تغییر مدیران به جای تفکیک وزارتخانهها
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار است مدیرانی در راس وزارتخانههای تفکیکی قرار گیرند که همچنان تصدیگری کنند، باید دوباره منتظر تکرار داستان ادغام وزارتخانهها باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی تهران، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: لایحه تفکیک برخی وزارتخانهها در حالی پس از گذشت چندین سال از ادغامها بار دیگر به جریان افتاده است که فارغ از تجارب خوب و بد گذشته، این بار باید مراقب رعایت یک اصل جدی در اقتصاد بود؛ اینکه در وهله نخست باید اصلاح تفکر مدیریتی حاکم بر وزارتخانههای تفکیکی را احیا کرد.اگر قرار است مدیرانی در راس وزارتخانههای تفکیکی قرار گیرند که همچنان تصدیگری کنند بدون آنکه نگاه راهبردی به پیشبرد امور داشته باشند، باید طی سالهای بعد بار دیگر منتظر تکرار داستان ادغام و تفکیک وزارتخانهها باشیم.
وی ادامه داد: بررسی اجمالی عملکرد وزارتخانههای ادغام شده طی سال های گذشته نشان میدهد که این ادغامها تاکنون با برنامهریزی و هدف درستی در راستای کاهش تصدیگری و کوچک شدن دولت انجام شده و سعی در حرکت به سمت استراتژی کوچکسازی و راهبردی کردن دولت بوده است. مثلا وزارت صنعت و معدن که با وزارت بازرگانی ادغام و به وزارت «صمت» تبدیل شد با همین هدف صورت گرفت. ادغام وزارتخانهها در همه کشورها معمول است و در همه کشورهای توسعهیافته انجام شده است. برای مثال در کرهجنوبی هر پنج سال یک بار دو وزارتخانه ادغام میشوند.
صالحی افزود: در کرهجنوبی در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد و انرژی یک وزارتخانه وجود دارد به نام وزارت «صنعت، اقتصاد و انرژی». از نگاه راهبردی و استراتژیک اقتصاد کلان، دولتها بخشی از مسئولیت در زمینه انرژی، صنعت یا نفت را بر عهده دارند که قرار نیست هر کدام از این صنایع مثل صنعت خودروسازی یا معدن دارای یک وزارتخانه مستقل باشند. این موضوع ادغام وزارتخانهها در واقع اهمیت اقتصاد را نشان میدهد. اگر اقتصاد آزاد در جامعهای مهم باشد هدفها به آن سمت میرود و راهبردها به خودی خود پیدا میشوند، اما به دلیل آنکه اقتصاد ایران مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد نیست، جهت حرکت همواره به سمت و سوی تصدیگری پیش رفته است و زمانی که دولت به سمت تصدیگری و امورعادی روزمره پیش میرود، دولت بزرگ و بزرگتر میشود.
وی تاکید کرد: بنابراین، اگر وزارتخانههایی همچون «صنعت، معدن و تجارت» و «مسکن و شهرسازی» که در حال حاضر یکی هستند، جدا شوند، ساختار و بدنه دولت با چند وزارتخانه جدید و نیروهای جدید مواجه خواهد شد در حالی که تفکر مدیریتی که اشتباه و مربوط به گذشته است همچنان حاکم خواهد بود و متاسفانه فرصت رشد نیز پیدا خواهد کرد. از این رو، ضروری است که از مدیران دولتی و افرادی که تفکر آنها تا به امروز توانسته ما را به اینجا برساند، با همه احترام بخواهیم به عنوان مشاور برای ادامه راه کمک کنند، ولی افرادی که مدیریت کلان و استراتژیک اقتصادی نمیدانند و به مدیریت مبتنی بر تفکیک اختیار معتقد هستند کنار گذاشته شوند.
به گفته صالحی، در حال حاضر نیروهای توانگری در بخش پایین دست و متوسط کشور وجود دارند که باید به آنها اجازه و فرصت همکاری داده شود و از نظرات متخصصان برای پیشبرد امور اقتصادی کشور بهره برد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه هنگامی که ادغام شکسته شود و چندین وزارتخانه ایجاد شود همان مدیران نامناسب روی کار خواهند آمد گفت: در این فضا ما نمیتوانیم به سمت اهداف خود در راستای تحقق اقتصاد آزاد، کوچکسازی دولت و توسعه کشور پیش برویم. در اقتصادهای توسعهیافته که ادغامها به صورت مفهومی و منطقی صورت میگیرد مدیرانی که آگاه به اقتصاد کلان هستند در پستهای کلان قرار میگیرند. موضوع مهم این است که ما باید به سمت کوچکسازی دولت حرکت کنیم و در انتخاب مدیران ارشد افرادی را در نظر بگیریم که نه تنها مهندس، حقوقدان و تحصیلکرده باشند، بلکه علم مدیریت بدانند و مدیریت را تجربه کرده باشند. این افراد کسانی هستند که بتوانند از تمام ظرفیتهای کشور استفاده و افراد نخبه و با استعداد را انتخاب کنند و در قسمتهای مختلف مدیریتهای پایین دستی قرار دهند و آنها را با تفکرات و برنامههای خود همراه کنند. زمانی که دولتها در اداره وزارتخانهها با مشکل برخورد میکنند و نمیتوانند مدیران نخبه جامعه را برای پستهای ارشد انتخاب کنند مجبور به جداسازی وزارتخانهها میشوند که این نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه باعث میشود هزینههای جاری دولت بالا برود و مشکلات روزمره دولت و بخش خصوصی تشدید شود.
وی تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد میشود که در وزارتخانههای فعلی مدیرانی در راس امور اجرایی قرار گیرند که مدیریت بهرهوری، رفتار سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و تغییر و تحول سازمانی را بدانند. این افراد اگر در پستهای مهم قرار گیرند شاید نیازی به تفکیک وزارتخانهها نباشد.
به گفته ایم کارشناس اقتصادی ما تا کنون کوله باری از تجربه را به دست آوردهایم و بهتر است از این تجربهها استفاده کنیم و مشکلات، کاستیها و مسائلی را که دولت در ادغام وزارتخانهها داشته است شناسایی کنیم. از این رو، روش کشورداری ما نباید بر اساس آزمون و خطا باشد. تفکیک وزارتخانهها روشی مبتنی بر آزمون و خطا و برگشت به عقب است. اکنون که دولت این تصمیم را اتخاذ کرده، نباید در انجام آن عجله به خرج دهد. باید هم در مجلس و هم در اتاقهای بازرگانی مطالعات بیشتری صورت گیرد و همه تشکلها در انجام این تصمیمگیری مشارکت و نقش داشته باشند. باید نقاط قوت و ضعف جداسازی وزارتخانهها نیز در نظر گرفته شود، سپس تصمیم نهایی اتخاذ شود.