پایان چندماه مجادله؛ سه شنبه برای ایرانی ها بدون تلگرام قانونی آغاز شد

ه نظر می رسد ماجرای تلگرام را می توان یک مساله تمام شده تلقی کرد.
به گزارش نامه نیوز : صبح سه شنبه میلیون ها ایرانی متوجه شدند که این بار تصمیم برای فیلترینگ تلگرام جدی است . آخرین پیام های روی گوشی آنها ساعت یک بامداد را نشان می داد و این یعنی با دستور قضایی روز دوشنبه سرانجام اپراتورها اقدام به انجام این خواسته قضایی کرده اند.

وزیر استعفا داد ؟

اما از صبح یک خبر در رسانه ها توجه همه را به خود جلب کرد . این خبر حکایت از استعفای وزیر ارتباطات داشت .
رسانه ها در خبری شبیه به هم نوشته بودند :« محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته می شود استعفای خود را اعلام کرده از صبح امروز در دفتر حسن روحانی رییس جمهور حضور یافته تا برای ادامه راهش از او کسب تکلیف کند.‌طبق گفته روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تایید یا تکذیب استعفای وزیر زمانی مشخص خواهد شد که او از جلسه با رییس جمهور بیرون بیاید.این در حالی است که روحانی قرار بود صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به سخنرانی بپردازد که در این مراسم حضور نیافته است.روحانی هنوز تصمیمی درباره رد یا قبول استعفای آذری جهرمی نگرفته است. جلسه روحانی و آذری جهرمی پشت درهای بسته هنوز ادامه دارد.»
این خبر البته ساعتی بعد با این اظهار نظر وزیر ارتباطات مواجه شد:« نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده‌ایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست و در مورد چالشهای آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کرده‌ایم. شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه نیز هست و ممکن است اینگونه مشکلات در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می‌رسد فراتر از بحث امروز باید سیاستگذاری و قانونگذاری کشور در مورد رسانه‌های نوین را سریعتر به نتیجه رساند تا دیگر شاهد اینگونه چالشها نباشیم.»
او قبل از آن نیز در نوشتاری در واکنش به فیلترینگ تلگرام نوشته بود :« 1_ دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
2_ فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امریست گریزناپذیر و علی حده.
3_توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پرجذب و جوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
4_ سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.
5_ در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.»
اما یک نکته جالب در مورد تلگرام این است که امروز یک خبر به نقل از وزیر ارتباطات منتشر شده که موضع او را در مورد فیلترینگ نشان می دهد :« من با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم.»
تنگناهای وزیر جوان
اما همچنان که تلگرام برای برخی از کاربران فیلترشده و برای برخی نشده؛ خبر از استعفای وزیر جوان می‌رسد. خبرهای غیر رسمی حکایت از آن داشت که جهرمی برای بیان استعفای شفاهی راهی دفتر رئیس جمهور شده و بعد از رد استعفا ناگزیر است که حاشیه های ایجاد شده را جمع و جور کند. در همین حال موجی از انتقادات روانه آقای وزیر شد و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام او را «نمایشی» خواندند. این انتقادات صرفا به وزیر اتباطات محدود نبود و شخص رئیس جمهور با لحن طنز و جدی مورد اعتراض واقع شد. بسیاری به روحانی یاد آوری کردند که در همین چند ماه قبل ( اجلاس حقوق شهروندی در آذر ماه ۹۶) گفته است «وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.» کاربران صراحتا از روحانی خواستند که به پشتوانه رای ۲۴ میلیونی پشت آن‌ها را خالی نکرده و مانع از فیلتر تلگرام شود.
با این وجود به نظر می‌رسد که پرونده تلگرام بسته شده و کار تمام است. روحانی در همین چند روز گذشته در چند سخنرانی خوش درخشیده و تاکید کرده که پای وعده‌هایش ایستاده است. حال باید دید که وعده‌های او وزیر ارتباطاتش از حد حرف فراتر می رود یا خیر.
جهرمی که از همان روزهای اخذ رای اعتماد پر حاشیه بو، این روزها همه تلاش خود را به کار گرفته تا از یک سو به پیام‌رسان‌های داخلی فرصت رقابت دهد و از سوی دیگر مقابل فیلترینگ تلگرام بایستد. حتی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اذعان می‌کند «من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مساله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!»
وزیر ارتباطات حتی از ارایه گزارش این وزارتخانه درخصوص رفع فیلتر توییتر به مرکز ملی اطلاعات خبر داد. او به همین جا اکتفا نکرد و سعی نمود تا گامی نیز رد حوزه قانون گذاری بردارد. قانونی برای اطمینان در حوزه امنیت کاربران. او گفت : «فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حفظ حریم خصوصی و تاکید بر حرام بودن سرکشی به اطلاعات مردم بسیار راهبردی است. در حال پیگیری هستیم تا با مجلس مصوبه‌ای داشته باشیم و حوزه ورود به حریم خصوصی را تبیین کنیم و به قانون مجازات اسلامی افزوده شود که قوه قضاییه نیز همکاری خوبی در این عرصه دارد. مخصوصا بعد از فتوای مقام معظم رهبری فضا بسیار آماده‌تر شده تا این قانون تببین شود و به یک بسته حمایتی برای مدیران پیام‌رسان‌ها در برابر حفاظت از حریم خصوصی کاربران‌شان باشد.»

جلسه اخیر جهرمی با جوانان حزبی اما اضواع را متفاوت کرده است. این طور که فارس و تسنیم نوشته اند او در این جلسه اعلام کرده است که با فیلترینگ تلگرام موافق بوده اما در شورای فضای مجازی تنها یک رای دارد. خودش اما در پاسخ به یکی از کاربران توییتر این موضوع را تکذیب کرد. با این وجود انتشار گزارش دیدار جهرمی و جوانان موتلفه همزمان با استعفایی که نمایشی تلقی شد؛ وزیر جوان را بیش از قبل در تنگنا گذاشته است. حال باید منتظر ماند و دید که در ماجرای فیلتر تلگرام زور چه کسی می‌چربد؟ فیلترینگ گام به گام ادامه یافته و نهایتا همه ناگزیر به کوچ از این پیام رسان می‌شوند یا مسئولان کوتاه آمده و برای رفع انحصار در این حوزه فکر بهتری می کنند؟
تکذیب یک خبر درباره تلگرام
به رغم انتشار خبری از مدیر تلگرام که در آن به نقل از «دوروف» آمده بود تلگرام تا ۷۲ ساعت با استفاده از “بلاک چین” ارائه می شود، و غیر قابل فیلتر خواهد بود، بررسی توئیتر و تلگرام وی نشان می‌دهد وی تا این لحظه چنین پستی را منتشر نکرده است.

ماجرای یک دستور قضایی
عصر روزگذشته در حالی که اخبار ضد و نقیضی در مورد وضعیت «کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۱۰/۰۲/۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند». بند پایانی این دستور نیز به این شرح است: «متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به‌ نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».
به حال به نظر می رسد ماجرای تلگرام را می توان یک مساله تمام شده تلقی کرد.