فرجام یک پرونده عجیب و غریب ؛ سپنتا در بایکوت

فرصت قانونی عدم حضور سپنتا نیکنام دو روز قبل از اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان می رسد و این امر در یک نگاه بدبینانه می تواند مقدمه حذف او از شورای شهر یزد باشد.
2 روز بیشتر تا پایان فرصت قانونی عدم حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد باقی نمانده و هنوز تکلیف این پرونده مشخص نیست. گره این پرونده بعد از دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان به دست نمایندگان مجلس باز نشد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. اوایل اسفند ماه بود که اعضای شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص، سیدمحمود هاشمی شاهرودی تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت را خواستار شدند. علی مطهری نماینده تهران نیز در روزهای پایانی سال از رایزنی های خود با آیت الله شاهرودی در این باره خبر داده بود. شانزدهم فروردین ماه آخرین فرصت قانونی عدم حضور نیکنام در شورای شهر یزد است و نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه هجدهم فروردین برگزاری می شود. مجلس شورای اسلامی نیز تا قبل نوزدهم فروردین تشکیل جلسه نخواهد داد. به این ترتیب عضویت سپنتا نیکنام همچنان در تعلیق است و آقایان تقریبا این ماجرا را فراموش کرده اند.

در نتیجه آخرین پیگیری ها غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تاکید کرده بود که اتفاق تازه ای در این پرونده نیفتاده و اطلاع رسانی در این باره را به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بود. در همین حال برخی منابع غیر رسمی از با اشاره به تبصره الحاقی ماده 8 قانون شوراها علت تعلل در تصمیم گیری در این خصوص را پایان یافتن مهلت قانونی تصمیم گیری در مورد پرونده مذکور دانسته بودند. این ماده قانونی می تواند مانع از ادامه فعالیت نیکنام در شورای شهر شود زیرا می گوید: «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.» با توجه به این ماده باید تا کنون تکلیف عضور زرتشتی شورای شهر یزد مشخص می شد اما نشده و این بلاتکلیفی مورد اعتراض است. چنانچه مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها چندی قبل در توییتر خود نوشته بود: « قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلاتکلیف رها شود. همراه با اعضای شورای عالی استان ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند».

علت اعتراض و نگرانی الویری و دیگران آن است که با تاخیر در تصمیم گیری، این پرونده وارد فاز بحرانی تر شده و نهایتا ممکن است عضو تعلیق شده شورای شهر یزد را از حضور در این شورا محروم کند.

ماجرا چه بود؟

همه چیز از شکایت یک رقیب شروع شد. سپنتا نیکنام که قبلا هم سابقه عضویت در شورای شهر را داشت، بر اساس ابلاغیه ای که آیت الله جنتی در فروردین سال قبل صادر کرده و در آن آمده بود «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد» کاندید شد. اتفاقا رای بالایی نیز آورد و در شهریور ماه به شورای شهر یزد راه یافت. شکایت باقری یک از رقبای انتخاباتی او اما کار را به تقسیر دوباره شورای نگهبان و ممانعت از ادامه فعالیت او رساند.

جلسات مختلف و حتی طرح این موضوع در جلسه سران قوا هم موثر نیفتاد. نتیجه این شد که در آذر ماه گذشته طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰نماینده راهی صحن علنی و تصویب شد تا امکان انتخاب نمایندگان اقلیت در شوراها فراهم شود. اگر چه این موضوع در دوره چهارم شورای شهر هم وجود داشت و سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد بود شورای نگهبان طرح را نپذیرفت و رد کرد. مجلسی ها نیز از خواسته خود کوتاه نیامدند؛ بنابراین ماجرا هم مثل پرونده نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. سکوت مجمع تشخیص مصلحت اما تا کنون یعنی تا پایان فرصت قانونی ادامه داشته است.