ضبط ضمانت‌نامه بانکی پیمانکاری که با تغییر یک شبه نرخ رسمی دلار قادر به اجرای پروژه نیست
یک مجری پروژه‌های فناوری اطلاعات گفت: در پی تغییر یک شبه نرخ رسمی دلار پیمانکاران برنده مناقضات دولتی دیگر نمی‌توانند پروژه‌ها را اجرا کنند و نیاز به جبران نرخ ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل است.
بهزاد درجزیلو یک مجری پروژه‌های فناوری اطلاعات از وضع وخیم شرکت‌های پیمانکار این صنعت در پی تغییر نرخ رسمی دلار در کشور گلایه کرد و اظهارداشت: شرکت‌هایی که در مناقصات شرکت کرده‌اند اکنون با نرخ جدید دلار قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
وی گفت: پس از ارائه بسته جدید ارزی دولت که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی تعلق گرفت و سایرین باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه با نرخ معادل حدود ۹ هزار تومان تأمین کنند، شرکت‌هایی که در مناقصات شرکت کرده‌اند چون قراردادها ریالی و فاقد تعدیل اند نمی‌توانند پروژه‌ها را اجرا کنند.
وی گفت: براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در مناقصه شرکت کرده و برنده شده و ضمانت‌نامه پرداخت داده بودیم اما اکنون دلار ۹ هزار تومان شده است.
وی گفت: در این شرایط به کارفرماها عمدتاً دولتی و مجموعه‌های بانکی و سازمان‌ها هستند، اعلام کرده‌ایم که نمی‌توانیم با این نرخ پروژه را انجام دهیم و خواستار تعدیل نرخ یا لغو قرارداد و در نتیجه عودت ضمانت‌نامه‌ها هستیم اما آنها اعلام می‌کنند که هیچ دستورالعملی برای تعدیل نرخ یا بازگرداندن ضمانت‌نامه وجود ندارد و اگر ضمانت‌نامه را پس بدهند و ضبط نکنند در آینده توسط ممیز و بازرس به دلیل رابطه خود با شرکت پیمانکار زیر سوال خواهند بود.
به گفته وی، اکنون اگر بخواهیم پروژه را انجام دهیم ۵۰ میلیارد تومان باید ضرر کنیم که در غیر این صورت بانک حدود 16 میلیارد تومان ضمانت‌نامه را ضبط کرده و به اجرا گذاشته است.
وی ادامه داد: وضعیت اغلب شرکت‌های پیمانکار صنف ICT همین است به طوری که به تازگی یک شرکت همکارمان از ۴۰۰ نفر پرسنل تنها ۴۰ نفر را نگه داشته و باقی را تعدیل کرده و ما نیز در حال تعدیل نیرو هستیم.
وی گفت: کشور ۴۰ سال است که تحریم است و کالا را از چند دست دور می‌زنیم و برای مثال از چین و هنگکنگ وارد کشور می‌کنیم و وقتی سررسید تحویل ۶۰ روزه‌مان به ۷۰ روزه می‌رسد کارفرما جریمه می‌کند و تازه پول را ۳ ماه بعد می‌پردازد. تغییر نرخ دلار به این شرایط اضافه شده و ضمانت‌نامه‌ها را به مرحله اجرا گذاشتند.
به گزارش فارس ،وی در پاسخ به این سوال که سازمان نظام صنفی پیگیر این مشکل صنف است، گفت: سازمان بیشتر پیگیر بند ۵ است که این بند مشمول کسانی است که با دلار ۴۲۰۰ تومان تجهیزات وارد کشور کرده‌اند و اکنون که می‌خواهند ترخیص کنند گمرک می‌گوید مابه‌التفاوت نرخ دلار را باید بپردازید اما شرایط ما یک مرحله قبل از بند ۵ است.
وی گفت: در دولت دهم در ایام تغییر اساسی نرخ ارز، بخش‌نامه ای به دستگاه‌های اجرایی برای نحوه جبران نرخ ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل ابلاغ شد که درباره قراردادهای پیش از اول مرداد 91 بود و از این رو اکنون هیچ دستورالعمل اجرایی برای این مشکل وجود ندارد.
