خلاء «قانون ملی فضا» در کشور/ جای خالی جلسات شورایعالی فضایی

بررسی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس از خلاء «قانون ملی فضا» در کشور حکایت دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق همراه است) لازمه اجرای این قانون محسوب می شود.

توجه به ظرفیت‌های حوزه فضایی کشور با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و با هدف رشد و شکوفایی این حوزه، یکی از مأموریت‌های مهم دولت به شمار می رود. امروزه با توسعه و ارتقای فعالیتهای متنوع و پیچیده فضایی در جهان، حجم سرمایه گذاریها با توجه به مشارکت روبه رشد بخش خصوصی و حمایت دولتها افزایش یافته و به مرور بسیاری از کشورهای پیشرو را به تدوین و اجرای قوانین ملی فضایی ترغیب کرده است.

به گزارش مهر، براین اساس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات تدوین «قانون ملی فضا» و ضرورت آن در کشور پرداخته است.

خلاء قانون ملی فضا در فعالیتهای بخش خصوصی

در این گزارش آمده است: نظر به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، یکی از شاخص‌ترین راهبردهای پیشرفت در این حوزه است و از مهمترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب و به‌روز شونده خصوصاً در موضوع تدوین و تصویب «قانون ملی فضا» با هدف ایجاد هماهنگی و رشد و توسعه فعالیت‌های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.

قانون ملی فضایی را می توان در قالب یک مجموعه جامع مشتمل بر قوانین حاکم بر فعالیتهای فضایی تعریف کرد که در آن، قوانین فضایی بین‌المللی (نظیر معاهدات، کنوانسیونها و قطعنامه ها) و قوانین ملی به منظور هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای فضایی، خصوصاً بسترسازی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ملاحظه شده است.

این قانون عموما در کشورهای پیشرو صاحب فناوری فضایی مشاهده شده که در عمده آنها نقش بخش خصوصی به عنوان اپراتور فعالیتهای فضایی و دولت به عنوان مالک و رگولاتور مشهود است. در این قانون جایگاه و نحوه فعالیت بازیگران حوزه فضایی تبیین شده و غالباً ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنین تعاملات بین المللی صلح آمیز است.

این درحالی است که بخش خصوصی در ایران برای ورود به حوزه فضایی با چالش‌های متعددی روبرو است که از آن جمله می‌توان به عدم تبیین شفاف محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی،‌ عدم کفایت راهبردها و سیاست‌های حمایت‌گرانه و حضور کمرنگ در زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این موارد خلا «قانون ملی فضا» مشهود است.

تشکیل جلسات شورای عالی فضایی مهمترین لازمه اجرای قانون ملی فضا

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ایجاد وابستگی ها به فناوریهای نوین و با تاکید براینکه «قانون ملی فضا» در زمره قوانین به روز شونده قرار می‌گیرد، آورده است: به رغم اینکه در قوانین بالاسری کشور به توسعه همه جانبه تاکید شده، اما به طور صریح به تدوین و تصویب قانون ملی و استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزه فضا اشاره ای نشده است.

براین اساس از مهمترین ملزومات اجرای قانون ملی فضا در کشور تشکیل جلسات شورای عالی فضایی و همچنین ارتقای جایگاه سازمان فضایی ایران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با عملکرد آژانس ملی فضایی مستقل خواهد بود.

براین اساس در مهمترین سرفصلهای پیشنهادی برای قانون ملی فضا به این موضوع اشاره شده است. چرا که به نظر می رسد با توجه به نقش شورای عالی فضایی به عنوان نهاد بالاسری در حوزه فضا و هماهنگ کننده بازیگران این عرصه، حتی در صورت تصویب قانون ملی فضا در مجلس شورای اسلامی، پیاده سازی و اجرای «قانون ملی فضا» جز در سایه تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضایی چندان مؤثر و نتیجه بخش نخواهد بود.

ضرورت شفاف سازی رویکرد ایران در مجامع جهانی فضا

مطابق با این گزارش، ضرورت تدوین «قانون ملی فضا» در حوزه بین‌الملل نیز به لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارائه رویکرد شفاف‌تری از فعالیت‌های صلح‌آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی بازمی‌گردد.

در این زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فضایی به استناد معاهدات بین‌المللی ماورای جو و همچنین برقراری سازوکارهای قانونی با هدف حمایت از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی، باید در تدوین قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که «قانون ملی فضا» با توجه به ماهیت خود و به رغم داشتن ابعاد بین المللی وابسته به قوانین اصلی کشور، پذیرنده است.

وضعیت ایران در قبال معاهدات بین المللی در حوزه فضا حاکی از آن است که ایران از ۵ معاهده و توافقنامه مصوب سازمان ملل متحد، تنها دو پیمان تعهد (مسئولیت) و موافقتنامه امداد (نجات) را پذیرفته است که در این میان «معاهده فضای ماورای جو و پیمان ثبت»، تنها به امضای دولت رسیده و به معنای رؤیت آن بدون تعهد پذیرش است که این موافقتنامه نیز تعیین تکلیف نشده است.

