کاهش ۴ درصدی «شکاف جنسیتی» در حوزه دیجیتالی/ پیش‌بینی جرایم سنگین برای کودک‌آزارها
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی امروز نیز درحال بررسی قانون حمایت از حقوق کودکان است، گفت: در این قانون مسائل مربوط به فضای مجازی، اینترنت و مجرمانی که از این طریق به سوء استفاده از کودکان و نوجوانان می‌پردازند، گنجانده شده است.
معصومه ابتکار در سمینار بین‌المللی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان، افزود: طرح اشتغال« تکاپو» موجب توان‌افزایی زنان می‌شود و ICT کلیدی است که به سطح توانمندی، نوآوری و خلاقیت زنان به ویژه در اشتغال و کارآفرینی کمک می‌کند.
وی ضمن اعلام آمادگی معاونت زنان و خانواده برای همکاری با وزارت ارتباطات اظهار کرد: در ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی و عدالت در دسترسی پرداخته شده است که بر اساس اعلام وزارت ارتباطات شاهد کاهش ۴ درصدی شکاف جنسیتی در حوزه دیجیتال هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امیدواریم این روند ادامه پیدا کند، تصریح کرد: ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه نیز توجه جدی به موضوع خانواده و سطح تاب آوری آن دارد.
ابتکار با اشاره به اینکه طرح گفت‌وگوی ملی خانواده در حال اجراست، افزود: در این طرح توان‌افزایی خانواده از طریق گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. خانواده پر گفتگو از طریق تقویت ارتباطات می‌تواند مشکلات را حل کند. درعین حال فناوری ارتباطات می‌تواند موجب کاهش ارتباطات شود و بنابراین تقش آموزش بسیار اهمیت دارد.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در حاشیه این سمینار با بیان اینکه لایحه‌ای که در مجلس قرار دارد لایحه مبسوطی است که با ابعاد مختلف آزار کودکان و وضعیت مخاطره آمیز در مورد آنها می‌پردازد افزود: یکی از ابعاد این مسئله توجه به مسئله مخاطرات فضای سایبری است. همچنین در بعد پیشگیری نیز به توان افزایی در ابعاد خانواده و آموزش و پرورش توجه شده است. خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان باید آگاه باشند و انتخاب‌های درستی انجام دهند.
وی با اشاره به جنبه پیشگیری از بعد قضایی نیز گفت: بر اساس این لایحه باید از سوی قوه قضاییه نیز ساختاری برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی شود. همچنین به جرایم حوزه کودکان از منظر عمومی نگاه شده است. در این لایحه به طور خاص به جرایم حوزه کودکان چه از منظر جنسی و چه از منظرهای دیگر پرداخته شده و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. امیدواریم که مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر این قانون را تصویب کند.
