کمبود منابع مالی بانک‌ها ؛ علت ظهور کارچاق‌کن‌ها
علت اصلی بروز و ظهور کارچاق‌کن‌های بانکی کمبود منابع برای وام‌دهی در بانک‌هاست
حتما شما هم دست‌کم یک‌بار به آگهی‌های وام فوری که در فضای مجازی و حتی ستون آگهی بعضی روزنامه‌ها وجود دارد، برخورده‌اید یا شاید حتی مجبور شده‌اید که از این موسسات و شرکت‌ها وام هم بگیرید. آگهی‌های این موسسات و شرکت‌ها نشان می‌دهد که آنها می‌توانند از ١٠میلیون تا چندین میلیارد تومان وام برای متقاضیان بگیرند. در شرایطی که بانک‌ها از پرداخت وام حتی وام‌های کوچک امتناع می‌کنند و اگر هم حاضر به پرداخت وام بشوند، متقاضی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد و ده‌ها مدرک و وثیقه به بانک ارایه بدهد تا در صورتی که مورد تأیید قرار بگیرد، بتواند پس از گذشت مدت طولانی تسهیلات مورد نیازش را دریافت کند. بنابراین برای بسیاری از کسانی که در دریافت وام عجله دارند و حوصله و وقتی برای گذراندن هفت‌خوان رستم بانک‌ها ندارند، این کارچاق‌کن‌های بانکی بسیار ایده‌آل هستند.
حق‌الزحمه بالای موسسات وام‌دهنده
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند ، این موسسات و شرکت‌ها معمولا پول کلانی را بابت جورکردن وام از متقاضیان می‌گیرند و البته پولی که می‌گیرند، بستگی به میزان وامی که جور کرده‌اند، دارد. البته معمولا این کارچاق‌کن‌های بانکی بین ٥ تا ١٠درصد مبلغ وام را به‌عنوان حق‌الزحمه خود برمی‌دارند که تعیین میزان دقیق آن به توافق بین این موسسات و وام‌گیرنده بستگی دارد. سودی هم که وام‌گیرنده بعد از دریافت تسهیلات باید پرداخت کند، بین ١٠ تا ٢٠درصد است که البته این هم بستگی به میزان و نوع وام دارد.
تولیدکنندگانی که در آغاز راه ایجاد یک واحد تولیدی هستند و آنهایی که ورشکسته شده‌اند و برای احیای کسب‌وکار خود نیاز به پول و نقدینگی دارند، به نوعی از مشتریان اصلی کارچاق‌کن‌های بانکی هستند. به یکی از این موسسات که تبلیغ آب‌وتاب‌داری برای کار خود در یکی از روزنامه‌ها و فضای مجاز کرده، زنگ می‌زنم و خود را تولیدکننده پوشاک معرفی می‌کنم که ورشکسته شده و خواهان گرفتن وام فوری است. دختر جوانی به تماس من پاسخ می‌دهد و می‌گوید که می‌تواند تا سقف ١٥٠میلیون تومان وام بگیرد، البته با نامه کسر از حقوق یک کارمند رسمی دولت که متقاضی به ازای هر ٣٠میلیون تومان باید یک ضامن با نامه کسر از حقوق بیاورد.
به گفته او، در صورتی که فردی وام ١٠٠میلیون تومانی بخواهد، باید حداقل سه ضامن کارمند رسمی با نامه کسر از حقوق معرفی کند و آنها می‌توانند در عرض ١٠ تا ١٥روز وام را برایش بگیرند. این وام با سود ١٤درصد است و باید برای پرداخت اقساط آن در ١٠سال، ماهانه حدود یک‌میلیون و٤٠٠هزار تومان پرداخت شود.
وام از یک‌میلیون تا ١٠٠ میلیارد تومان
یک آگهی دیگر در یکی از سایت‌ها نظرم را جلب می‌کند. متن آگهی این است: «ما می‌توانیم برای شما در مدت بسیار کوتاه و شرایطی استثنایی و از بانک‌های دولتی وام بگیریم.» زمانی که با این شرکت تماس می‌گیرم، پاسخ‌دهنده تلفن می‌گوید که وام‌ها از یک‌میلیون تومان تا ١٠٠میلیارد تومان بوده و با کارمزد ٢ تا ٢٨درصد و در سراسر کشور پرداخت می‌شود. تلاش این شرکت، آن است که در کمتر از ٢٠روز کاری وام را به دست متقاضی برساند و برای این منظور قبل از این‌که وام را به متقاضی بدهند، ٥درصد آن را به‌عنوان دستمزد برمی‌دارند. این شرکت برای تولیدکنندگان و حتی تولیدکنندگان ورشکسته هم تا هر سقفی که بخواهند وام می‌گیرد و نامه کسر از حقوق چند کارمند رسمی یا وثایق ملکی را درمقابل مطالبه می‌کند اما با استفاده از زد و بندهایی که در بانک‌ها دارد، بسیار سریع وام می‌گیرد و به دست تولیدکنندگان می‌رساند.
