قالب نیازمندیهای نظام سلامت است.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس، ادامه داد: سازو کار تولید دارو تعریف شده است و عرضه دارو باید بر اساس آن صورت پذیرد، اما مسئله این است که گاه مطالبات شرکت های پخش دارو به چند صد روز می رسد و همان طور که سخنگو گفته هیچ فردی حق ندارد خارج از سازوکار تعریف شده و الزامات بیمه ای به عرضه دارو بپردازد، ولی توان این شرکت ها نیز حدی دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون مشکلی که در عرضه دارو وجود دارد، این است که کمبود منابع مالی و نقدینگی در حوزه دارو باعث کاهش توان شرکت های تولید دارو شده است و شاید شرایط کنونی را در مقطعی بتوان کنترل کرد، اما در درازمدت با کمبود نقدینگی نمی توان واردات دارویی داشت، بنابراین این دور باطل باید در یک نقطه قطع شود.
امینی فرد اظهار کرد: ما تلاش کردیم در سال ۹۷ تا حدودی منافع بیمه سلامت را واقعی کنیم، اما بدهی انباشته بیمه ها از جمله بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی مانع از به روز بودن بیمه ها در پرداخت مطالبات شده است، بنابراین با تمام تلاشی که وزارت بهداشت انجام داده باید حتما مسئله بدهی انباشته در سطح بیمه ها حل شود تا بیمارستانها نیز بدهی خود به شرکت های پخش دارو را پرداخت کنند و صنعت داروسازی نقدینگی کافی داشته باشد.
وی یادآورشد: ما در کمیسیون جلسات متعددی با بیمه ها از جمله مسئولان بیمه تامین اجتماعی برگزار کردیم تا از هزینه کرد سهم ۹ بیست و هفتم در حوزه سلامت اطمینان حاصل کنیم، ضمن اینکه این بیمه در پی توافق با وزارت بهداشت سازوکاری را برای سال جاری در پیش گرفته است تا ۶۰ درصد مطالبات را به سرعت بعد از پرداخت مستندات از طریق منابع بانکی پرداخت کند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: با برنامه ریزی هایی که از سوی بیمه ها صورت گرفته است، پیش بینی می شود در سال ۹۷ به غیر از انباشت بدهی ۶ ماهه سال ۹۶ برای پرداخت مطالبات جدید مشکلی وجود نداشته باشد.