شیب نزولی اعتبار اقتصادی ترکیه اردوغان
لیر ترکیه در معرض توفان ارزی تازه‌ای قرار گرفت که منجر به تضعیف بالغ بر ۴ درصدی آن در برابر دلار آمریکا شد. گزارش مربوط به وضعیت صنعتی ترکیه در قالب شاخص مدیران‌خرید تحت‌الشعاع افزایش فشارهای تورمی نزول کرد. اتاق بازرگانی ترکیه شاخص صنعتی ماه مه میلادی را ۴/۴۶ واحد منتشر کرد که نسبت به ماه پیش از آن افت محسوسی را نشان می‌دهد. شاخص مدیران‌خرید برای ماه آوریل ۹/۴۸ واحد گزارش شده بود.
به گزارش اقتصادنیوز زمانی‌که این شاخص به زیر مرز 50 واحدی نزول کند، نشانه افت چشم‌انداز صنعت و در پی آن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این شاخص از ابتدای بهار سال جاری میلادی پس از 2 سال به این محدوده وارد شده است. مدیران صنعتی که در نظرسنجی شاخص شرکت کرده‌اند، دلیل اصلی افت وضعیت صنعتی را نوسانات شدید در بازار ارز که منجر به رشد رویکرد تورمی شده‌اند، عنوان کردند. علاوه بر سیگنال منفی که با انتشار این گزارش به بازارها مخابره شد، هشدار جدید موسسه اعتبارسنجی «مودیز» نیز بر قدرت این موج افزود.
گزارش روز گذشته موسسه مالی مودیز از احتمال تجدید نظر در خصوص رتبه اعتباری ترکیه حکایت داشت. این تجدید نظر در راستای تنزل رتبه اعتباری این کشور است. با اینکه چند ماه قبل، رتبه اعتباری ترکیه به Ba2 کاهش داده شد، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی تحت رهبری رجب طیب اردوغان، دلیل تنزل محتمل در آینده گزارش شده است. مودیز تداوم رشد ریسک موجود در تراز پرداخت ترکیه را به معنای کاهش احتمالی رتبه اعتباری از سطح موجود اعلام کرد. مودیز در ظرف روزهای گذشته، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را نیز کاهش داده بود.
شاخص مدیران خرید ترکیه
افت 1.5 درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه
پیش‌بینی مودیز از رشد اقتصادی ترکیه کاهش یافت. تعمیق فشارهای وارده از سوی بازار و تشدید ریسک‌های داخلی و خارجی، مهمترین دلایل کاهش محتمل نرخ رشد اقتصادی عنوان شده‌اند. مودیز در گزارش چشم‌انداز جهانی خود که در روز 30 ماه مه منتشر شد، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی را از 4 درصد به 2.5 درصد کاهش داد. همچنین پیش‌بینی این نرخ برای سال 2019 نیز از 3.5 درصد به 2 درصد کاسته شد. اقتصاد ترکیه در سال گذشته 4/7 درصد رشد داشته است. مودیز در گزارش خود نوشت: «سخنرانی اخیر رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان درباره افزایش کنترل دولت بر حوزه سیاست پولی پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در 24 ژوئن، آسیب شدیدی بر نرخ ارز و مولفه‌های کلان اقتصادی گذاشت. اظهارات اردوغان به سرمایه‌گذاران نشان داد استقلال بانک مرکزی در معرض تهدید قرار گرفته و ضربه دیگری بر حاکمیت قانون در ترکیه وارد شده است. لیر ترکیه ظرف چند هفته گذشته تحت فشار بیشتری نسبت به دیگر ارزهای بازارهای نوظهور قرار گرفت و تاخیر در واکنش سیاست‌گذار ارزی موجب تشدید سقوط پول ملی ترکیه شد. تشدید بی‌ثباتی داخلی و خارجی همراه با وابستگی به اعتبارات کوتاه‌مدت، منجر به تقویت حساسیت نسبت به افزایش نرخ بهره جهانی و تضعیف بیشتر ارزش لیر شده است. لیر از ابتدای ماه آوریل، نزدیک به 19 درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد تا اینکه بالاخره بانک مرکزی ترکیه به‌رغم مخالفت‌های شدید دولت اردوغان، دست به دامان افزایش نرخ بهره شود. نهاد پولی یکی از انواع نرخ بهره بین‌بانکی خود را 3 درصد افزایش داد. به این ترتیب، نرخ پنجره تنزیل نقدینگی شبانه از 5/13درصد به 5/16 درصد رشد کرد تا از لیر حمایت شود. بانک مرکزی ترکیه وعده افزایش نرخ بهره بازپرداخت کوتاه‌مدت به 5/16 درصد را نیز به بازار ارز مخابر کرد تا آرامش به فضای پولی بازگردد. این اقدامات تا پایان روز چهارشنبه لیر را در مسسیر صعودی قرار داده بود؛ اما روزهای پنجشنبه و جمعه برای لیر با افت بالغ بر 4 درصدی همراه بود که از گزارش‌های نامطلوب اقتصادی ناشی بود.
