دلیل واقعی احضار احمدینژاد به دادگاه
۵ سال از روزی که خبر احضار احمدینژاد به دادگاه منتشر شد میگذرد؛ احضاری که در آن مقطع دلایل مختلفی برای آن ذکر شد و برخی سایتهای خبری نوشتند این احضاریه بهدنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیلنژاد علیه رئیسجمهور(احمدینژاد) ارسال شده است.
به گزارش بازتاب، روزنامه آرمان ادامه داده است: مهدی کوچکزاده این ادعا را رد کرد و گفت: «رسانهها دیروز شیطنتی کردند و نوشتند رئیسجمهور فعلی با شکایت رئیس کمیسیون اصل۹۰ به دادگاه احضار شده است، در حالی که من به عنوان یک عضو کمیسیون اصل۹۰ هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم.» زمانی که خبر احضار رئیسجمهور به دادگاه رسانهای شد بسیاری بر این تصور بودند که اتفاقات رخداده در زمستان سال گذشته در مجلس و فیلمی که احمدینژاد در صحن علنی مجلس پخش کرد عامل شکایت از وی بوده، اما حالا با توضیح برخی نمایندگان مجلس مشخص شده که نه تنها زمان شکایت از احمدینژاد به مدتها قبل در سال ۸۹ برمیگردد، بلکه موضوع آن نیز عدم معرفی بهموقع وزیر ورزش و جوانان، عدم تخصیص ارز به مترو براساس قانون مصوب و عدم ارائه لایحه اساسنامه شرکت نفت است. در آن مقطع دولت از احضار احمدینژاد شکایت داشت و سایت دولت نوشت: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود. سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»
کیهان و احمدینژاد
نکته قابل تامل حمایت کیهان از احمدینژاد و تخطئه احضاریهای بود که برای او صادر شد. این روزنامه همان وقت نوشت: «آیا مسئولان محترم قوه قضائیه از صدور و ابلاغ این احضاریه برای رئیسجمهور محترم باخبر بودهاند؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام انگیزه و چه ضرورت فوری و فوتی در میان بوده است که تاخیر در صدور و ابلاغ این احضاریه را جایز ندانسته! و برای ابلاغ آن در شرایط حساس کنونی کشور عجله داشتهاند؟ آنهم احضاریهای که با تاریخ تشکیل دادگاه بیش از ۶ماه فاصله دارد؟ این اقدام دستگاه قضائی، در شرایط حساس کنونی که انتخابات پرشور و حماسی اخیر، دشمنان بیرونی نظام را با حیرت آمیخته به عصبانیت روبهرو کرده است حرکتی فراتر از یک اقدام نسنجیده است و اگر کار برخی از نفوذیهای بدخواه مردم و مسئولان محترم قضائی نباشد به یقین پای بیتدبیری در میان است که شایسته دستگاه قضا نیست و در هر حال حرکتی جفاکارانه در حق رئیسجمهوری است که اگرچه طی چندماه اخیر نمونههایی از اقدامات و مواضع غیرقابل دفاع داشته است، ولی خدمات بیوقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینهها با هیچ دولت دیگری حتی قابل مقایسه هم نیست».
اکنون اما پردهها کنار رفته و پس از 5 سال مشخص شد ماجرای احضار احمدینژاد به دادگاه چه بوده است. دیروز قاضی سیامک خراسانی که اکنون بازنشست شده است به انصافنیوز گفت:«احمدینژاد در زمان ریاستجمهوری احضار شد، آنچه که قانون بود را انجام دادند. اما چیزی که در جامعه پخش شد این بود که مردم فکر میکردند پرونده راجع به نواری است که در مجلس پخش شده است در صورتی که اصلا راجع به آن نبود و درباره تخلفات ایشان از قانون بود. مجلس براساس آن شکایت کرده بود.» وی در مورد دلایل احضار توضیح داد:«مقداری از آن انجامندادن بودجه بود. بحث کمک به شهرداری بود. مجلس مصوبهای داشت که در بحث حمل و نقل عمومی دو میلیارد دلار به مترو کمک شود که ایشان انجام نداده بود. یک مورد هم درباره تشکیل ندادن وزارت ورزش بود و تأخیر در انجام آن. البته دقیق به یاد ندارم اما در همین حدود بود.»
خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا احمدینژاد شاکی خصوصی داشت، اظهارکرد: «بعضی شاکی خصوصیها محل اعتبار نبودند و شکایتهایشان را رد کردیم. مثلا یکی از شاکی خصوصیها این بود که گفته بود صحبتهای وی توهین به مردم کاشان است. گفته بودند ما میخواهیم استان شویم که جواب داده بود جمعیتاان کم است. خب ایشان با ادبیات خاص خودش این جمعیتتان کم است را گفته بود و این جرم نیست.» مدیرخراسانی در واکنش به اینکه «آقای احمدینژاد و تیمش در سال اخیر مظلومنمایی میکنند، من البته واقعا نمیدانم مظلوم هستند یا مظلومنمایی میکنند. برداشت شما چگونه است، باتوجه به اینکه پروندهی آقای رحیمی و آقای احمدینژاد را هم رسیدگی کردید، برداشت شما از نوع مواجهه آقای احمدینژاد چیست؟» گفت: «من خیلی فکر کردم که ایشان چرا این کارها را میکند، اما به تحلیل درستی نرسیدم که واقعا هدف او چیست. چرا این حرفها را میزند که درواقع برهمزدن جو جامعه و گفتن مطالبی است که من فکر میکنم ایشان دلیلی بر اثباتش ندارد مخصوصا راجع به قوه قضائیه. البته قوه قضائیه باید پاسخ دهد اما در خیلی از موارد پاسخ دادن لازم نیست. به نظر من شیوهی رفتار رئیس قوه درست است.» این قاضی بازنشسته درباره پرونده دیگر یاران احمدینژاد از جمله محمدرضا رحیمی هم توضیح داد و در پاسخ به این سوال که «اخیرا آقای باهنر گفتهاند که آقای رحیمی جرمی را مرتکب نشدند. شما فرموده بودید که آقای رحیمی سردسته شبکه کلاهبرداران بودهاند، نظرتان راجع به اظهار نظر آقای باهنر چیست؟» اظهار داشت:«محل تشخیص جرم هر کس قوه قضائیه است. اگر آقای باهنر چنین اظهارنظری کردهاند، خارج از وظایفشان اظهارنظر کردند. اظهارنظر ایشان محل اعتبار نیست. اتهامی برای آقای رحیمی تعیین شده و کیفرخواست آن صادر شده و دادگاه رأی داده. این رأی به کیفیتی در دیوان عالی کشور تأیید شده.
اینجاست که باید بگوییم جرم هست یا نیست. من اطلاع ندارم و از آقای باهنر چیزی ندیدم ولی محل تشخیص جرمبودن اعمال، دادگستری است نه جای دیگر».