به کارگیری بازنشستگان بعد از این در حکم «تصرف در اموال عمومی» است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه بعد از این، به کارگیری بازنشستگان در حکم «تصرف در اموال عمومی» است، تاکید کرد: فرایند جابجایی‌ بازنشستگان با افراد جدید نباید طولانی شود.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تائید نهایی طرح «اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» توسط شورای نگهبان اظهار داشت: این مصوبه مجلس قطعاً یک تحول بزرگ در نظام اداری کشور ایجاد خواهد کرد که مختص یک مقطع زمانی نخواهد بود.

وی با اشاره به ابعاد تحول مورد انتظار در نظام اداری با این مصوبه مجلس گفت: اولاً این مصوبه باعث می‌شود تا در هر مقطعی، یک دور مدیریت‌ها تغییر یابد و مسئولیت‌ها به صورت نانوشته ثابت نمی‌ماند و خود این تحول می‌تواند منشأ اثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ثانیاً افرادی که جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند، بیش از حد سن بازنشستگی امکان کار نخواهند داشت؛ همین مسئله باعث می‌شود تا تلاش برای ماندگاری در دستگاه‌ها متوقف شود، چرا که در حال حاضر متأسفانه خیلی‌ها این فکر را دارند که پس از بازنشستگی، در شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دستگاه‌ها یا در شرکت‌های عمومی غیردولتی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مانند آن، مشغول به کار شوند اما با این مصوبه دیگر چنین امکانی برای آنها نخواهد بود.

ماهیت استثنائات «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»

مصری با اشاره به کاهش دامنه استثنائات ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در قانون جدید مصوب مجلس، عنوان کرد: بر اساس مصوبه مجلس، استثنائات ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به مقامات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته و این سِمَت‌ها نیز مستقیم یا غیرمستقیم انتخابی است، نه به صورت انتصابی و در قالب نظامات اداری.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز از شمول مقررات ممنوعت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی شده‌اند که در این رابطه نیز مباحث امنیت ملی و ظرفیت‌های منحصر به فرد افراد در نهادهای نظامی و امنیتی مطرح است که باید از آنها استفاده شود.

هرگونه دریافت، پرداخت و دستور اداری بازنشستگان ممنوع است/ تشکیل پرونده در دیوان محاسبات

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اقدام شایسته‌ای از سوی مجلس بود، اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و در نهایت به قوه قضائیه معرفی خواهند شد؛ همچنین، علاوه بر ممنوعیت پرداخت حقوق به بازنشستگان، تمام دستورات اجرایی و مدیریتی بازنشستگان نیز ممنوع خواهد بود.

مصری با تأکید بر اینکه اساساً این مصوبه نمی‌تواند گرفتار پیچ و خم‌های اداری و لابی‌های دولتی شود، گفت: مجلس در این خصوص نظارت خواهد کرد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز هرگونه پرداختی به این افراد را رصد خواهد کرد و برای آنها در دادسرای دیوان تشکیل پرونده خواهد داد.

برای دولت بد است که توان شناسایی و جذب افراد جدید را نداشته باشد

وی با اشاره به مهلت دوماهه تعیین شده در این قانون برای اجرای آن، خاطرنشان کرد: این مهلت دوماهه به دلیل رعایت الزامات فرآیند جابجایی و انتصاب افراد جدید در جایگاه‌های استاندار و سفیر به پایین است؛ البته بعد از این مهلت دوماهه می‌توان تا انتصاب افراد جدید، دستگاه‌ها را با سرپرست اداره کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید کرد: این فرآیند نباید طولانی شود چرا که قانون از خاصیت می‌افتد و از طرفی برای دولت هم خیلی بد است که توان شناسایی و به‌کارگیری افراد جدید را نداشته باشد.

مصری در خصوص برخی انتقادات مبنی بر بهم‌ریختن نظام اداری در نتیجه بازنشستگی یکباره افراد، گفت: چنین نگرانی اصلاً موضوعیت ندارد، چرا که در اول هر دولت شاهد این تغییرات و جابجایی‌ها هستیم و این چیز جدیدی نیست؛ تنها تفاوتش این است که این جابجایی‌ها بعد از این به صورت قانونی انجام می‌شود، نه سیاسی و میلی.