هپکو موقتا دولتی شد
کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود. اين خبر کوتاه مهم‌ترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود.
جلسه‌اي که البته نتايج ديگري هم داشت. نتايجي که مسئولان اميدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل يا در محدوده همين شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران اين شرکت در مسير راه‌آهن شمال- جنوب جلوگيري کنند.
مسئله هپکو
به گزارش شرق، صبح روز سه‌شنبه کارگران شرکت هپکو مانند چند روز گذشته در مقابل اين کارخانه تجمع کردند. اين کارگران که در سه ماه گذشته حقوقي دريافت نکرده‌‌اند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و البته بلاتکليفي وضعيت هپکو، دو بار در هفته گذشته براي ساعاتي مسير راه‌آهن شمال-جنوب را در تقاطع پل شهيد بختياري که در کنار کارخانه هپکو قرار دارد، مسدود کرده بودند. کارخانه هپکو که در سال 1353 با هدف ايجاد اشتغال براي هشت هزار نفر و توليد و مونتاژ ماشين‌آلات صنعتي آغاز به کار کرده بود، در حال حاضر 900 کارگر و کارمند دارد که برخي از آنها حتي حقوق برخي از ماه‌هاي سال 95 را نيز طلب دارند.
هپکو که در جريان خصوصي‌سازي در دولت اول احمدي‌نژاد به بخش خصوصي واگذار شده است تا به حال دو سهامدار عمده به خود ديده که هر دو در انجام وظايف خود ناتوان بوده‌اند. حالا اما اين وضعيت کج‌دارومريز توليد اين کارخانه را از دوهزارو 500 دستگاه در روزهاي اوجش به وضعيتي رسانده که توليداتش به تعداد انگشتان دو دست هم نمي‌رسد. پس از آنکه در روزهاي گذشته نيروي انتظامي با ايجاد حائل انساني در مسير راه‌آهن از رسيدن کارگران به ريل‌ها جلوگيري کرد، با رايزني‌هاي مسئولان محلي با برخي نمايندگان کارگران در نهايت اين کارگران رضايت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقل‌شدن اين التهاب به شهر اراک جلوگيري شود.
در مقابل مديران کارخانه نيز روز گذشته تلاش کردند با خبرهايي که از کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد داشتند، کارگران را به حضور در محل کار راضي کنند. محل کاري که فعلا کاري براي انجام‌دادن در آن وجود ندارد و کارگراني که همچنان نگران وضعيت اين شرکت هستند و عدم دريافت سفارش و بلاتکليفي مديريتي اين شرکت را نشانه‌اي از ادامه بحران در آن مي‌دادند. جالب آنکه شوراي اسلامي کار شرکت هپکو که روزي بيش از 400 عضو داشت، در حال حاضر منحل شده است.
حقوق‌ها را مي‌دهيم
وزير صنعت و معاونانش، نمايندگان مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و معاون اقتصادي استانداري استان مرکزي، معاون وزير کار، معاون دادستان کل کشور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نمايندگان بانک‌ها، افرادي بودند که در جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند.
به گفته معاون اقتصادي استاندار اراک، در اين نشست رسيدگي فوري به وضعيت اين شرکت، تعيين تکليف مديريت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاري شرکت به سهامدار داراي اهليت و منابع مالي مناسب در اين نشست مورد تأکيد قرار گرفت. به گفته خادمي، اعضاي حاضر در اين جلسه سازمان خصوصي‌سازي را مکلف کردند تا هفته آينده براي پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنين با توجه به اختيار مالکانه 60.7درصدي سازمان خصوصي‌سازي بر اين شرکت، تا زمان تعيين وضعيت مشتري و سهامدار جديد، براساس تکليف وزير صنعت، اين سازمان رأسا مديريت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت.
در اين بين زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري اين شرکت به بخش‌هاي شبه‌دولتي شنيده مي‌شود اما استاندار استان مرکزي مي‌گويد: پيشنهاد واگذاري شرکت توليدي-صنعتي هپکوي اراک به صندوق حمايت از صنايع کشور دنبال مي‌شود اما در نهايت تصميم نهايي با تأييد مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نيز براي احقاق حقوق کارگران تلاش مي‌کند. استاندار مرکزي اين را هم گفته كه مطالبات کارگري تا زماني که به بيان خواسته‌ها و مشکلات به‌حق کارگران بپردازد، قابل دفاع است اما زماني که از اين رويه خارج شود نه تنها مشکلي از کارگران حل نمي‌شود بلکه مسائل و مشکلات شرکت و استان بيشتر مي‌شود.
يک شرکت، 3مالک، بي‌صاحب
هپکو در سال‌هاي ابتدايي دولت احمدي‌نژاد به شرکت واگن‌سازي کوثر واگذار شد. اين واگذاري که از بسياري جهات حاوي اشکالات متعدد بود (و در آينده درباره‌اش خواهيم نوشت) شرکت هپکو را که در سال‌هاي پاياني دولت اصلاحات به رکورد 20 ميليارد تومان سود سالانه رسيده بود، در کمتر از 10 سال به شرکتي با بيش از 600 ميليارد تومان بدهي تبديل کرد و خطوط توليدي که روزي دو هزار کارگر مشغول به کار داشت، به سوله‌هايي سوت و کور و آشيانه کبوترها تبديل شد.
در سال‌هاي ابتدايي دولت روحاني با تغيير مديران سازمان خصوصي‌سازي از آنجا که شرکت واگن‌سازي کوثر موفق نشده بود به تعهداتش عمل کند، مالکيت هپکو از اين شرکت گرفته شد و به شرکت هيدرواطلس سپرده شد. شرکت تازه‌اي که آن هم در عمل برنامه‌اي براي مديريت اين کارخانه و رونق‌دادن به آن نداشت و در نهايت نيز مديرعامل آن از مالکيت اين کارخانه در دي ماه 96 انصراف داد.
انصرافي که تا هفته گذشته با مخالفت سازمان خصوصي‌سازي مواجه بود اما در نهايت با بحراني‌شدن شرايط در اين کارخانه، پذيرفته شد. استاندار استان مرکزي در همين باره مي‌گويد: با استعفاي سهامدار فعلي، مديرعامل جديد هپکو براساس قانون اين شرکت بايد به سهامدار سابق هپکو واگذار شود اما هم مسئولان استاني با اين مهم مخالف هستند و هم خود سهامدار قبلي تمايلي به مديريت در هپکو ندارد بنابراين تنها راه موجود واگذاري هپکو به صندوق حمايت از صنايع کشور است. اين تصميمات هم به‌تنهايي براي نجات اين کارخانه بزرگ کافي نيستند.
فرماندار شهرستان اراک، ديگر مقام مسئولي است که درباره هپکو اظهارنظر کرده و گفته است: در هيئت دولت مصوب شده که از ابتداي سال به بدهي‌هاي بانکي شرکت هيچ جريمه‌اي تعلق نگيرد و دولت جرايم را پرداخت مي‌کند. به گفته فرماندار اراک، 90 ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار هيئت مديره جديد شرکت قرار مي‌گيرد تا در به‌روزرساني تجهيزات و همچنين خريد مواد اوليه هزينه شود.
کارخانه هپکو نمونه جالبي از جريان خصوصي‌سازي‌ها در ايران است که در شماره‌هاي آينده گزارشي ميداني از تجمعات کارگران آن و البته روندي که اين شرکت نمونه خاورميانه را به شرکتي ورشکسته تبديل کرد، خواهيد خواند.
