وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریل برگشت یا برعکس؟!
به فاصله کوتاهی از استیضاح پرحاشیه و جنجالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عزل وی، حالا راحت‌تر می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق مثبتی رقم خورده یا خیر!
به گزارش تابناک، ساعاتی از انتشار خبر عدم اعتماد مجلس به ربیعی نگذشته، اخباری منتشر شد که حکایت از رایزنی‌های وسیع برای انتخاب جایگزین وی داشت. اخباری که هنوز با معرفی گزینه‌های مختلف در رسانه‌های متفاوت منتشر می‌شود تا این گونه به نظر برسد که هدف از “استیضاح” چیزی نبود جز جایگزین کردن ربیعی با یک گزینه دیگر؛ گزینه‌ای خودی‌تر برای استیضاح کنندگان.
این را می‌شد از بحث‌هایی که در روز استیضاح در مجلس در گرفته بود نیز دریافت. بحث‌هایی با چاشنی افشاگری‌های فراوان که از پرداخت رشوه تا زد و بند‌های فراوان و چالشی شامل می‌شد. نشستی که در آن مباحث تکان دهنده‌ای مطرح شد، تا جایی که برش‌های فراوانی از فایل صوتی آن نشست و متن مکتوب سخنان موافقان و مخالفان و وزیر در فضای مجازی منتشر شد و توجه‌ها را به خود جلب کرد.
مجادله‌هایی که لابه‌لایشان اتهامات فراوانی متوجه برخی شده بود. از جمله اتهاماتی که متوجه برخی منصوبان ربیعی شده بود و این باور را به مخاطبان القا می‌کرد که اگر در پایان استیضاح ربیعی رفتنی شود، عملکرد مجموعه تحت امرش به شدت مورد کنکاش و موشکافی قرار خواهد گرفت و حتی احتمالا به تشکیل پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.
این در حالی بود که وقتی نتیجه استیضاح مشخص شد، در کمال تعجب گمانه زنی‌هایی در خصوص جایگزین ربیعی صورت گرفت که شامل برخی مدیران وزارت خانه تحت امر وی هم می‌شد. امثال محسنی بندپی که در نطق برخی موافقان استیضاح ربیعی، به عنوان مدیری ناسالم معرفی شده بود که عملکرد به شدت اشکال آفرین و غیرسالمی داشته و می‌بایست در صف محاکمه شوندگان قرار گیرد.
صحبت درباره فردی است که تا ابتدای سال ۹۴، ریاست سازمان بیمه سلامت را عهده دار بود و سپس طی حکمی از ربیعی، به ریاست سازمان بهزیستی کشورمان رسید؛ مسئولیتی جدید که انتقادات زیادی به آن وارد شده، اما در روز استیضاح ربیعی، به مسائلی رسید که ورای انتقاد بود؛ از جمله پرداخت رشوه ۵۰۰ میلیونی و صرف هزینه ۹۰۰ میلیونی برای برگزاری همایش و خرید خودرو‌های گران قیمت و…، آن هم از محل بودجه خرید ویلچر و کمک به ایتام و امثال آن.
اتهامی که نقش موثر و بسیار پررنگی در رای عدم اعتماد مجلس به ربیعی برای ادامه کار در صدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت، اما در پایان آن نشست مجلس، پرونده اش بسته شد و تمام. این را می‌شود از خبری دریافت که امروز روی خروجی رسانه‌ها رفت تا بر اساس آن مشخص شود که محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.
تصمیم عجیب رئیس جمهور که به نوعی سپردن سکان وزارت خانه به دست فردی است که یکی از دلایل اصلی عزل وزیر کار بوده است. رویدادی که اگر بگوییم پیام آن، مبرا بودن بندپی از اتهامات فراوان مطرح شده در مجلس از دید رئیس جمهور است، سخنی به اغراق نگفته‌ایم. ادعایی که بعید است مورد وثوق اکثریت نمایندگان مجلس باشد، چراکه می‌دانیم چند روز پیشتر با رای ایشان، ربیعی از جمع کابینه دولت خارج شده است.
به عبارت بهتر، بندپی درحالی به سرپرستی وزارت خانه رسیده و ارتقا درجه و جایگاه را تجربه کرده که به باور برخی نمایندگان مجلس و احتمالا بسیاری از همراهانِ این نمایندگان در موافقت با استیضاح ربیعی، عملکرد پراشکالی داشته است؛ آنقدر پر اشکال که می‌بایست عملکردش مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد و دست کم امثال دیوان محاسبات مجلس و حتی سازمان بازرسی کشور به آن ورود کرده و اعلام رای نمایند.
اتفاقی که نه تنها رخ نداده، که حتی شاهد و گواهی در خصوص قرار گرفتنش در دستور کار نهاد‌های نظارتی در دست نیست تا این گونه به نظر برسد که عزل ربیعی به هیچ تغییری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر نشده است. تغییر از جنس آن دسته تغییراتی که نمایندگان را مجاب کرد تا وزیر را استیضاح کرده و از قطار دولت پیاده اش نمایند. رویدادی که بر اساس آن جا دارد بپرسیم فایده استیضاح و برکناری وزیر کار چه بود؟ آیا با این استیضاح و به ثمر نشستن آن، وزارت خانه به ریل خود بازگشت یا بدتر، فردی که اتهامات واضح و آشکاری متوجه وی است اوج گرفت و دستش بازتر از قبل شد؟!
