دولت پیشنهادش را برای حفظ معیشت کارگران ارائه کند
نماینده کارگران در شورای عالی کار از راهکارهای این شورا برای حفظ معیشت کارگران و راهکار حمایتی دولت خبر داد و تأکید کرد دولت باید به سه‌جانبه‌گرایی احترام بگذارد و ما نیز باید از دولت بخواهیم پیشنهادش را برای معیشت کارگری ارائه کند.
به گزارش بازتاب به نقل از فارس، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نشست روز چهارشنبه این شورا برای بررسی وضعیت معیشت کارگران گفت: هر سال زمانی که بحث دستمزد کارگران مطرح می‌شود، دولت‌ها اعلام می‌کنند که سال آینده را از ابتدای سال برمدار قانون‌گرایی و اجرایی شدن ماده 41 قانون کار آغاز می‌کنند، اما هرگز در هیچ دولتی تحقق عینی آن را ندیده‌ایم.
وی گفت: قاعدتاً با توجه به وعده‌هایی که از سوی دولت‌مردان فعلی داده شد، نباید شاهد تکرار جهش قیمتی که در دولت قبل با اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها شوک ناگهانی قیمت‌ها و سرکوب و مهار دستمزد بودیم، اما حالا شرایط قابل تاملی بوجود آمده است.
وی یادآور شد: در وعده‌های سال 92 وزرای پیشنهادی آقای روحانی بارها مطرح شد که ما هیچ گاه به عقببرنمی‌گردیم و اتفاقاتی شبیه به آنچه رخ داده بود، را جامعه کارگری دیگر تجربه نخواهد کرد، اما متاسفانه در سال 97 نه تنها شاهد تکرار آن ماجراها بودیم، بلکه در تورم نقطه به نقطه خرداد ماه و تیر ماه حتی از حد آمار دوره قبل گذشتیم و اعداد 4.3 و 4.5 را ثبت کردیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مجموع این اتفاقات گروه‌های کارگری را به فکر واداشت تا سبد معیشت را به روزرسانی کنند. از آنجا که مولفه‌های سبد معیشت از جمله مسکن، ارتباطات و حمل و نقل شدیدا دستخوش تغییرات شده‌اند، ما باید این موضوع را بررسی می‌کردیم.
توفیقی ادامه داد: ما دو فرضیه پیش رو داشتیم، اول اینکه مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت را کنار گذاشته و سبد معیشت را محاسبه کنیم که با این حساب در هفته اول تیر ماه سبد معیشت با رشدی معادل 49 درصد مواجه بود. فرضیه دوم محاسبه سبد معیشت با اصلاح مولفه‌های تاثیرگذار بود که در این صورت سبد معیشت در هفته اول تیر ماه 73.8 درصد رشد نشان می‌دهد و ما به سمت نگرانی در تامین معیشت کارگران می‌رویم.
نماینده کارگران گفت: با افزایش دستمزد سال 97 امیدوار بودیم بتوانیم 4 درصد جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع 23.5 درصد جامعه کارگری به زیر خط فقط اضافه شده‌اند و این حاصل بی‌تدبیری وزارتخانه‌های موثر در مسائل اقتصادی به این موارد را پیش‌بینی نکرده‌اند.
وی یادآور شد: ادامه این روند برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست و به همین دلیل ما پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی کار هستیم، تا دغدغه‌هایمان را با دو ضلع اجتماعی یعنی کارفرماها و دولت که هر دو کارفرما هستند، مطرح کنیم.
وی تاکید کرد: کارفرمایان و دولت مکلفند سبد معیشت را تامین کنند و به همین دلیل باید خود بنشینند و درباره این موضوع حرف بزنند.
وی با اشاره به اینکه گروه‌های کارگری نیز راهکارهایی برای عبور از این شرایط داشتند که در جلسه شورای عالی کار مطرح شد، به مواردی از جمله کاهش یا حذف مالیات بر مزد کارگران، کاهش برخی مخارج دولتی کارفرماها و واریز آن به حساب مزدی کارگران، ایجاد بن کارگری و اعلام برخی سبدهای اختصاصی برای جامعه کارگری برشمرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه دولت باید مسئولیت این شرایط را بپذیرد و نقش خود را در زندگی اجتماعی کارگران ایفا کند.
وی تاکید کرد: ما به موازات پیشنهادهای بازنگری در سبد معیشت و دستمزد نگرانی خود را از رکود تورمی ایجاد شده، نیز اعلام کردیم، چرا که تداوم رکود تورمی روی صنعت تاثیر می‌گذارد و همین نیز بر زندگی جامعه کارگری تاثیرگذار است، چرا که با حذف اضافه‌کارها امتیازات و مزایای کارگری مواجه خواهیم بود که یقینا شکاف بین دستمزد و سبد معیشت را بیشتر می‌کند.
وی درباره اینکه مقام مسئول دولتی گفته بود، جلسات برای بررسی پیشنهادهای گروه‌های کارگری و کارفرمایی و بررسی راهکارها ادامه خواهد داشت، گفت: ما عملا زمانی نداریم که بخواهیم به جلسات مستمر و کارشناسی دل خوش کنیم، آن هم جلساتی که مثلا نماینده وزارت اقتصاد بیاید بگوید مردم عقل معاش دارند و سکه می‌خرند. واقعا کدام کارگری می‌تواند در این شرایط، پول پس‌انداز کرده و سکه بخرد.
توفیقی گفت: ما در این زمینه اعلام نگرانی کردیم و به عنوان یک همراه به دولت راهکار هم دادیم، اما تجربه اتفاقات گذشته نشان می‌دهد، چندان به این راهکارها توجه نمی‌شود.
وی یادآور شد: مثلا در بحث کاریابی‌ها ما هشدار داده بودیم که اگر بیمه بیکاری را به بنگاه‌های کاریابی بدهند، مشکلاتی متعاقب آن ایجاد می‌شود و امروز شاهد هستیم که برخی بنیادهای کاریابی دلالانی را به کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و دیگر کسب و کارها فرستادند و با توجه به تعدیل بالای نیروی کار به کسانی که شغل‌شان را از دست می‌دهند، پیشنهاد می‌کنند که به کاریابی آنها مراجعه کنند و در قبال دریافت یک ماه حقوق بیمه بیکاری آنها را تا حداکثر زمان ممکن دایر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که رانت و فساد اداری کشور به حدی است که برخی کارمندان حتی از یک کارگر بیکار شده هم نمی‌گذرند و رشوه می‌گیرند.
وی گفت: دولت اگر نصیحت‌های کارشناسی ما را قبول داشت در این 8-7 ساله اجرا می‌کرد و تا به حال با اجرای آن راهکارها شاهد مشکلات فعلی نبودیم، حالا بهتر است خودشان راهکار بدهند.
وی با انتقاد از رویکرد دولت گفت: این جلسات معنا و مفهومی ندارد چرا که دولت به سه جانبه‌گرایی احترام نمی‌گذارد، بهتر است مطالبه‌گرانه از دولت بخواهیم پیشنهاداتش را برای عبور جامعه کارگری از این وضعیت ارائه دهد.
