ریشه قاچاق خودرو در وزارت صنعت است

عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت: سرچشمه قاچاق خودرو در وزارت صنعت است.

میثم رضایی، عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به سخت تر شدن پروسه واردات خودرو در ماه های پیش رو، اظهارداشت: با وجود اینکه در سال های اخیر خودروسازان داخلی نتوانستند خودرویی در شان مصرف کننده ایرانی تولید کنند شاهد بودیم که سیاست های دولت بازهم در جانبداری از آنان و محدودسازی واردات بود، تناقضی که هم حاشیه امنیت بی دلیلی را برای خودروسازان فراهم کرد و هم مانع ورود تکنولوژی و خودروهای با کیفیت به کشور شد.

وی افزود: متاسفانه خودرو تنها حوزه ای است که در بازه های زمانی بسیار کوتاه دستخوش تغییراتی دستورالعملی و قانونی فراوانی شده و اکنون نیز می بینید که عدم تخصیص ارز به واردات نیز گریبان واردکنندگان خودرو را گرفته است و مجموع این موضوعات موجب رشد قیمت در بسیاری از محصولات شده است.

به گفته وی، برخی محصولات خارجی نظیر هیوندای سانتافه کرمان موتور در حدود 10 ماه گذشته 100 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد یا خودروهایی نظیر رنو کپچر و یا سراتو آپشنال که تولیدات مشترک ما با خودروسازان خارجی هستند و جهت رفاه حال مشتریان داخلی عرضه شده اند هم با 30 و 20 میلیون تومان رشد قیمت در میان رکوردداران گرانی هستند؛ در نتیجه نیاز است تا نهادهای نظارتی نظیر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به این روال بی منطق پایان دهند.

رضایی با اشاره به فعالیت شرکت های نماینده رسمی گفت: وضعیت بازار نشان می دهد که در حال حاضر بیشترین کارشکنی ها از سمت شرکت های نماینده رسمی در جریان طرح ساماندهی واردات خودرو صورت گرفته و طبق اطلاعاتی که به ما رسیده این طیف به دلیل ترس از ایجاد رقابت در بازار مشغول رایزنی برای حذف گری مارکت ها و عدم کاهش تعرفه واردات خودرو هستند. این در حالی است که اگر قرار بر حفظ وضعیت پیشین که همان ترویج رانت و انحصار در بازار بود، دیگر نیازی به بحث ساماندهی و تغییرات مداوم قوانین نداشتیم.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به مشکلات کنونی این حوزه خصوصا قاچاق تاکید کرد: با وجود این که رئیس کل گمرک نیز ورود غیر قانونی 6400 خودرو به کشور را تایید کرده اما همچنان شاهدیم که برخی نمی خواهند این موضوع شفاف شود، چرا که همه می دانند تعدادی از شرکت ها با تابلوی نماینده رسمی مشغول کار هستند و قریب به اتفاق شان جعلی و غیر قانونی اند به نحوی که عامل اصلی ورود این خودروهای قاچاق به کشور هستند.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: طبق اطلاع ما سرچشمه این تخلف در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت رخداده و در دوره ی ممنوعه ثبت سفارش را به ثبت رسانده اند اما چگونه در گمرک کشور چنین سفارش‌های بی اعتباری ترخیص شده‌اند جای سئوال دارد که تا امروز نیز به دلیل فشار شرکت های دخیل در این موضوع، ابعاد واقعی آن درهاله ای از ابهام باقی مانده است در حالی که افکار عمومی منتظر معرفی متخلفان و برخورد قانونی با آنهاست.

به گزارش تسنیم،وی ضمن اشاره به طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس گفت: یقینا افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین حذف شرکت های گری مارکت از پروسه واردات تضییع حقوق مصرف کنندگان را به همراه خواهد داشت. به عبارتی با افزایش تعرفه واردات خودرو شرکت های خودروساز داخلی و با حذف گری مارکت شرکت های به اصطلاح نماینده رسمی منتفع خواهند شد و بازار را به صورت انحصاری در اختیار خواهند گرفت.

رضایی تاکید کرد: ما همچنان منتظریم که بررسی نمایندگان مردم در خانه ملت بر روی طرح ساماندهی واردات خودرو خاتمه یابد و شرکت های غیر نماینده (گری مارکت) و کاهش تعرفه واردات خودرو به حالت قبل بازگردد، چرا علیرغم کارشکنی های شرکت های نماینده رسمی که موضوع نماینده بودن شان نیز زیر سوال است، منافع مردم در تصویب این دو مورد تحقق خواهد یافت.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به آخرین وضعیت بازار گفت: تصمیمات دولت در حوزه خودرو موجب رشد سرسام آور قیمت ها شده است؛ امری که از محدودسازی واردات نشات می گیرد و بدون شک در این شرایط بروز فساد اداری و تخلف گسترده از سوی شرکت های بزرگ و با نفوذ محتمل تر خواهد بود. با این وجود اما امیدواریم با طرح ساماندهی واردات خودرو شرایط برای ایفای تعهدات شرکت ها در برابر مشتریان شان فراهم شود و شاهد ثبات قیمتی در بازار باشیم.