برخی متخلفان آنقدر با نفوذند که دستور رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی را نادیده می‌گیرند!
پس از نوسانات شدید ارزی که در کشور ایجاد شد، دولت بخشی از سیاست های اقتصادی خود برای کنترل قیمت ها را مبتنی بر کنار گذاشتن ارز آزاد و اختصاص ارز 4200 تومانی به تمامی درخواست های واردات کالا بدون هیچ اولویت بندی قرار داد و همین مساله باعث شد که برخی سوء استفاده ها نه تنها کمکی به رفع مشکلات بازار، تثبت قیمت ها و جلوگیری از کاهش عرضه کالا نکند، بلکه مشکلات این حوزه ها را به مراتب بیشتر کند.
به گزارش تابناک، ماه به التفاوت ارز دریافتی برای واردات با ارز آزاد آنقدر برای برخی سوداگران و سوء استفاده کنندگان جذاب بود که سوء استفاده های آنچنانی را توسط برخی وارد کنندگان که به رانت دریافت ارز 4200 تومانی متصل شده بودند، رقم زد به صورتی که برخی اصلا کالایی وارد نکردند و ارز را یا قیمت دولتی ئدریافت کرده و با نرخ آزاد در بازار عرضه کردند، عده ای اگرچه ارز 4200 تومانی گرفته بودند اما ترجیح دادند برای دستیابی به سود بیشتر و برخلاف آنچه باید عمل می کردند، کالاهای وارداتی را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کردند.
در حقیقت برخی واردکنندگان که ارز یارانه ای را از دولت برای کمک به رفع مشکلات کشور دریافت کرده بودند، بجای تلاش برای بهبود شرایط خود مشکلی بر مشکلات اقتصادی کشور افزودند تا از این آب گل آلود به نفع جیب خود بهره ببرند. هرچند بعد از مدتی دولت راهکارهایی برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ها و سوداگری هایی از جمله اولویت بندی کالاها و اعلام لیستی که می تواند مشمول دریافت ارز دولتی بشود را طراحی کرد، اما تصمیم بی پشتوانه قبلی همچنان اثرات سوء خود را بر بازار و اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان می دهد.
جالب اینجاست که تحت هیچ شرایطی هم قرار نیست این افراد که سوء استفاده های کلانی از شرایط اقتصادی کشور کرده و در طراحی دشمن برای بهم ریختن وضعیت کشور ایفای نقش کرده اند، از تلاش برای سوء استفاده از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور دست بردارند؛ چراکه هنوز هم اخبار زیاد و جدیدی از احتکار کالا توسط این افراد، گران فروشی از سوی آنان و مسائلی از این دست هر روز در رسانه ها منعکس می شود.
برخی متخلفان آنقدر با نفوذند که دستور رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی را هم نادیده می‌گیرند!/ «اعتماد عمومی» فقط با «مجازات متخلفات ارزی» حاصل می‌شود
به هر ترتیب رئیس کل سابق بانک مرکزی برخلاف خواسته عمومی و درخواست های نهادهای ذیربط برای اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی، مقابل این مساله ایستاد و از طرفی عده ای که شاید از این رانت ایجاد شده بهره های کلانی برده بودند با حضور در رسانه ها تلاش داشتند تا با عباراتی نظیر اینکه ممکن است «بخش خصوصی از چنین وضعیتی متضرر شود یا بی رغبتی برای فعالیت در چنین فضایی داشته باشد» جلوی اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را بگیرند.
این در حالی است که اتفاقا بخش خصوصی پاکدست و سالم از بهره مندی افراد خاص از رانت بوجود آمده برای دریافت ارز دولتی به طور کامل متضرر می شد. طبیعی است که دولت این ارز را برای واردات کالا و جبران کاستی های موجود در کشور اختصاص داده تا با چنین سیاست گذاری جلوی افزایش قیمت ها، ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم و تبعات چنین موضوعاتی را بگیرد، اما در حقیقت عده ای سودجو در این بین فقط به فکر کاسبی و جیب خود بوده اند و بی توجه به مشکلات اقتصادی کشور و مرم در شرایط جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی کرده اند. پس طبیعی است که افشای نام این افراد و مجازات آنان به نفع مردم، کشور و بخش خصوصی پاکدست خواهد بود.
