حتی نماینده مجلس هم قادر به خرید بلیت هواپیما نیست/دولت باید حقوق نیروهای لشکری، کارگران و کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد

در روزهای گذشته، همزمان با افزایش قيمت ارز، نرخ بليت پروازهای داخلی نیز افزايش يافته است. بررسی ها در این باره نشان می دهد، شدت این افزایش‌ها، گاهی بین 50 تا 150 درصد بوده و همین باعث شده است تا تعداد سفرهای داخلی که با هواپیما انجام می گیرد، کاهش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش تابناک؛ با وجود کاهش سفرهای داخلی در کشور، همچنان ایرلاین‌ها حاضر به کاهش قیمت بلیت ها نیستند و حتی با وجود شمار کم مسافران در پرواز، ترجیح می دهند از ارائه بلیت ارزان جلوگیری کنند و همین رویه، باعث کاهش چشمگیری در صنعت توریسم و از سوی دیگر، شلوغی و حتی ترافیک سنگین در برخی از راه های کشور شده است.

با این حال، ایرلاین ها قول هایی داده اند که پس از پایان فصل سفر در قیمت های خود تجدیدنظرهایی داشته باشند؛ اما تا کنون هیچ دستورالعملی در این زمینه صادر نشده و گویا ایرلاین ها منتظر تجدیدنظر مشتریان خود هستند تا به فکر تجدیدنظر در قیمت های خود!

خلاصه آنکه این عامل باعث ایجاد برخی نگرانی ها در مجلس شورای اسلامی نیز شده است، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون گردشگری، از اوضاع پدید آمده گلایه هایی کرده اند و ادامه این روند را به ضرر کشور دانسته اند. برخی نیز بر این باورند که ادامه این روند، باعث تعطیلی این صنعت و در نهایت تعطیلی خود ایرلاین ها خواهد شد.

مجید کیان پور، عضو فراکسیون گردشگری مجلس، با انتقاد از افزایش بهای بلیت هواپیما در روزهای اخیر گفت: مادامی که پول ملی تقویت نشود و هر صنعتی تغییر پایه پولی یا همسان‌سازی را اعمال کند، گرانی ها ادامه دار خواهد بود. دولت برای جلوگیری از ایجاد گرانی‌های افسار گیسخته، باید جدی تر وارد عمل شود و از شعار به سمت عمل گرایی پیش رود.

وی بیان کرد: هرچند حدود 50 درصد هزینه‌های هواپیمایی ارزی است، می توان با اختصاص ارز مناسب، قطعات و نیازهای ارزی این صنعت را تأمین کرد تا بتوان از افزایش نامتناسب نرخ بلیت هواپیما و آزادسازی قیمت جلوگیری نمود، چرا که با تحقق این مهم صنعت هوایی نیز حفظ و رونق پیدا می کند.

کیان پور با بیان اینکه نرخ قیمت بلیت باید تحت کنترل سازمان هواپیمایی کشور باشد، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات در صنعت هواپیمایی، رعایت آیین نامه های حقوق مسافر است.

وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ بلیت هواپیما در روزهای اخیر، توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی، باعث گرانی های اخیر شده است؛ بنابراین، در صورتی که دولت این کاهش را پذیرفته، باید دستمزد، حقوق و مزایای مردم اعم از نیروهای لشکری، کشوری، کارگران و کارمندان را نیز نسبت به گرانی و تورم افزایش دهد تا تناسب ایجاد شود.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی درباره تأثیر قیمت بلیت‌های هواپیما بر صنعت گردشگری داخلی گفت: هرچند حمل و نقل بر گردشگری نقش مؤثری دارد ـ بر پایه گزارش‌ها ـ 90 درصد سهم حمل ونقل مربوط به جاده‌هاست و 10 درصد مابقی بین هوا، ریل و دریا تقسیم شده است؛ بنابراین، افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما بر اساس همین میزان آمار و ارقام بر صنعت گردشگری داخلی تأثیرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس به شرایط خود هم اشاره کرد و توضیح داد: من هر هفته به حوزه انتخابیه خود سفر می‌کنم. پیش از این برای هر رفت و برگشت با هواپیما، 150 هزار تومان هزینه می‌کردم که اکنون به 300 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که مردم عادی برای یک سفر ناچارند، 271 هزار تومان بپردازند.

عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس با بیان اینکه هزینه سفر به حوزه انتخابیه‌اش در هر ماه، یک میلیون و 200 هزار تومان است، ادامه این رویه را توجیه ناپذیر خواند و گفت: سفر با هواپیما برای من هم توجیه اقتصادی ندارد و ناچارم بخشی از سفرها به حوزه انتخابیه را با ماشین انجام دهم. به جای اینکه مسئولان در شرایط ایجاد شده به فکر راهکارهایی برای کاهش هزینه های مردم باشند، بیشتر به فکر اینند که از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرند.

روش ایرلاین ها برای افزایش قیمت، چیزی شبیه افزایش قیمت در صنعت خودروسازی است و هر بار این شرکت ها در زمان افزایش سفرها اقدام به چنین روشی می کنند، در سال های قبل شرکت های هواپیمایی توانستند با همین روش موفق به آزادسازی قیمت بلیت شوند و مقرر شد نرخ بلیت بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد.

با اینکه قرار است نرخ ها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود، بار دیگر امسال خودروسازها زیر حرف خود زده اند و با اینکه تقاضا برای بلیت زیاد است، به بهانه افزایش قیمت ارز، از انجام این کار سر باز زده‌اند و اکنون بار دیگر تقاضاهای دیگری برای بالا بردن قیمت ها پیشنهاد می دهند.

به نظر می رسد، اکنون زمان آن رسیده است که سازمان های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی با قدرت به این مسأله ورود کنند و دست کم مانع از سودجویی شرکت هایی از این دست ـ که اغلب یا دولتی و یا نیمه دولتی هستند ـ شوند و اجازه ندهند بیش از این فشار بر مردم زیاد شود.