۸۵ درصد سپردهها متعلق به ۲.۵ درصد از مردم است

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: دولت و بانک مرکزی در آسیبشناسی نسبت به مؤسسات پولی و بانکی خوب تشخیص دادند اما در راهحل اشتباه کردند، به جای اینکه مورد به مورد برای اصلاح بروند، مردم را نگران کردند. از طرفی با کاهش سود بانکی مواجه بودیم، اولین جایی که به نوعی حرمتشکنیها شروع شد در همین تجمعاتی بود که مربوط به مؤسسات پولی و بانکی بود که با مدیریت درست میتوانست شکل نگیرد، با کاهش سود بانکی و بدعمل کردن در مورد مؤسسات پولی و بانکی، نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار شد.
کاظم جلالی در نشستی که به منظور گرامیداشت روز خبرنگار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به برخی سؤالات از جمله اعتراضات دیماه، مؤسسات مالی غیرمجاز و… پرداخت.
به گزارش فارس، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه آیا این مرکز درباره اعتراضات اخیر و منشأ و خاستگاه آن بررسیهایی را انجام داده است، گفت: «ما گزارش مفصلی درباره اعتراضات دیماه سال ۱۳۹۶ به نمایندگان و مسئولان دولتی و سایر نهادها فرستادیم و تحلیلهایی هم ارائه شد».
او گفت: «مردم در عرصه اقتصادی دچار مشکلات و ناملایماتی هستند». جلالی بخشی از این مشکلات اقتصادی را به دلیل سوءمدیریت دانست و افزود: «البته فضاهایی روانی علیه ایران و کشور راه انداختهاند که ما این موارد را در مرکز پژوهشها بررسی کرده و به اطلاع مسئولان رساندیم».
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: «در این بین بخشی از سیاستهای اتخاذشده آسیبزا بود؛ نمونه آن کاهش سود بانکی و همزمان پرداختن به مؤسسات بانکی و دولتی بود. بانک مرکزی در آسیبشناسی نسبت به مؤسسات پولی و بانکی خوب عمل نکرد و راه اشتباهی را رفت. بهجای اینکه به اصلاح روند بپردازد، یکدفعه هجمه ایجاد کرد. مسئولان پولی و بانکی علیه مؤسسات مصاحبه و مردم را نگران کردند. در همان زمان تجمعاتی شکل گرفت که اولین حرمتشکنیها در این تجمعات بود. میتوانست با مدیریت درست تجمعات شکل نگیرد».
او با بیان اینکه «در آن دوران با کاهش سود بانکی و بد عملکردن نسبت به مؤسسات پولی و بانکی نقدینگی افسارگسیخته در کوچه و بازار آمد»، ادامه داد: «همان نقدینگی در مؤسسات پولی و بانکی به بازار تزریق شد و این اژدهای هفتسر را دیدید، این اتفاق بدی بود».
جلالی افزود: «در همان زمان برای برگرداندهشدن پول مردم خط اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شد. ۲۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به سهامداران پول داده شد و به دنبال آن نقدینگی دیگری در بازار ایجاد شد. بعد از آن به گسل ترامپ برخورد کردیم که گفت میخواهد از برجام خارج شود. به دنبالش نقدینگی موجود در بازار به سمت ارز، سکه، خودرو و مواردی دیگر حرکت کرد».
او با تأکید مجدد بر اینکه باید تحلیل درستی از شرایط داشت، گفت: «منشأ نارضایتیها از اینجا به وجود آمد، البته دولت در مسیر اصلاح حرکت میکند، اما بههرحال بخشی از سیاستها اشتباه بوده است. باید نقدینگی عظیم موجود در داخل کشور را مدیریت کرد. بخشی از این نقدینگی برای شرکتهای بزرگ و سازمانهاست که دولت باید با آنها وارد گفتوگو شود. اکنون ۸۵ درصد سپردهها را ۲.۵ درصد جامعه در اختیار دارند با آنها باید وارد گفتوگو شد».
جلالی افزود: «متأسفانه در چنین شرایطی شاهد هستیم که برخی در داخل کشور ناآگاهانه در زمین دشمن بازی میکنند. در این بین تیترهایی در رسانهها زده میشود که نتیجه آن نشانهگرفتن امید مردم است. دشمن، امید را نشانه گرفته است. ما نباید این کار را انجام دهیم». او اضافه کرد: «ما گزارشی را تهیه کردیم که در مورد خاستگاه اجتماعی اعتراضات است و در حال بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع هستیم».
برای مؤسسات مالی میشد بهتر تدبیر کرد
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مؤسسات مالی نیز گفت: «بهترین روش از نظر من این بود که حل مشکل مؤسسات به خودشان واگذار میشد و آنها در ادغامها مشارکت داده میشدند. ما مؤسساتی داشتیم که کارشان به خوبی انجام میشد، اما مؤسسات دیگری را که دچار مشکل بودند به اینها دادند و شر آنها دامن مؤسسات سالم را گرفت. در این زمینه معتقدم بانک مرکزی و دولت در تشخیص درد درست عمل کردند، ولی در درمان شتابزده و عجولانه رفتند. درواقع سپردهگذاران درگیر کل سیستم شدند. خیلی از آنها دنبال پولشان نبودند، اما وقتی علیه مؤسسات مصاحبه شد، مردم رفتند و شیشه مؤسسات را شکستند. من در همه اینها حسن ظن نمیبینم، ولی همین مسائل بود که منتهی به حوادث دیماه سال گذشته شد».
جلالی ادامه داد: «طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۷۶ درصد فراخوانهای دیماه را ذینفعان مؤسسات مالی دادند و بعد از این ماجرا سوءاستفاده شد، از جمله دشمن، منافقین، اسرائیل و عوامل سعودی از مطالبات مردم سوءاستفاده کردند. البته مردم مطالبهای دارند، اما اینها با ورود خود فضا را به انحراف کشیدند. درمجموع معتقدم برای مؤسسات مالی میشد بهتر تدبیر کرد».
او با اشاره به برخی حاشیهسازیها یادآور شد: «دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی باید جدیتر وارد عمل شود؛ مثلا در عرصه رسانه افرادی هستند که هر حرفی را بهراحتی میزنند، چرا آنها مؤاخذه نمیشوند. اگر سندی دارند ارائه کنند و اگر ندارند باید با آنها برخورد شود. ما بهعنوان مرکز پژوهشهای مجلس اختیار حقوقی و قانونی برای اخطار نداریم، بلکه تذکر کارشناسی میدهیم یا اعلام خطر میکنیم، کمااینکه در گزارشهای محرمانه یا سری چنین مواردی وجود دارد. ما به دنبال هوچیگری نیستیم. باید به کشور و نظام کمک کنیم، ولی نباید آنها را دچار چالش کنیم. اما نکته مهم این است که شورایعالی امنیت ملی و دبیرخانه آن باید نقش فعالتری ایفا کنند».