۸۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۲.۵ درصد از مردم است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: دولت و بانک مرکزی در آسیب‌شناسی نسبت به مؤسسات پولی و بانکی خوب تشخیص دادند اما در راه‌حل اشتباه کردند، به جای اینکه مورد به مورد برای اصلاح بروند، مردم را نگران کردند. از طرفی با کاهش سود بانکی مواجه بودیم، اولین جایی که به نوعی حرمت‌شکنی‌ها شروع شد در همین تجمعاتی بود که مربوط به مؤسسات پولی و بانکی بود که با مدیریت درست می‌توانست شکل نگیرد، با کاهش سود بانکی و بدعمل کردن در مورد مؤسسات پولی و بانکی، نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار شد.
کاظم جلالي در نشستي که به منظور گراميداشت روز خبرنگار در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، به برخي سؤالات از جمله اعتراضات دي‌ماه، مؤسسات مالي غيرمجاز و… پرداخت.
به گزارش فارس، رئيس فراکسيون مستقلين مجلس در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه آيا اين مرکز درباره اعتراضات اخير و منشأ و خاستگاه آن بررسي‌هايي را انجام داده است، گفت: «ما گزارش مفصلي درباره اعتراضات دي‌ماه سال ۱۳۹۶ به نمايندگان و مسئولان دولتي و ساير نهادها فرستاديم و تحليل‌هايي هم ارائه شد».
او گفت: «مردم در عرصه اقتصادي دچار مشکلات و ناملايماتي هستند». جلالي بخشي از اين مشکلات اقتصادي را به دليل سوءمديريت دانست و افزود: «البته فضاهايی رواني عليه ايران و کشور راه انداخته‌اند که ما اين موارد را در مرکز پژوهش‌ها بررسي کرده و به اطلاع مسئولان رسانديم».
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: «در اين بين بخشي از سياست‌هاي اتخاذشده آسيب‌زا بود؛ نمونه آن کاهش سود بانکي و هم‌زمان پرداختن به مؤسسات بانکي و دولتي بود. بانک مرکزي در آسيب‌شناسي نسبت به مؤسسات پولي و بانکي خوب عمل نکرد و راه اشتباهي را رفت. به‌جاي اينکه به اصلاح روند بپردازد، يک‌دفعه هجمه ايجاد کرد. مسئولان پولي و بانکي عليه مؤسسات مصاحبه و مردم را نگران کردند. در همان زمان تجمعاتي شکل گرفت که اولين حرمت‌شکني‌ها در اين تجمعات بود. مي‌توانست با مديريت درست تجمعات شکل نگيرد».
او با بيان اينکه «در آن دوران با کاهش سود بانکي و بد عمل‌کردن نسبت به مؤسسات پولي و بانکي نقدينگي افسارگسيخته در کوچه و بازار آمد»، ادامه داد: «همان نقدينگي در مؤسسات پولي و بانکي به بازار تزريق شد و اين اژدهاي هفت‌سر را ديديد، اين اتفاق بدي بود».
جلالي افزود: «در همان زمان براي برگردانده‌شدن پول مردم خط اعتباري در بانک مرکزي ايجاد شد. ۲۲ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي به سهام‌داران پول داده شد و به دنبال آن نقدينگي ديگري در بازار ايجاد شد. بعد از آن به گسل ترامپ برخورد کرديم که گفت مي‌خواهد از برجام خارج شود. به دنبالش نقدينگي موجود در بازار به سمت ارز، سکه، خودرو و مواردي ديگر حرکت کرد».
او با تأکيد مجدد بر اينکه بايد تحليل درستي از شرايط داشت، گفت: «منشأ نارضايتي‌ها از اينجا به وجود آمد، البته دولت در مسير اصلاح حرکت مي‌کند، اما به‌هرحال بخشي از سياست‌ها اشتباه بوده است. بايد نقدينگي عظيم موجود در داخل کشور را مديريت کرد. بخشي از اين نقدينگي براي شرکت‌هاي بزرگ و سازمان‌هاست که دولت بايد با آنها وارد گفت‌وگو شود. اکنون ۸۵ درصد سپرده‌ها را ۲.۵ درصد جامعه در اختيار دارند با آنها بايد وارد گفت‌وگو شد».
جلالي افزود: «متأسفانه در چنين شرايطي شاهد هستيم که برخي در داخل کشور ناآگاهانه در زمين دشمن بازي مي‌کنند. در اين بين تيترهايي در رسانه‌ها زده مي‌شود که نتيجه آن نشانه‌‌گرفتن اميد مردم است. دشمن، اميد را نشانه گرفته است. ما نبايد اين کار را انجام دهيم». او اضافه کرد: «ما گزارشي را تهيه کرديم که در مورد خاستگاه اجتماعي اعتراضات است و در حال بررسي و کار کارشناسي روي اين موضوع هستيم».
براي مؤسسات مالي مي‌شد بهتر تدبير کرد
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت مؤسسات مالي نيز گفت: «بهترين روش از نظر من اين بود که حل مشکل مؤسسات به خودشان واگذار مي‌شد و آنها در ادغام‌ها مشارکت داده مي‌شدند. ما مؤسساتي داشتيم که کارشان به خوبي انجام مي‌شد، اما مؤسسات ديگري را که دچار مشکل بودند به اينها دادند و شر آنها دامن مؤسسات سالم را گرفت. در اين زمينه معتقدم بانک مرکزي و دولت در تشخيص درد درست عمل کردند، ولي در درمان شتاب‌زده و عجولانه رفتند. درواقع سپرده‌گذاران درگير کل سيستم شدند. خيلي از آنها دنبال پولشان نبودند، اما وقتي عليه مؤسسات مصاحبه شد، مردم رفتند و شيشه مؤسسات را شکستند. من در همه اينها حسن ظن نمي‌بينم، ولي همين مسائل بود که منتهي به حوادث دي‌ماه سال گذشته شد».
جلالي ادامه داد: «طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ۷۶ درصد فراخوان‌هاي دي‌ماه را ذي‌نفعان مؤسسات مالي دادند و بعد از اين ماجرا سوء‌استفاده شد، از جمله دشمن، منافقين، اسرائيل و عوامل سعودي از مطالبات مردم سوء‌استفاده کردند. البته مردم مطالبه‌اي دارند، اما اينها با ورود خود فضا را به انحراف کشيدند. درمجموع معتقدم براي مؤسسات مالي مي‌شد بهتر تدبير کرد».
او با اشاره به برخي حاشيه‌سازي‌ها يادآور شد: «دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي بايد جدي‌تر وارد عمل شود؛ مثلا در عرصه رسانه افرادي هستند که هر حرفي را به‌راحتي مي‌زنند، چرا آنها مؤاخذه نمي‌شوند. اگر سندي دارند ارائه کنند و اگر ندارند بايد با آنها برخورد شود. ما به‌عنوان مرکز پژوهش‌هاي مجلس اختيار حقوقي و قانوني براي اخطار نداريم، بلکه تذکر کارشناسي مي‌دهيم يا اعلام خطر مي‌کنيم، کمااينکه در گزارش‌هاي محرمانه يا سري چنين مواردي وجود دارد. ما به دنبال هوچي‌گري نيستيم. بايد به کشور و نظام کمک کنيم، ولي نبايد آنها را دچار چالش کنيم. اما نکته مهم اين است که شوراي‌عالي امنيت ملي و دبيرخانه آن بايد نقش فعال‌تري ايفا کنند».