با توجه به معاهدات یاد شده و سایر کنوانسیونها این موضوع در درجه اهمیت است که به جز کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات در سال ۱۹۹۲ میلادی، سایر موارد امضا شده یا پذیرفته شده مربوط به دولتهای قبل از انقلاب اسلامی است.

در بعد بین‌المللی پذیرش معاهدات بین المللی فضای ماورای جو از سوی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عدم تضاد با منافع ملی و تأکید فراوان آنها به صلح‌آمیز بودن تمام فعالیتها، خصوصاً معاهده فضای ماورای جو به عنوان شالوده اصلی سایر معاهدات، علاوه برآنکه مبین ماهیت صلح‌آمیز فعالیتهای فضایی کشور و موثر در ایجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعالیتهای فضایی است می‌تواند به نحوی در تسهیل، ارتقای سطح و افزایش مشارکتهای بین‌المللی صلح‌آمیز در حوزه فضا مؤثر واقع شود.

حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی فضا

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عدم کفایت قوانین حمایتگرانه و شفاف با هدف ترغیب بخش خصوصی به ورود و سرمایه گذاری در فعالیتهای فضایی و همچنین عدم تبیین حیطه فعالیتهای بازیگران این حوزه در کشور حکایت دارد.

این گزارش با اشاره به حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی و حجم پایین صادرات محصولات و خدمات در حوزه فضایی، تاکید می کند که «قانون ملی فضایی» این ظرفیت را دارد که با اجرای سیاستهای حمایتگرانه، دولت را در زمینه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد چشم‌انداز روشن سرمایه گذاری یاری کند.

علاوه بر آن، قانون ملی فضا می‌تواند با تبیین نقش هر یک از بازیگران این حوزه به نحو صریح‌تر و شفاف‌تری محدوده قانونی فعالیت بازیگران بخش خصوصی را در کنار سایر بخشهای دولتی مشخص کرده و زمینه را برای ورود صنایع داخلی به زنجیره ارزش جهانی و توسعه همکاریهای بین المللی با هدف انتقال فناوری و افزایش حجم صادرات در این حوزه فراهم آورد.

در این راستا در دولت یازدهم گامهایی در جهت تدوین «قانون ملی فضا» در کشور برداشته شده است. مهمترین چارچوبهای تدوین قانون ملی فضا براساس تجربه سایر کشورها قوانینی است که به نحوی بارز ناظر بر رعایت جنبه بین المللی حقوق فضایی مبتنی بر معاهدات بین المللی است و در جهت توسعه و استفاده از فناوریهای فضایی صلح آمیز با ملاحظه قانون اساسی و منافع ملی است.

ازجمله موضوعات مطرح در این باره می توان به معاهده فضای ماورای جو، نظارت مستمر بر فعالیتهای فضایی، ثبت اشیاء فضایی و تعیین محتوای آن، جبران خسارت ناشی از فعالیتهای فضایی مطابق با ماده کنوانسیون مسئولیت (تعهد) و نیز تبیین سایر موضوعات حائز اهمیت در حوزه فضا از جمله حقوق مالکیت فکری، تضمین های مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل ونقل، حل و فصل اختلافات اشاره کرد.

سازمان فضایی ایران به آژانس ملی فضایی ارتقا یابد

مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای «قانون ملی فضا» پیشنهاد کرد که سازمان فضایی ایران به عنوان بازوی اجرایی قوانین، به جایگاه یک سازمان توسعه ای با عملکرد «آژانس ملی فضایی» ارتقا یابد.

در این جایگاه، سازمان فضایی ایران می تواند در امور قوانین و مقررات و سیاستها و رویه های دولتی شامل صدور مجوز ساخت وتولید، ارائه مشوقها برای بخش تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه گذاری در برنامه های مشترک صنعتی و مشوقها یا معافیتهای مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثیرگذار و تسهیل کننده باشد.

همچنین این آژانس ملی می تواند با رفع موانع سرمایه گذاری صنعتی در حوزه فضا رویکردهای تحرک و کارآیی و خوداتکایی و خطرپذیری را در فعالیتهای فضایی کشور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن پیاده سازی کند.

در این گزارش بر برقراری یک رژیم قانونی برای فعالیتهای فضایی تجاری، انجام اصلاحات در مورد قوانین موجود مانع فعالیت بخش خصوصی، ایجاد نهادی به منظور نظارت بر فعالیت بخش خصوصی، برقراری رژیم مسئولیت در رابطه با فعالیتهای بخش خصوصی به عنوان اهداف مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی کشور تاکید شده است.