عامل اصلی گرانی بلیط مترو دولت است

عضو سابق شورای شهر تهران، دولت را عامل اصلی گرانی بلیط‌های مترو دانسته در این باره گفت: دولت با عدم توجه به پرداخت سهم قانونی خود تمام فشار را متوجه شهرداری کرده از آن سو شهرداری نیز این فشار را به مردم تحمیل می‌کند.

اقبال شاکری در گفت‌وگو تسنیم با بیان اینکه سهم بلیط مترو باید بین سه گروه تقسیم شود، اظهار کرد: مترو به عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی در کلانشهر تهران از بسیاری جهات به لحاظ ارزانی حمل‌ونقل و افزایش سرعت تردد مورد توجه مردم قرار دارد, از سوی دیگر هزینه نگهداری مترو بالاست و اصولا شهرداری‌ها قادر به تامین بودجه آن نیستند از این رو براساس قانون یک سوم پرداخت هزینه بلیط برعهده دولت , یک سوم شهرداری و یک سوم نیز بر عهده مسافر گذاشته شده است.متاسفانه دولت تنها بخشی است که تا کنون از پرداخت سهمش در مترو طفره رفته و تا کنون به شهرداری اعم از مدیریت قبلی سابق و کنونی پرداختی نداشته است.

شاکری دولت را عامل اصلی گرانی بلیط‌های مترو دانسته در این باره عنوان کرد: رویکرد دولت تحمیل هزینه به مردم است، دولت با عدم توجه به پرداخت سهم قانونی خود تمام فشار را متوجه شهرداری کرده از آن سو شهرداری نیز این فشار را به مردم تحمیل می‌کند. شهرداری هزینه دولت را بر مردم سرشکن می‌کند تا بخشی از هزینه‌های نگه داشت و تعمیر مترو را از پول بلیط تهیه کنند.

عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید براینکه دولت سالهاست که سهم خود را به مردم موکول کرده و توجهی به پرداخت حق خود ندارد خاطر نشان کرد: در حالی که انتظار می‌رود دولت با آگاهی از عدم برخورداری مالی مردم از وضعیت مناسب اقتصادی نه تنها سهم خود را پرداخت کند حتی با پرداخت سهم بیشتری بار فشار مالی را از دوش مردم بردارد اما در عمل شاهد هستیم قصور دولت در پرداخت سهم خود غیر مستقیم به مسافرین منتقل می‌شود. این مساله نه تنها درباره بلیط مترو مصداق دارد بلکه درخصوص قیمت بلیط ناوگان اتوبوسرانی نیز صدق می‌کند .رویکردها نشان می‌دهد دولت نه در این دوره از مدیریت شهری بلکه در سالهای پیش نیز نگاه دوستانه‌ای به مردم و راه حلی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مسافران ندارد از این رو سالهاست که مردم هزینه قانونی مربوط به دولت را از جیب خود می‌پردازند بی آنکه دولت پاسخگویی کوتاهی وبی مبالاتی خود در این زمینه باشد.

شاکری با یادآوری کاهش آستانه صبر مردم در تحمل افزایش هزینه‌های اضافی تصریح کرد: هر چند براساس افزایش تورم هر ساله قیمت‌ها تا حدودی افزایش می‌یابد اما یادمان نرود آستانه تحمل مردم در موضوعات اقتصادی بسیار کاهش یافته , انتظار می‌رفت با توجه به اعتراضات اقتصادی ماه‌های گذشته شهرداری تهران با اذعان به این موضوع به جای تحمیل فشار به مردم و گران کردن هزینه حمل‌ونقل عمومی با دولت وارد گفتگو شود و با فشار آوردن بر دولت حق شهرداری را اعاده کند.

وی با تاکید براینکه نوسازی وافزایش ناوگان حمل‌ونقل شهری شعار دولت است نه عمل و حقیقت امر خاطر نشان کرد: مسوولین دولتی بارها بر افزایش و رونق دهی به ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرده‌اند در حالی که تنها در حد یک سخنرانی یا ادعا باقی مانده است .توصیه می‌شود توسعه حمل ونقل عمومی ختم به گفتگو و ادعا در سخنرانی نشود بلکه این موضوع در عالم حقیقت معنا پیدا کند. مسلما با بهینه سازی حمل‌ونقل عمومی نه تنها افزایش صورت نمی‌گیرد بلکه با کاهش آلودگی هوا و سرعت عمل در تردد مسافران مردم از خدمات دهی شهری رضایت خواهند داشت. متاسفانه در عالم عمل دولت اهتمامی به سرمایه گذاری واختصاص بودجه در توسعه حمل‌ونقل عمومی و پرداخت یارانه به افزایش ناوگان حمل ونقل شهری اهتمامی ندارد.

عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه دولت دو رویکرد اخم و لبخند را در عدم پرداخت بدهی خود به شهرداری در پیش گرفته اظهار کرد: عملکرد دولت بسیار جالب است، در مدیریت قالیباف دولت با اخم از پرداخت حق قانونی خود به شهرداری طفره می رفت ودر مدیریت نجفی دولت با تحویل لبخند اهتمامی به پرداخت یارانه ندارد.انتظار داشتیم همسویی دولت وشهرداری منجر به کاهش فشار اقتصادی به مردم و پرداخت سهم دولت شود اما انتظار بیجایی بود چرا که مدیریت شهرتهران نیز توانی برای اعاده حق شهرداری از دولت ندارد بنابراین شهرداری و شوار به جای تحمیل حق قانونی خود, هزینه های سنگینی را به مردمی تحمل می‌کنند که آستانه صبرشان در فشارهای اقتصادی به پایین ترین حد خود رسیده است.

شاکری با اشاره به یکی از جملات کلیدی شهید رجایی در کاهش اعتراض های مدنی وعدم تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم با انتقاد از دولت ومدیریت شهری جدید بیان کرد: شهید رجایی جمله پر معنایی دارند مبنی براینکه اگر ما به عده ی مازادی در محل کارمان احتیاج نداریم تا زمانی که صاحب کسب و کاری شوند باید کمک‌های مادی داشته باشیم تا حداقل زندگی‌شان تامین شود و زیر بار فشارهای اقتصادی به معترضان مدنی تبدیل نشوند؛ جالب است دولت دوازدهم ومدیریت شهری نه تنها به این موضوع اعتقادی ندارند بلکه با تعدیل نیروی 4درصدی از کارکنان شهرداری و افزایش هزینه‌های نگهداری شهر به مردم ؛ جامعه را به سمت اعتراض‌های مدنی سوق می‌دهد, در چنین شرایطی باید منتظر افزایش ناامیدی و اعتراض مردمی به گرانی‌ها و گران اداره شدن شهر باشیم.در حالی که پس از اعتراضات اقتصادی مردم، دولت در یک نمایش سعی کرد نشان دهد صدای اعتراضی اقتصادی مردم را شنیده اما رفتارها وعملکردها بیانگر آن است که در واقعیت دولت توجهی به اعتراضات اقتصادی مردم ندارد وشهرداری و شورای شهر نیز همسو با دولت به دنبال تامین منافع اقتصادی خود با تحمیل فشار به مردمی هستند که در مضیقه‌های متعدد اقتصادی به سر می برند.