فاصله حقوق کارگران با مزد واقعی زیاد است

یک کارشناس حوزه کار اشتغال،‌ امنیت شغلی و معیشت را سه مولفه تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: در مدت زمان باقیمانده از دولت یازدهم مشکل اشتغال جوانان، امنیت شغلی کارگران و معیشت خانوارهای کارگری برطرف شود.

رحمت اله پورموسی ضمن ارزیابی وضعیت بنگاه‌ها و حوزه روابط کار در سال 1396 گفت: سال 96 به سال تولید و اشتغال نام‌گذاری شده بود و در همین راستا هم طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال بسیاری پیش‌بینی و تلاش شد تا بنگاه‌ها از رکود خارج شوند.

وی ادامه داد: اگر چه اقدامات متعددی در جهت تحقق مطالبات کارگران انجام شد ولی آنچه که جامعه کارگری مدنظر داشت و به عنوان مطالبه اصلی دنبال می‌کرد، محقق نشد.

این کارشناس حوزه کار در عین حال اشتغال،‌ امنیت شغلی و معیشت را سه مولفه تاثیرگذار در زندگی کارگران دانست و گفت: انتظار ما این است که در مدت زمان باقیمانده از دولت به سمت و سویی برویم که مشکل اشتغال جوانان و تحصیلکردگان حل شود، امنیت شغلی به کارگران برگردد و معیشت خانوارهای کارگری تامین شود.

پورموسی خاطرنشان کرد: امسال شغلی که در بخش تولید و صنعت ایجاد شده و بتواند صنعت را به پیش ببرد، مشاهده نکردیم و اگر هم ایجاد شده بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. در بحث آی تی شاید مشاغلی ایجاد شده باشد ولی اگر بخواهیم از اتکا به نفت رها شویم و وابستگی به دلارهای نفتی را به فراموشی بسپاریم، باید به سمت متحول کردن صنعت برویم و یکی از قطب‌های صنعتی جهان باشیم.

وی با اشاره به دغدغه معیشت کارگران، اظهار کرد: در سالهای گذشته تلاشهایی صورت گرفته تا سبد معیشت کارگران دیده شود ولی با حقوق حداقلی که کارگران دریافت می‌کنند تنها می‌توانند خورد و خوراک خود را تامین کنند.

به گزارش ایسنا ، کارشناس حوزه کار متذکر شد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حداقل حقوقی است که کارگر با همه مزایا می‌گیرد. اگر قبوض آب و برق و گاز و هزینه‌های درمان و ایاب و ذهاب را که زندگی کارگران را فلج کرده از آن کسر کنیم و هزینه اجاره‌بها را هم به آن اضافه کنیم، دیگر چیزی برای کارگر باقی نمی‌ماند که بخواهد امرار معاش کند لذا حقوق فعلی کارگران با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد و باید این فاصله ترمیم شود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم حفظ امنیت شغلی نیروهای کار خاطرنشان کرد: امنیت شغلی ما در درجه پایینی قرار دارد و متاسفانه مشاهده می‌شود کارگری که بیش از پنج سال سابقه کار دارد، هنوز با قرارداد موقت مشغول کار است و این امر آثار جبران ناپذیری دارد، در صورتی که در تمام دنیا کارگری که بیش از دو سال قرارداد کار دارد، حاشیه امنی برای او ایجاد می‌شود و همین مساله در کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بنگاه اثر می‌گذارد.