جنجال عجیب بر سر چهارقلوهای پرحاشیه ؛ آیا ما خودمان را تحریم می کنیم؟

مهلت مسکوت ماندن FATF روز 20 شهریور به پایان می‌رسد و وقتی نمایندگان مجلس از تعطیلات برگشتند، مشخص می شود که لوایح چهارگانه چه سرنوشتی پیدا می کنند.

قیل و قال‎ها بر سر لوایح چهارگانه از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان نهاد غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش نامه نیوز، سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس کرد. لوایحی که تصویبش می تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.

بهمن 96 لایحه “پالرمو یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته” پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و آرای موافق بر مخالف چربید. اما این بار برای تبدیل شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان ترجمه این لایحه را غیر دقیق خواند. دولت ترجمه دقیق را به شورای نگهبان ارائه داد و به گفته عباسعلی کدخدایی پس از آن شورای نگهبان از جهت محتوایی وارد شد و 3 ایراد شامل یک ایراد ترجمه، یک ایراد جدید اصل 15 قانون اساسی و یک ایراد خلاف شرع بودن از لایحه گرفت و آن را به مجلس عودت داد که هم اکنون مجلس در حال اصلاح ایرادات است.

بر سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هیاهویی در مجلس به پا شد. احمد سالک، حاجی دلیگانی، ذالنوری و ادیانی در صف منتقدان قرار داشتند. اما نهایتا سرنوشت این لایحه و همینطور لایحه منع تامین مالی تروریسم به فرجام رسید و نمایندگان کلیات این دو لایحه را تصویب کردند. البته بررسی جزئیات و تصویب نهایی همچنان متوقف مانده است.

مجلس لایحه چهارم یعنی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در 20 خرداد مورد بحث و بررسی قرار داد اما حواشی زیاد موجب شد که نهایتا اکثریت نمایندگان با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند.

حالا 20 شهریور نزدیک است و باید مجلس چه اقدامی درباره این لوایح انجام خواهد داد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شد تا لایحه FATF در دستورکار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.

اما ساعتی از اعلام این خبر نگذشته بود که نامه ای به امضای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان رسانه ای شد و مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مورد اشاره قرار گرفت.

به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لوایح چهارگانه FATF حساسیت دارد چراکه این دومین مرتبه است که خارج از تشریفات قانونی و بدون آنکه مصوبه ای به این نهاد حاکمیتی ارجاع شود، به شورای نگهبان نظر مشورتی درباره این لوایح می دهد و ایراداتی را بر می شمرد.

در مردادماه نیز که مجمع در نخستین نظر مشورتی خود FATF را مغایر با امنیت ملی توصیف کرد، با واکنش حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور مواجه شد، او یادآور شد: «مجمع تشخیص محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. درباره لوایح چهارگانه شورای نگهبان اظهار نظر کرد و نظرش را به مجلس شورای اسلامی داد. قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند و شورای عالی امنیت ملی هم قبلاً بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر محترم این شورا هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کاملاً مشخص است و موضوع هم اختلافی نبود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف شود، از این جهت ورود مجمع به این شکل ایراد حقوقی دارد».

همان خردادماه که مجلس بررسی لوایح را 2 ماه مسکوت گذاشت، بسیاری آن را به مثابه پایان فرصت ایران برای اتصال به نظام بانکی در جهان دانستند اما گویا مهلت ایران تا مهرماه تمدید شد. عباسعلی کدخدایی مردادماه درباره نامه روحانی به آیت الله جنتی برای تسریع در بررسی لوایح گفت: «اجازه دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت زمانی هم که مدنظر بود، تا پایان مهرماه تمدید شد» بنابراین ایران تا پایان مهرماه فرصت دارد که لوایح چهارگانه را تعیین تکلیف کند. لوایحی که اگر لوایح چهارگانه تصویب و تبدیل به قانون نشود، به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، ایران دچار خودتحریمی می‌شود، حسینعلی امیری این لوایح را برای ایران بسیار مهم و حیاتی خواند و تأکید کرد: قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود.

حال باید منتظر ماند و دید سرانجام چهارقلوهای پرحاشیه در نظام پارلمانی ایران چه می شود. آیا ردای قانون به تن می کنند یا آنکه مهر بایگانی می خورند.