پس از استنکاف و ممانعت رئیس کل بانک مرکزی وقت از اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی، «حجت الاسلام محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور ضرب الاجل 48 ساعته ای را تعیین کرد و گفت: «عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم، اما کامل نبود. در جلسه شورای پول و اعتبار، به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند.»
پس از آن بود که دو لیست مجزا از اسامی افراد و شرکت های دریافت کننده ارز دولتی اعلام شد، اما نکته قابل توجه این بود که بازهم لیست مورد اشاره کامل نبود و همه دریافت کنندگان ارز دولتی پس از ایجاد نوسانات ارزی در کشور را شامل نمی شد؛ موضوعی که همچنان به عنوان یک مطالبه مطرح می شد، اما گویا برخی که منافع آنان با اعلام چنین لیستی به خطر می افتاد، تلاش زیادی داشتند تا جلوی این شفاف سازی را بگیرند.
در بحبوحه مطالبه مردمی و رسانه ای برای اعلام عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اتفاقات حاشیه ای زیادی از جمله پخش اعترافات دختر رقصنده اینستاگرامی از طریق صدا و سیما افتاد که بسیاری از جمله برخی وزیران نظیر «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از پیشگامان شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه خود بود، آن را بی ارتباط با موضوع اعلام اسامی کامل دریافت کنندگان ارز دولتی ندانستند و این موضوعات را سناریویی برای جلوکیری از شفاف سازی و مبارزه با فساد خواندند.
از طرفی ماجرا آنقدر ادامه دار شد که در نهایت رئیس جمهور با نزدیک شدن به پایان مسئولیت پنج ساله «ولی الله سیف» رئیس کل سابق بانک مرکزی تصمیم به کنار گذاشتن او و گماردن «عبدالناصر همتی» در جایگاه رئیس کلی بانک مرکزی گرفت. پس از این تغییر، در 11 مردادماه و بدنبال دستور رئیس جمهور، «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد، فهرست کامل شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را اعلام کرد.
رئیس کل جدید بانک مرکزی در نامه ای به وزیر اموراقتصادی و دارایی، فهرست کامل واردکنندگانی که از ۲۲فروردین تا کنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، بر این مبنا رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت هایی دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی کمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد. این در حالی بود که پیش از این بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرده بود.
هرچند دو فهرست قبلی از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به صورت عمومی هم اعلام شد و مردم می توانستند به اسامی تمامی شرکت ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند دسترسی داشته باشند، اما این اتفاق تاکنون برای لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی نیفتاده است و همین مساله این امکان را ایجاد می کند که برخی از افرادی که دست به سوء استفاده و سوداگرای زده اند، با اعمال نفوذ جلوی هرگونه برخورد احتمالی را در نبود فشار افکار عمومی و رسانه ها برای احقاق حقوق ملت بگیرند.
بهرحال افرادی که در جریان نوسانات ارزی و اقتصادی اخیر کشور ارز دولتی دریافت کرده اند و نشان داده اند به هیچ چیز جز منافع ملت و مردم شام فکر نمی کنند، افراد قابل احترام و شایسته تقدیرند، اما طبیعی است که چه در بخش های دولتی، چه خصولتی و چه خصوصی اگر شرکتی بی توجه به منافع مردم و وضعیت کشور تنها به جیب خود فکر کرده و دست به اقدامات مخرب اقتصادی زده است، حتما در سناریوی طراحی شده از سوی دشمنان علیه کشور قرار گرفته و در آن ایفای نقش کرده است.
اعلام رسمی و عمومی اسامی کامل دریافت کنندگان ارز دولتی از مطالبات و موضوعاتی است که رسانه ها و افکار عمومی به شدت آن را مطالبه می کنند تا با افشای اسامی شرکت ها و افرادی که در این وضعیت فوق العاده دست به سوء استفاده و اقدامات مخرب اقتصادی زده اند، پیگیر مجازات و محاکمه آنان بشوند. هیچ موضوعی نباید باعث شود که این مساله تحت الشعاع قرار بگیرد یا به فراموشی سپرده شود. قطعا برخورد با چنین افرادی می تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه و اعتماد عمومی بشود و بخش خصوصی پاکدست را نیز منتفع کند.
