روایت عباس عبدی از خطرات دلار ۴۲۰۰ تومانی
فرار كردن از ترس تحمل و مواجهه با زيان كوتاه‌مدت به قيمت سود و منافع بلندمدت و پايدار تنها دليل ماجراست. شايد در قضيه بنزين راه‌حلي ولو متقلبانه وجود داشت و در دولت احمدي‌نژاد توانستند خط توليد پتروشيمي‌ها را تغيير دهند و بنزين توليد كنند. بنزيني كه كم‌كيفيت و زيان‌بار بود و نيز توليد مواد ارزشمند پتروشيمي را حذف كردند و خسارت فراواني به كشور و محيط‌زيست زدند تا نشان دهند كه از پسِ مقابله با تحريم برمي‌آيند. ولي در موضوع ارز حتي اين راه‌حل هم وجود ندارد و تقاضا براي ارز ارزان تقريبا بي‌نهايت است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگرچه بحث درباره نرخ ارز، موضوعي اقتصادي است و بايد آن را در اختيار و حيطه صلاحيتي اقتصــاددانان تعريف كرد، ولي واقعيت اين است كه در ايران چنين نيست، بلكه نرخ ارز و …
اصولا نرخ خيلي چيزهاي ديگر از جمله نرخ انرژي، نرخ پول يا سود بانكي، نرخ دستمزد و نيروي انساني و همه و همه در اصل با منطق سياسي و نه اقتصادي تعيين مي‌شوند و يكي از علل توسعه‌نيافتگي اقتصاد ايران نيز وابستگي بيش از اندازه و يكسويه حوزه‌هاي گوناگون به ويژه اقتصاد به سياست است. از اين رو لازم است كه سياست ارزي موجود كه قيمت دلار را ٤٢٠٠ تومان تعيين كرده، از زاويه سياسي هم نقد و خطرات آتي آن را گوشزد كرد.
اجازه دهيد ابتدا نكته‌اي را از كتاب «هنر تحريم‌ها، نگاهي از درون» كه اخيرا از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده با يكديگر مرور كنيم. نويسنده در صفحه ٨٧ توضيح مي‌دهد كه در آغاز تحريم‌ها چگونه با سياست خود شرايطي را فراهم كردند كه ارز به صورت مدام از ايران خارج شود و كالاهاي تجملاتي وارد كشور شود. اكنون اين اتفاق دوباره در حال رخ دادن است و با تفاوت زيادي كه ميان نرخ ارز رسمي و آنچه در بازار مبادله مي‌شود، اين فرآيند به صورت تصاعدي رخ خواهد داد، زيرا اعلام شد كه ارز رسمي از طريق بانك‌ها به هر ميزان كه لازم باشد براي واردات عرضه خواهد شد، ولي طبيعي است كه انجام چنين كاري نه ممكن است و نه مفيد. ممكن نيست به اين علت ساده كه صف طويل براي گشايش اعتبار و ثبت سفارش شكل مي‌گيرد كه انواع و اقسام كالاهاي غيرضرور را تشكيل مي‌دهند. در اين راه كلك‌هاي بسياري زده خواهد شد، قيمت‌ها را بالاتر از آنچه هست مي‌توان اعلام كرد، آوردن آن كالا به داخل نيز چون تابع قيمت‌گذاري نيست در عمل با قيمت ارز بالا به فروش خواهد رفت. و اين رقم دلار ٤٢٠٠ توماني جز آنكه رانت بسيار بزرگي ايجاد كند و نابرابري را دامن بزند و ذخيره ارزي را از ميان ببرد هيچ نتيجه ديگري ندارد، و تنها چند ماه زمان لازم است كه همه اين عوارض را آشكار كند؛ عوارضي كه از هم‌اكنون نيز براي كارشناسان اقتصادي مثل روز روشن است. براي آنكه قدري دقيق‌تر سخن گفته شود، بايد پذيرفت كه هيچ راهي بدون نتايج منفي نيست. هر سياستي كه پيشنهاد شود به‌طور قطع سود و زياني بر آن