پیگرد قانونی مسئولان دولتی
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدای سال جاری خبر داد 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و هیچ‌گاه بازنگشته است. خروج ارز بدون بازگشت به ایران، قاچاق ارز به حساب آمده و با توجه به محدودیت منابع ارزی، می‌تواند مشکل‌ساز شود.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، همچنین قاچاق کالا به ایران نیز یکی از مسائلی است که گریبان تمام دولت‌ها را گرفته و به تولید داخلی آسیب وارد می‌کند. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه معتقد است با اجرای فقط چهار ماده از فصل دوم قانون قاچاق کالا و ارز، می‌توان بازار آشفته قاچاق را ساماندهی کرد.
به گفته علیرضا ساوری، بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هرگونه کوتاهی مدیران و دست‌اندرکاران مربوطه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را می‌توان تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار داد و این کوتاهی می‌تواند مجازات‌هایی مانند حبس و انفصال از خدمت برای مرتکبان به همراه داشته باشد. در ادامه مشروح گفت‌وگو با مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه را می‌خوانیم.
با وجود سامانه‌های متعدد، چرا نتوانسته‌ایم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق باشیم؟
در حوزه قاچاق کالا و ارز، نقطه کانونی تمرکز بر اجرای دقیق و کامل فصل دو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 است. بر اساس فصل دو یا فصل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز که از ماده 6 تا پایان ماده 17 را دربر می‌گیرد، نقطه کانونی و مرکزی برنامه‌ها بر ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های رهگیری کالای قاچاق، سامانه واردات، سامانه صادرات، سامانه ارز و سامانه رسیدگی به پرونده‌ها متمرکز است. بر اساس فصل دو قانون، هفت سامانه اصلی و 30 زیرسامانه طراحی شده است. این توقع و انتظار وجود داشت که با اجرای سامانه‌ها، شاهد انقلابی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز باشیم. این تصور وجود داشت که با چرخش و تبادل هدفمند بین سامانه‌ها، بتوانیم از بسیاری از موانع و نارسایی‌های قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنیم و اقدامات مؤثری در پیشگیری از این پدیده داشته باشیم؛ اما با کمال تأسف، با وجود گذشت بیش از چهار سال از تصویب این قانون، شاهد اجرای کامل و دقیق این فصل از قانون که جزء بندهای مؤثر قانون نیز هست، نبودیم. فصل دوم قانون برای ما مهم است. اجرای فصل دوم قانون قاچاق و ارز، نیازمند اهتمام جدی همه دستگاه‌هاست. در نظر داریم بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هرگونه کوتاهی مدیران و دست‌اندرکاران مربوط در انجام وظایف قانونی را ابتدا با توجیه و هشدار و بعد هم انذار، تحت پیگیرد قرار دهیم. این راهکار ما تا پایان سال است؛ اگر مسئولانی قانون را اجرا نکنند، از انفصال خدمت تا حبس در انتظار آنهاست.
چه برنامه‌هایی برای اجرای کامل قانون اجرا شده است؟
معاونت قوه قضائیه در سه سال گذشته نقطه کانونی خود را بر اجرای فصل دوم قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز متمرکز کرد؛ زیرا مطالب و مفاد مندرج در این فصل از قانون، جزء بندهایی است که از ضریب وزنی و تعیین‌کنندگی بالایی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز برخوردار است و به‌عنوان مواد مؤثر قانونی از آن یاد می‌کنیم. دراین‌باره نشست‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای با دستگاه‌هایی که در اجرای این سامانه تکلیف دارند و وظیفه‌مند هستند، برگزار کردیم؛ به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران که برای چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های موجود، تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند؛ اما تا این لحظه هنوز موانع و نارسایی‌هایی برای تبادل و چرخش اطلاعات وجود دارد؛ تا‌جایی‌که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، درصدد طرح شکایت بر اساس ماده 576 قانون برآمد و ما متن شکایتی را از این دستگاه‌ها تنظیم و به دادستانی کل کشور برای بررسی و رسیدگی به این موضوع ارسال کردیم. پیگیری اهمال، قصور و تقصیر احتمالی دستگاه‌ها در اجرانکردن به‌موقع وظایف و تکالیفشان، جزء یکی از موضوعاتی است که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال پیگیری است. در آینده هم مصمم هستیم با پیگیری این فصل، گام مؤثری در اجرای این ماده قانونی برداریم که در پیشگیری قاچاق کالا و ارز مؤثر خواهد بود.
