سخنان «آیت‌الله مکارم‌شیرازی» منطبق بر موازین قضایی نیست
وی اضافه کرد: سخنان آیت الله مکارم شیرازی از مبنای اجتماعی و احساسی برخوردار است و به خاطر فسادی است که در جامعه شیوع پیدا کرده و باید با آن برخورد شود، که این امر درستی است اما منطبق بر موازین قضایی نیست و باید با دقت بررسی شود.
یک وکیل دادگستری گفت: سخنان آیت‌الله مکارم شیرازی به خاطر فسادی است که در جامعه شیوع پیدا کرده و باید با آن برخورد شود، و این امر درستی است اما منطبق بر موازین قضایی نیست و باید با دقت بررسی شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانیه شدیداللحن آیت الله مکارم شیرازی خطاب به دولت و دستگاه قضایی درباره مسایل جاری گفت: در این سخن که ما باید قضاتی داشته باشیم که شجاع و قاطع و نیز مستقل باشند، تردیدی نیست. همچنین در اینکه مردم باید احساس کنند با متخلفان در امور اقتصادی و امور بانکی و سوءاستفاده کنندگان برخورد قاطع صورت می‌گیرد، تردیدی نیست؛ اما نباید از این نکته غافل شد و آن این است که ما نباید همه مسوولیت ها و مدیریت ها را به قوه قضاییه بسپاریم زیرا این کار، کار عبثی است.
وی ادامه داد: این که ما در حوزه قانونگذاری نقص داشته باشیم و سوءاستفاده کنندگان از منافذ قانونی استفاده سویی کنند و واحدهای اجرایی مدیران اجرایی خوب را انتخاب نکنند و حتی بعضا این مدیران اجرایی مسوول بروز فساد باشند و ما به این دو حوزه مهم توجه نکنیم و اجازه بدهیم که مدیران و مردم از نفوذهای قانونی استفاده کنند و جرمی اتفاق بیفتد اما از قوه قضاییه توقع داشته باشیم که به شدت با این افراد برخورد کنند، کاری معیوب و باطل و غلط است زیرا باید قوه مقنننه ورود کند و قوانین را اصلاح کند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشد و قوه مجریه هم از مدیران سالم و شایسته استفاده کند که عملا در این حوزه چنین اتفاقی کمتر می افتد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر اینکه “قوه قضاییه باید به پرونده ها سریعتر و ظرف دو ماه رسیدگی کند”، گفت: این موضوع عجیب است و نباید چنین توقعی داشته باشیم زیرا ما فقط در دو مورد و آن هم یکی در قانون احزاب داریم و زمانی که یک حزبی به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معترض است، قانونگذار تعیین تکلیف کرده که باید ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند و حکم صادر شود. مورد دیگر در پرونده های قاچاق کالا و ارز است و در صورتی که دادگاه انقلاب به این پرونده ها رسیدگی کند باید ظرف سه ماه رسیدگی شود؛ بنابراین در همه موارد نمی توانیم چنین توقعی را داشته باشیم که ظرف دو ماه به پرونده ها رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: زمانی که دستگاه قضایی با این امکاناتی که دارد به پرونده ها رسیدگی می کند، طبیعی است که تحقیقات را باید به صورت دقیق و قاطع انجام دهد البته یک سری حقوق‌هایی هم متهم دارد که آن حقوق ها نباید از بین برود و فدای سرعت شود و آن حقوق هم، حقوق ملت است و شامل حق برخورداری از وکیل، حق استفاده از اطلاعات، حق سکوت و حق دفاع است که حقوق مسلم دادرسی است.
پوربابایی تصریح کرد: ما با این حجم از پرونده هایی که در قوه قضاییه داریم، اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم، در زمان فوری و خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی کنند، احتمال اشتباه و از بین رفتن حقوق مردم بیشتر است و این امر همان اندازه خطرناک است که حقوق ملت توسط رانت خواران تضییع می شود. بنابراین چنین توقعی نادرست است.
وی اضافه کرد: سخنان آیت الله مکارم شیرازی از مبنای اجتماعی و احساسی برخوردار است و به خاطر فسادی است که در جامعه شیوع پیدا کرده و باید با آن برخورد شود، که این امر درستی است اما منطبق بر موازین قضایی نیست و باید با دقت بررسی شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: چند نکته در مورد قضات باید رعایت شود و آن این است که قضات باید قاطع و شجاع و مستقل بوده و از دانش کافی برخوردار باشند زیرا بعضا دیده ایم نقل و انتقالاتی که در حوزه قضایی رخ می دهد، بنابر تخصص نیست و یا قضاتی در خصوص موضوع رسیدگی هایی را انجام می دهند که دانش کافی و لازم با پدیده های روز را ندارند لذا باید قضات دانش کافی از مقررات داخلی و بین المللی را داشته باشند تا بتوانند به درستی به پرونده ها رسیدگی کنند.