با یکی دیگر از این موسسات که تبلیغی در یکی از روزنامه‌ها دارد، تماس می‌گیرم و خودم را گلخانه‌داری معرفی می‌کنم که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و حاضر است به هر قیمتی وام بگیرد. مردی که جواب تلفن را می‌دهد، عنوان می‌کند که برای وام کمتر از ٢میلیارد تومان کار نمی‌کند و برای این‌که بتواند وام چند روزه‌ای را از بانک کشاورزی برای یک واحد تولیدی دریافت کند، باید آن واحد تولیدی مورد کارشناسی قرار بگیرد و پس از کارشناسی و درصورت تأیید ٧٠درصد ارزش ملک، به صورت وام در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و درمقابل ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد. در واقع کاری که در بین شرکت انجام می‌دهد، این است که روند انجام کار را سریع‌تر می‌کند و متقاضی می‌تواند در کمتر از یک‌ماه وام را دریافت کند و دردسرهای رفت‌وآمد چندین‌باره به بانک را نداشته باشد. البته برای دریافت چنین وامی باید متقاضی ١٠درصد میزان وام را هزینه کند و به کارچاق‌کن‌ها و سیستم بانکی بدهد. به‌عنوان مثال، اگر یک کشاورز یا گلخانه‌دار ٢میلیارد تومان وام بگیرد، باید حداقل ٢٠٠میلیون تومان هزینه کند.
این شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند یک واحد تولیدی کشاورزی هم راه‌اندازی کنند، وام می‌گیرند. برای چنین وامی متقاضی باید طرح توجیهی ارایه بدهد و این طرح توسط کارشناسان بانک بررسی می‌شود و در صورتی که مورد تأیید قرار بگیرد، متقاضی می‌تواند وام متناسب با طرحش را دریافت کند. وام‌های کشاورزی تنفس یک‌ساله دارد و با سود ١٠ تا ١٤درصد به متقاضیان داده می‌شود. این وام را هم متقاضیان می‌توانند در عرض یک‌ماه دریافت کنند.
اما بهاءالدین هاشمی، کارشناس اقتصادی علت اصلی بروز و ظهور کارچاق‌کن‌های بانکی را کمبود منابع برای وام‌دهی در بانک‌ها می‌داند و معتقد است؛ بالابودن نرخ سود بانکی و پیشرفته‌نبودن سیستم بانکی برای بررسی به موقع تقاضاها موجب می‌شود که کارچاق‌کن‌ها روزبه‌روز فربه‌تر و فعال‌تر شوند.
او اظهار می‌دارد: برای هر کالایی و هر خدمتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، سروکله واسطه‌ها پیدا می‌شود و در بازار بانکی هم همین‌طور است.
هاشمی با اشاره به این‌که سیستم بانکی کشورمان به سمت و سوی خوبی نمی‌رود و هر سال بنیه مالی بانک‌ها ضعیف می‌شود و قدرت وام‌دهی آنها بشدت پایین می‌آید، می‌گوید: حتی این احتمال وجود دارد که بانک‌ها دیگر نتوانند در آینده تسهیلات بدهند؛ به دلیل این‌که میزان مطالبات معوق آنها بشدت بالا رفته، هزینه‌های آنها هم بشدت افزایش یافته و سپرده‌هایی هم که از مردم می‌گیرند، صرف هزینه‌های جاری بانک می‌کنند و بنابراین قدرت وام‌دهی ندارند.
به گفته این کارشناس، در شرایطی که در کشور ما روزبه‌روز گرفتن وام از بانک‌ها سخت‌تر می‌شود و تقاضا برای وام افزایش پیدا می‌کند و عرضه پایین است، سروکله دلال‌ها پیدا می‌شود.
هاشمی توضیح می‌دهد که بعضا ممکن است دلال‌ها در بانک‌ها با روسای برخی از شعب، مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیر ارتباطاتی را برقرار کنند و زمانی که بانک درحال انتخاب متقاضیان واجد شرایط برای وام‌دادن است و مثلا از ١٠٠ تقاضا به ٢٠ تقاضا وام می‌دهد، دلال‌ها با این ٢٠ متقاضی ارتباط بگیرند و در قبال دریافت وام با شرایط آسان برای آنها، درصدهای بالایی را از متقاضیان دریافت می‌کنند.
او این موارد را نشان‌دهنده وجود یک بیماری در سیستم بانکی می‌داند و می‌گوید: درعین حال این موضوع نشان‌دهنده آن است که یک شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه وام است و نشان می‌دهد که در سیستم بانکی یک بیماری وجود دارد و نتیجه این می‌شود که کارچاق‌کن‌ها به شکل بسیار زشت و زننده‌ای آگهی می‌دهند که وام در یک روز یا دو روز و تضمینی و…
این کارشناس اقتصادی معتقد است که بانک مرکزی دراین مورد مسئولیت زیادی ندارد و در واقع این نهادهای امنیتی و قضائی هستند که باید به این کار رسیدگی کنند و برای برخوردکردن با این افراد نهادهای امنیتی و قضائی باید وارد شوند و با آن به‌عنوان یک تخلف اجتماعی و اقتصادی برخورد کنند.
البته نکته‌ای که جالب است بدانیم، این است که در دنیا هم این واسطه‌گری‌ها وجود دارد و این موضوع فقط مختص کشور ما نیست، اما تفاوت در اینجاست که در دنیا این واسطه‌گری به صورت زد و بند نیست، بلکه به شکل خدمات مالی است و افرادی که راهکارهای بانکی را بلد نیستند یا وقت ندارند، موسساتی وجود دارند که به صورت وکالتی کار آنها را پیگیری می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند و درصدی هم کارمزد می‌گیرند، اما درکشور ما مقداری فراتر از این است و تبانی و فساد چاشنی این قبیل کارهاست.
