کم کاری دولت در تصویب تعرفه های پزشکی سال ۹۷
دبیر شورای عالی بیمه سلامت، موضوع قصور شورای عالی بیمه در تعیین تعرفه های پزشکی سال ۹۷ را رد کرد.
دکتر علیرضا اولیایی منش گفت: شورای عالی بیمه در سال گذشته، به صورت فعالانه به بحث تصویب تعرفه های پزشکی سال ۹۷ ورود کرد و در دو جلسه و با حضور تمامی اعضای شورا، در آبان و دی ماه ۹۶ به اتفاق آراء، مصوب شد که تعرفه های پزشکی سال ۹۷ به اندازه میزان رشد تورم اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد.
وی افزود: شورای عالی بیمه در جلسه ۳۰ آبان ماه، تصمیم گرفت که رشد تعرفه های پزشکی سال ۹۷، مطابق با رشد تورم اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد و در نامه ای در تاریخ ۵ آذر ۹۶، این موضوع را به این سازمان اعلام کرد.
اولیایی منش ادامه داد: بر اساس قانون، پیشنهاد تعرفه های پزشکی باید ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب و پس از ارائه به سازمان برنامه و بودجه و تایید این سازمان، به هیات دولت ارسال شود اما متاسفانه رسیدگی به نامه شورای عالی بیمه، با تاخیر چند ماهه روبرو شده است و در دی ماه نیز شورای عالی بیمه تاکید کرد که مصوبه قبلی باید اجرایی و به هیات دولت ارسال شود و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، درخواست تسریع در بررسی پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب آن در هیات دولت را داشت اما این اقدام تا روزهای پایانی سال ۹۶ انجام نشده بود و پیگیری های دبیرخانه شورای عالی بیمه، به جایی نرسید.
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اظهار داشت: امیدواریم در اوایل سال جاری، تکلیف تعرفه های پزشکی سال ۹۷ در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و عمومی غیردولتی مشخص شود و توسط هیات دولت، اعلام شود تا مراکز ارائه خدمات از سردرگمی نجات پیدا کنند و خدمات خود را بر اساس تعرفه ۹۷، ارائه دهند.
اولیایی منش تاکید کرد: با توجه به تورم موجود و رشد هزینه ها و قیمت ارز، باید برای هزینه های مراکز درمانی، فکری اساسی شود تا هزینه های آنها جبران شود و در تصویب تعرفه های پزشکی امسال، حتی روز هم مهم است چون تصویب و ابلاغ تعرفه ها هر قدر که با تاخیر انجام شود، به مراکز درمانی آسیب خواهد رساند.
به گزارش مهر، وی در پایان با تاکید بر اینکه شورای عالی بیمه هیچ تعللی در تصویب تعرفه های پزشکی ۹۷ نداشته است، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه ها، هر سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای عالی بیمه انجام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده، محاسبه شود و شورای عالی بیمه در سال ۹۶، برای اولین بار چندماه پیش از تصویب بودجه، پیشنهاد رشد تعرفه ها را به سازمان برنامه و بودجه ارائه داد اما تاخیر این سازمان موجب شد این قانون عملیاتی نشود و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، به سرعت، نظر خود را به هیات دولت اعلام کند.