رازهای 10 روز التهاب ارزی/ سیف :پای امارات هم وسط بود

بدون شک نوسان و التهاب ۱۰روزه بازار ارز یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۱۳۹۶ محسوب می‌شود، نوسانی که برخلاف سال‌های گذشته نرخ ارز را به اوج رساند و نهاد ناظر بازار پول را وادار کرد تا برای مهار این التهابات به بازار ورود جدی تری کند؛ درباره اینکه چرا نوسان بازار در ماه‌های پایانی امسال طولانی‌تر و گسترده‌تر بود، مسئولان اقتصادی دولت علل مختلفی اعلام کردند که دراین میان سهم عوامل غیراقتصادی که همان سوء‌استفاده دلالان بود، پررنگ‌تر بوده است.
اما ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درروزهای پایانی سال در گفت‌ و‌ گو با روزنامه ایران، تحلیلی جامع‌تر و واقع گرایانه‌تر از آنچه در بازار ارز رخ داد ارائه داده است.

رئیس شورای پول و اعتبار درکنار نقش برجسته دلالان درهدایت بازار ارز به سمت التهاب، به برخی از عواملی اشاره می‌کند که سرعت عمل بانک مرکزی را در مهار نوسان به وجود آمده کاهش داده است. بدین ترتیب درحالی که درآمدهای ارزی ایران بیش از نیازهاست، مشکلاتی که در وصول عواید ارزی پیش آمد در کنار اختلال در حواله‌های ارزی به مقصد امارات باعث شد تا درآمدهای ارزی کلان کشور به‌ صورت اسکناس برای پاسخ به‌ عطش متقاضیان واقعی و غیرواقعی به‌ بازار تزریق نشود.

با وجود این رئیس کل بانک مرکزی برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز و همچنین بسته ارزی را راهکار موقتی برای مهار التهابات اخیر می‌داند و اعتقاد دارد که با تداوم برنامه‌های بنیادین و اصلاحی از بروز نوسان این چنینی جلوگیری خواهد شد.

به گزارش روزنامه ایران وی در خصوص میزان درآمدهای ارزی و وضعیت کشور در این زمینه می‌گوید: آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی به‌عنوان آینه تمام‌نمای مبادلات خارجی کشور نشان می‌دهد که میزان درآمدهای ارزی بیش از هزینه‌های ارزی یا نیازهای واقعی بوده و حساب جاری از مازاد قابل توجهی برخوردار است.

سیف در توضیح اینکه چرا این نوسان به وجود آمد می‌گوید: بنابراین عامل اقتصادی که موجب پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش نرخ ارز شود وجود ندارد، اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی در بازار رخ داد که تقاضای سوداگری را بشدت افزایش داد. اظهارات رئیس جمهوری امریکا در مورد عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام اینکه برای آخرین بار این توافق را تمدید خواهد کرد، زمینه ساز افزایش تقاضای سفته‌بازی شد.

وی البته به اخلال در ورودی ارز هم پرداخته و می‌گوید: همچنین با مشکلاتی که در روابط کارگزاری بانکی پیش آمد، وصول درآمدهای صادراتی در مقاطعی با مشکل مواجه شد و با اختلالاتی که در حواله‌های ارزی به مقصد امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از شرکای عمده تجاری پیش آمد، تقاضای نقدی ارز در بازار جهت معاملات واقعی قدری افزایش یافت.

سیف در نهایت این مسأله را عامل تقاضای کاذب و فعالیت دلالی در بازار ارز دانسته و اضافه می کند: افزایش تقاضای اسکناس جهت معاملات واقعی و عدم وصول بموقع عواید صادراتی جهت تأمین و تزریق وجوه نقد به بازار در فضای التهاب ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی، زمینه سوء‌استفاده دلالان از موقعیت‌های به وجود آمده را فراهم کرد و بیش از پیش به نوسان قیمت‌ها دامن زد.

یعنی در حالی که درآمدهای قابل توجه ارزی داشتیم، نتوانستیم بموقع از آنها در رفع نیازهای ارزی استفاده کنیم، البته با معرفی بسته سیاستی بانک مرکزی مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان در بازار ارز جمع‌آوری شد و با برطرف شدن مشکل وصول درآمدهای ارزی انتظار می‌رود که مجدداً آرامش در بازار ارز برقرار شود. رئیس بانک مرکزی به تدابیر سه گانه اخیر این بانک (گواهی سپرده ریالی 20 درصد سود، گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه) برای کنترل نوسان بازار ارز اشاره کرده و می‌گوید: اجرای بسته مزبور واجد آثار معنی‌داری بر کاهش التهابات بازار ارز بود. بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر، مؤید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ لیکن عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنی‌دار در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است که امری معمول در فرآیند تجهیز منابع بانک‌ها به‌شمار می‌رود.

سیف البته این تدابیر را مقطعی توصیف کرده و آن را هزینه‌ای می‌داند که برای ایجاد آرامش در بازار ارز پرداخت شده است: نکته مهم در این زمینه این است که بسته اخیر بانک مرکزی، صرفاً به‌ دلیل جلوگیری از تأثیرپذیری روند نرخ تورم از نوسان کوتاه‌مدت نرخ ارز اتخاذ شده و به محض رفع شدن این نوسان شرایط سیاستگذاری پولی به روال عادی خود برخواهد گشت؛ باید پذیرفت که مقوله سیاستگذاری پذیرش یک هزینه با هدف به‌‌ دست آوردن یک مزیت بالاتر برای اقتصاد است و به‌همین دلیل بانک مرکزی این هزینه را به‌ دلیل حفظ ثبات قیمت‌ها در اقتصاد اتخاذ کرده و بر این باور است که تنها با کنترل نرخ تورم می‌توان به انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و کل اقتصاد امیدوار بود.