اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته می‌شود
نایب رییس مجلس، نتایج آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
به گزارش بازتاب به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران قوا برای بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: در این نشست گزارشی درباره مشکلات بانک ها و اشکالات به وجود آمده، ارائه شد که بر اساس آن، بانک ها نتوانسته اند سپرده‌های کاسپینی‌ها را پرداخت کنند، لذا زمانی که گلایه سپرده‌گذاران درباره عدم پرداخت مطالبات منتقل شد بانک مرکزی قبول کرد که اشکال از سوی آنها بوده و مقرر شد که این اشکالات حل شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مشکلات پرداخت مطالبات رفع نشد، سپرده‌گذاران اطلاع دهند تا مشکل پیگیری رفع شود، چراکه در چارچوبی مشخص شده، می توان مشکلات را پیگیری کرد.
خطوط اعتباری گشایش یافته باید از محل اموال موسسات تسویه شود
وی تصریح کرد: گاهی در برخی شعب و موسسات مشکلی ایجاد می شود که نمی توانند سپرده ها را پرداخت کنند، بنابراین اگر اطلاع رسانی شود، می توان این مسائل و مشکلات را پیگیری کرد. تصمیمات اخذ شده برای پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان، تصمیمات هیئت نمایندگان سه قوه بوده و لازم‌الاجراست، بنابراین قطعا سپرده ها تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می شود و مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت و درباره مابقی موارد قوه قضاییه باید اقدامات لازم را انجام دهد
پزشکیان، با اشاره به اینکه در نشست اخیر روند شناسایی اموال و دارایی ها مورد بحث قرار گرفت، یادآور شد: در این جلسه تصمیم گیری شد که اموال موسسات به مناقصه گذاشته و میزان دارایی ها محاسبه شود تا خطوط اعتباری گشایش یافته تسویه شود و سپس اگر دارایی ها کفاف داد سایر سپرده ها پرداخت شود.
شروع فرآیند مناقصات باید توسط روسای سه قوه امضاء شود
وی با بیان اینکه شروع فرآیند مناقصات باید توسط روسای سه قوه امضاء شود و سپس روال قانونی خود را طی می کند، افزود: براساس برآوردها اموال تا سقف یک میلیارد تومان سپرده را کفاف می دهد و برای پرداخت مابقی مطالبات، سپرده گذاران باید در شناسایی کمک کنند و اگر اطلاعاتی داشته ارائه دهند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، درباره پرداخت مطالبات ثامن الحجج با اشاره به اینکه برای متهم این موسسه قرار بازداشت صادر شده است، تصریح کرد: برای این موسسه نیز باید تا سقف یک میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شود، چراکه بانک مرکزی خط اعتباری آن را باز کرده است.
