ژئوپلیتیک فضای مجازی؛ خیز اتحادیه اروپا به اتحادیه‌ای مجازی

تصویب قانون صیانت از داده های عمومی اتحادیه اروپا نمونه عینی اعمال حاکمیت مشترک بر فضای مجازی است.

با گسترش بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و ورود کشورها به جامعه اطلاعاتی دولتهای ملی دارای دو عرصه حاکمیتی بر فضای فیزیکی و مجازی شده اند که به طور متقابل روی هم اثر می گذارند.

در این میان تاثیر فضای مجازی بر حاکمیت دولت ها مورد بحث و مناظره نظریه پردازان سیاسی گوناگون قرار گرفته است و باعث شکل گیری دو طیف فکری شده است. گروهی از نظریه پردازان می گویند که فضای مجازی باعث حاکمیت زدایی و دولت زدایی گردیده و توان اعمال حاکمیت دولت ها به شدت تضعیف می گردد ولی طیف دیگر معتقد هستند که به دلیل اصالت دولت های ملی این واحدهای سیاسی با تغییراتی قادر به کنترل فضای مجازی خواهند بود و فقط ممکن است برای اعمال حاکمیت تغییراتی را بوجود بیاورند.

مفهوم حاکمیت مشترک که به نوعی تلاش دولت ها برای هم افزایی توان خویش برای کنترل و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی است از جمله مفاهیمی است که در حال شکل گیری است.

به عنوان مثال اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از نمونه های موفق منطقه گرایی سعی بر اعمال حاکمیت مشترک بر فضای مجازی نموده است.

مقررات عمومی صیانت از اطلاعات عمومی از جمله این تلاش ها است. در ژانویه 2012 پیشنهاد اولیه تنظیم مقررات حفاظت از داده ها توسط کمیسیون اروپا ارائه می گردد و در ژانویه 2016 توسط پارلمان اروپا تصویب و از تاریخ 25 می سال 2018 اجرایی گردید.

این قانون از این تاریخ بر همه سازمان های داخل و خارج اتحادیه اروپایی اعمال می گردد و افراد و نهادهای سرپیچی کننده تا 4% گردش مالی سالانه و یا 20 میلیون یورو جریمه می شوند.

این قانون بر تمامی کنترل کنندگان و پردازش گران داده اعمال شده و حتی فضای ابری را هم از پوشش خود معاف نکرده است.

هدف این قانون حمایت ازحریم خصوصی همه شهروندان اتحادیه اروپایی و جلوگیری از نقض داده های خصوصی ایشان است.

به نوشته مهرنیوز،این قانون به گسترش دامنه حاکمیت اتحادیه و صلاحیت قضایی آن مبادرت ورزیده و همه شرکت های پردازنده اطلاعات شخصی اتباع این اتحادیه را در بر می گیرد. در این قانون شرایط رضایت افراد نسبت به دستور العمل صیانت از داده های 1995 تقویت شده است.

البته این قانون بر افرادی اعمال می گردد که از داده ها برای کارهای حرفه ای فرهنگی و مالی استفاده می کنند نه مسائل شخصی. این قانون مسائل قومی و نژادی، تفکر سیاسی، اعتقادات فلسفی و مذهبی، عضویت در اتحادیه های تجاری، اطلاعات ژنتیکی، سلامت، مسائل جنسی و داده های بیومتریک افراد را به عنوان داده های عمومی ایشان در نظر می گیرد.

در این قانون والدین کودکان حق اعلام رضایت را داشته واعمال اخطار نقض در تمام دولت های عضو اجباری بوده و در عرض 72 ساعت پردازش کنندگان داده باید به هشدار مشتریان عمل کنند و کنترل کنندگان داده ها باید بلافاصله پس از آگاه شدن از نقض قانون اقدامات قانونی را انجام دهند و آنها باید یک نسخه از این داده ها را به صورت الکترونیکی در اختیار داشته باشند.

در این میان موارد استثنایی وجود دارد که مشمول این قانون نمی گردد که شامل 1- داده هایی می شود که افراد خودشان آن را عمومی ساخته اند؛ 2- افراد رضایت صریح خویش را اعلام کرده باشند؛ 3- ملاحظات کلی این قانون، طبق دیدگاه رابرت کیوهن، که توسط افرادی مانند روزنا و کاستلز گسترش یافت چالش هایی که فناوری اطلاعات در عرصه حاکمیت ملی ایجاد خواهد کرد دولتها را مجبور به تشکیل شبکه ای فرا دولتی جهت مواجهه با چالش های فضای مجازی خواهد نمود که از آن به حاکمیت مشترک تعبیر می گردد.

به نظر می رسد ترتیبات ژئوپلیتیک در فضای فیزیکی مانند اتحادیه های منطقه ای نقش پیشرو در این حوزه خواهند داشت.

تصویب قانون صیانت از داده های عمومی اتحادیه اروپا نمونه عینی اعمال حاکمیت مشترک بر فضای مجازی است که برونداد آن نقش مهمی در گسترش عینی و عملیاتی این مفهوم در دیگر مناطق جهان خواهد شد و تاثیر تام مناسبات ژئوپلیتیک فضای فیزیکی برفضای مجازی را نشان داده و گزاره هایی مانند حاکمیت زدایی ناشی از گسترش فضای مجازی را به چالش کشیده و اصالت دولت ملی را نشان می دهد.