اعلام جرم علیه رئیس بانک مرکزی قانونی است؟
بی نظمی که در سیستم بانکی خصوصا در تخصیص ارز وجود دارد، حتی اگر جرم نباشد بدون شک تخلف است. ما یک قصور داریم و یک تقصیر. وقتی بانک مرکزی به سازمان صدا و سیما برای وارد کردن خوراک دام ارز اختصاص می‌دهد و یا به شصت شرکت برای وارد کردن چای ارز دولتی داده می‌شود یا بدون در نظر گرفتن سرمایه اولیه برخی شرکت‌ها به آن‌ها ارز داده می‌شود، باید هم رئیس بانک مرکزی پاسخگو باشد
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده است که علیه ولیالله سیف رئیس بانک مرکزی بنا به دلایلی اعلام جرم کرده است و این سوال مطرح شد که آیا احمد توکلی یا هر فرد دیگری می‌تواند از مسئولان شکایت یا اعلام جرم کند؟
احمد توکلی گفت: «قانون را با این فرض می‌نویسند که دولتی‌ها عاقل و خیرخواه هستند، حال اگر یک فرد یا مقام دولتی کاری غیرعاقلانه یا کاری غیرخیرخواهانه انجام داد، باید جوابگو باشد. وقتی بانک مرکزی به شرکتی ۲۶ روزه ارز تخصیص داد، خیانت در امانت کرده است، جرم و مجازات دارد و باید مجازات آن را تحمل کند. او با بیان اینکه ما (سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت) علیه رئیس بانک مرکزی اعلام جرم کرده‌ایم، افزود: همچنین با شرکت‌هایی که از حوزه‌های غیرمرتبط با ارز دولتی واردات انجام داده‌اند باید برخورد شود و تا برخورد نشود درست نخواهد شد.»، اما اعلام جم از سیف تا چه اندازه موضعیت دارد و طبق قانون است؟
اعلام جرم کاملا قانونی است
نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بی نظمی که در سیستم بانکی خصوصا در تخصیص ارز وجود دارد، حتی اگر جرم نباشد بدون شک تخلف است. ما یک قصور داریم و یک تقصیر. وقتی بانک مرکزی به سازمان صدا و سیما برای وارد کردن خوراک دام ارز اختصاص می‌دهد و یا به شصت شرکت برای وارد کردن چای ارز دولتی داده می‌شود یا بدون در نظر گرفتن سرمایه اولیه برخی شرکت‌ها به آن‌ها ارز داده می‌شود، باید هم رئیس بانک مرکزی پاسخگو باشد؛ لذا به عقیده من اعلام جرم صورت گرفته کاملا صحیح است و حتی باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد. چراکه به هرحال مسئولی که در حوزه اختیارات و وظایف خود کوتاهی انجام می‌دهد باید پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: «بنابراین به عقیده من باید از آقای توکلی و سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت تشکر کرد. این قبیل اقدامات می‌تواند مفید باشد، اما به شرطی که گسترش پیدا کند و صرفا به مقامات دولتی محدود نشود. ما در بخش‌های مختلف دچار فساد و عدم شفافیت هستیم و لازم است به ان‌ها هم رسیدگی شود.»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی صرفا دستورات هیات دولت را اجرا می‌کنند، می‌توان گفت: شخصیت جداگانه ندارد و اعلام جرم موضوعیت ندارد، عنوان کرد: «خیر. ببینید درست است که آقای سیف دستورات هیات دولت را اجرا می‌کند، اما در حوزه خود یک سری اختیارات و وظایف دارد وزمانی که از آن قصور کند، باید پاسخگو باشد. آنچه که درباره آقای سیف مطرح می‌شود ربطی به سیاست‌های بانک مرکزی که از سوی هیات دولت تعیین می‌شود، ندارد. موضوع صرفا به بخش اختیارات و وظایفشان مربوط می‌شوند. یعنی آقای سیف باید نظارت جدی و کاملی روی مسئله تخصیص ارز که سیاست دولت بوده، انجام می‌دادند. اما ایشان در این موضوع به درستی عمل نکردند.»
احمدی درباره اینکه چه نهادی مسئولیت رسیدگی به چنین پرونده‌های قضایی دارد، عنوان کرد: «درصورت بروز تخلف توسط کسانی که کارکنان دولت به شمار می‌آیند، به دو شیوه امکان بررسی پرونده آن‌ها وجودد داد. اگر تخلفاتشان در حوزه اداری باشد تشکیلات مشخص خود را دارد و بحثش جدا است. اما اگر اقدام صورت گرفته مجرمانه باشد پرونده آن‌ها در داسرای کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی دادسرای تهران و دادستان تهران، صلاحیت مضاعف دارند به همین دلیل می‌توانند تمام وزرا، نمایندگان مجلس و تمام مسئولان (به غیر از روحانیون) را احضار و مورد بازخواست قرار دهند.»