اولویت‌های سال جاری کاهش قاچاق کالا و ارز چیست؟
برای سال جاری یک‌سری اولویت‌ها تعیین کردیم که براساس آن امیدواریم به نتایج خوبی هم برسیم. مهم‌ترین اولویت‌ها و ملاحظات ضروری ما در سال 97 متمرکز بر موضوعاتی به این شرح است: دریافت، بررسی و هماهنگی برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط یکی از برنامه‌های ماست. براساس ماده 12 فصل دو قانون، دستگاه‌ها موظف و مکلف هستند برنامه‌های پیشگیرانه خود را در ابتدای سال مشخص کنند و تا پایان سال به سمت اجرا بروند. برنامه‌های یکپارچه‌سازی نظارت بر فرایند تجارت و چرخش هدفمند اطلاعات بین سامانه‌ها از دیگر برنامه‌های موردنظر است. سومین برنامه بررسی و رسیدگی به علل، عوامل و زمینه‌های جرم قاچاق کالاست. پیشگیری و کاهش جرائم مرتبط با قاچاق کالا، ارزیابی میدانی عملکرد تمام نهادهای ذی‌ربط، تداوم برگزاری نشست‌های آموزشی توجیهی ملی و منطقه‌ای، استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور و در نهایت مقابله با واردات شبه‌قانونی کالای قاچاق از دیگر برنامه‌هایی است که در سال جاری پیگیری خواهد شد. همچنین گسترش اقدامات نظارتی، کنترلی و راستی‌آزمایی اسناد و مدارک کالای وارداتی و جلوگیری از الصاق برچسب غیرواقعی، جلوگیری از انتقال و واگذاری مجوزها و امتیازات صادرات و واردات کالا و استفاده از فناوری نوین با هدف شفاف‌سازی و کاهش گمنامی در فرایند مرتبط با تجارت و فعالیت در زمینه صادرات و واردات و نگهداری کالا در دستور کار قرار دارد.
در مدت اخیر تعدادی خودرو با هک سایت یکی از سامانه‌ها وارد شد. در این حوزه چه کارهایی انجام شده که این موارد تکرار نشود و این مبالغی که با توجه به این جریانات کسب شده، پس گرفته می‌شود؟
ایجاد سامانه‌ها، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات زمینه منصرف‌کردن و ناتوان‌کردن فردی که انگیزه قاچاق کالا را دارد، فراهم خواهد کرد. در این حوزه، در سنوات گذشته و سال قبل شاهد این چرخش هدفمند نبودیم. به همین دلیل وارد سامانه شدند. اگر هم‌زمان که وارد می‌شدند، در سامانه دیگری این مسائل رصد می‌شد، هرگز چنین کاری انجام نمی‌شد. در واقع لینک و به‌هم‌پیوستگی و ارتباط سامانه‌ها می‌تواند از تخلفات احتمالی پیشگیری کند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درصدد بررسی و پیشگیری نیست. این مسئله وظیفه ما نبوده و جزء اولویت‌های ما نیست. دادستانی کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی این مسئله است اما برای پیشگیری از تکرار این واقعه، همان نکته‌ای که عرض کردم یعنی اجرای مواد 5، 6، 7 و 13 فصل دو قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز را پیگیری می‌کنیم. اگر این قانون به مرحله اجرا درآید، بیش از 50 درصد قاچاق کالا و ارز کشور از بین خواهد رفت. با اجرای چهار ماده از مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیمی از قاچاق کالا و ارز کشور از بین خواهد رفت اما تاکنون این مواد قانونی با وجود مؤثربودن، به صورت کامل به مرحله اجرا درنیامده است. یکی از اولویت‌های امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، این است که این مواد قانونی را به مرحله اجرا برساند و اگر نشد، طرح شکایت کنیم و دستگاه‌های مرتبط را پاسخ‌گو کنیم.
تاکنون اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با قاچاق چه نتایجی داشته است؟
سال گذشته مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات ما منجر به افزایش کمی و کیفی کشفیات کالای قاچاق و افزایش 101درصدی (در سال 96 در مقایسه با 95) رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی و پرونده قاچاق کالا و ارز بالای 500 میلیون تومان شد. همچنین افزایش 9درصدی کشفیات سلاح، 211درصدی لوازم خانگی و 19درصدی کالای دخانی و سیگار حاصل فعالیت در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز بود. مجموعه فعالیت‌های قوه قضائیه منجر به افزایش هزینه‌های جرم شده و در پیشگیری از وقوع جرائم نقش مهمی داشته است. همچنین افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده مهم و جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، کشف علمی جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر پرونده‌های مهم ملی و افزایش 40درصدی تشکیل پرونده‌های مهم و ملی در سال 96، حاصل اقدامات ما در حوزه قاچاق کالا و ارز بوده است. کاهش ارزش ریالی کالاهای قاچاق نیز دیگر دستاورد قوه قضائیه است. در سال 95 ارزش کالای قاچاق در کشور 21 میلیارد دلار اعلام می‌شد اما این رقم در سال 96 به 13 میلیارد تومان کاهش یافت. یعنی شاهد کاهش هشت‌میلیارد‌تومانی قاچاق کالا و ارز بودیم.
عمده قاچاق کالا در کدام بخش رخ می‌داد؟
عمده قاچاق کالا در حوزه سوخت رخ می‌داد که با کنترل مبادی خروجی، این مسئله کنترل شد. با افزایش ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، خسارات سنگینی به قاچاقچیان وارد شد.