مترتب است. كساني كه سياست دلار ٤٢٠٠ توماني را انتخاب كرده‌اند، به‌طور قطع متوجه اين نكته هستند و آنان كه پيشنهاد ديگري مي‌دهند نيز اين را مي‌دانند. ولي نكته اينجاست كه برخي سودها يا زيان‌ها كوتاه‌مدت است و نه تنها در بلندمدت پايدار نيست، بلكه با شدت بيشتري نتايج متفاوت از خود نشان مي‌دهد. اين شيوه قيمت‌گذاري از اين نوع است كه سود آن كوتاه‌مدت و ناپايدار است و زيان آن انباشته شده و در ميان‌مدت و حتي به صورت انفجاري خود را نشان خواهد داد. قيمت انرژي يك نمونه آن است. با پايين نگه داشتن آن نه خدمتي به مردم مي‌شود و نه به توليدكننده و نه به مصرف و نه به محيط‌زيست و پاكيزگي هوا و نه به استقلال اقتصادي كشور. ولي در كوتاه‌مدت اندكي رضايت ايجاد مي‌كند. كه اگر ترتيبي اتخاذ شود كه تفاوت قيمت آن نصيب مردم و جامعه شود، طبعا كسي نسبت به افزايش قيمت معترض نخواهد بود. در جامعه‌اي كه اين حد از نابرابري و فقر است، چرا بايد كمياب‌ترين كالاها به قيمت ارزان و حتي تا نصف قيمت عرضه شود؟ تنها يك علت دارد. فرار كردن از ترس تحمل و مواجهه با زيان كوتاه‌مدت به قيمت سود و منافع بلندمدت و پايدار تنها دليل ماجراست. شايد در قضيه بنزين راه‌حلي ولو متقلبانه وجود داشت و در دولت احمدي‌نژاد توانستند خط توليد پتروشيمي‌ها را تغيير دهند و بنزين توليد كنند. بنزيني كه كم‌كيفيت و زيان‌بار بود و نيز توليد مواد ارزشمند پتروشيمي را حذف كردند و خسارت فراواني به كشور و محيط‌زيست زدند تا نشان دهند كه از پسِ مقابله با تحريم برمي‌آيند. ولي در موضوع ارز حتي اين راه‌حل هم وجود ندارد و تقاضا براي ارز ارزان تقريبا بي‌نهايت است. اگر خريد بنزين فقط براي مصرف بود و مقداري از آن نيز به آن سوي مرزها قاچاق مي‌شد، واردات كالا با ارز ارزان‌قيمت هيچ محدوديتي ندارد و مي‌توان هر ميزان كالا را با آن وارد كرد. طبيعي است كه كسي گندم و روغن مورد نياز مردم را با اين ارز وارد نخواهد كرد بلكه كالاهايي با آن وارد مي‌شوند كه معادل ارز غير رسمي قيمت‌گذاري شده و فروخته شوند.
حتي يك روز تاخير انداختن در اصلاح اين سياست نيز موجب مسووليت است. ولي چرا انجام نخواهد شد؟ به اين دليل ساده كه زيرساخت‌هاي سياسي آن فراهم نيست. براي اينكه بدانيم جامعه ما تا چه حد از زيرساخت سياسي محكمي برخوردار است، كافي است اين گزاره را آزمون كنيم كه آيا قادر به تصميم درستي در زمينه قيمت ارز هستيم يا خير؟ آيا توانايي آن را داريم كه تصميمي را كه مي‌دانيم درست است اتخاذ كنيم، يا مي‌ترسيم كه دچار عوارض سياسي آن شويم؟ عوارضي كه محصول ناكارآمدي و پراكندگي و عدم انسجام زيرساخت‌هاي سياسي به ويژه در رابطه ميان مردم و قدرت و نيز درون ساخت قدرت است. چند روز پيش كسي از من پرسيد كه ما كي توسعه‌يافته خواهيم بود؟ گفتم هر گاه توانستيم نرخ انرژي و ارز را از وضعيت دستوري خارج كنيم به‌علاوه هر وقت توانستيم به جامعه اعتماد كرده و استقلال و پرسپوليس را به بخش خصوصي واگذار كنيم!
